تحدث السيد علي العريض الأمين العام لحركة النهضة حول دور المجتمع المدني في مقاومة الارهاب وحماية الحريات حيث ركز على أهمية الوحدة الوطنية داعياً الأحزاب والمجتمع المدني للنأي بالبلاد عن التجاذبات السياسية التي لن تؤدي إلى حل بل تزيد في تعقيد الأوضاع. في نفس السياق رحب السيد علي العريض بمقترح إطلاق مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب مناشداً المجتمع المدنيدعم جميع المبادرات التي تمثل حلولاً لآفة الإرهاب خاصةً وأن الأمر لايتوقف عند صياغة قانون مكافحة الإرهاب بل بصياغة قوانين أخرى تعطي وضوح ونجاعة للعمل الأمني في ظل وجود العديد من التشريعات الغامضة والثغرات القانونية التي يجب تجميعها وتصفيتها. بخصوص الإجراءاتالاجتماعيةوالاقتصادية شدد العريض على أهمية المضي قدماً في العديد من الإصلاحات والتشريعات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتخفيض من نسب البطالة كخطوه أولى للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الجانب المعيشي للمواطن التونسي مع الإحاطة التربوية والثقافية للناشئة التونسية خاصةً وأن الإرهاب يتغذى من هذه الأوضاع الإجتماعيةالمتردية. 

 بالنسبة للشيخ عبد الفتاح مورو فقد أشار إلى اتساع الهوة بين الأحزاب والنخب الحاكمة والمواطن مما ادى الى فشل الأحزاب في تفهم الحاجات الأساسية ومتطلبات المرحلة. و في تعليقه عن موضوع الارهاب اكد الشيخ انه يتغذى من الذين لم تدركهم الثقافة والأدب واللذين عجزت الدولة عن احتضانهم ويستقطب من يعيشون فرادى حسب تعبيره. مشيراً إلى أنه من المستحيل محاربة الإرهاب في ظل وجود صراعات تفرقة وتباعد بين جميع افراد المجتمع داعياً المجتمع المدني للقيام بدوره كحاضنة تنظم وتهذيب النمط المجتمعي وتربيه على قيام المواطنة. في نفس الإطار شداد الشيخ مورو على التمسك بمكاسب الثورة وعلى رأسها الحرية دون الانسياق وراء الدعوات المقايضة الأمن والاستقرار مع الحرية لأنها من أسس الديمقراطيات العريقة.

خلال جلسات النقاش أجمع الحضور على اهمية الوحدة الوطنيةفي هذه المرحلة الحساسة خاصة في ظل التناقضات بين جميع الاحزاب السياسية وحتى بين منظمات المجتمع المدني. في جانب أخر تم الطرق للمصاعب التي يتعرض لها النسيج الجمعياتي من مشاكل تمويل ودعم حكومي والبيروقراطيةالإدارية بخصوص مكافحة الإرهاب تحدث الحضور عن تساهل الدولة في تعاملها مع الإرهاب والحاجة الماسة لحلول جذرية وقرارات شجاعة للتصدي لهذه الآفة.