• التنمية الجهويّة و التشغيل
•  إصلاحالمؤسسات البنكيّة
•  الصناديق الاجتماعيّة و صندوق  الدعم
•  قانون الاستثمار
• الزيادة في الأجور و القدرة الشرائيّة
• الطاقة

حركة النهضة :

إستهل السيد رضا السعيدي الوزير المستشار السابق لدى رئيس الحكومة وممثل حركة النهضة في تقديم البرنامج الاقتصادي لحركة النهضة بتشخيص للواقع الإقتصادي والإجتماعي الهش ومنوال التنمية القائم على اليد العاملة الرخيصة والأسعار المنخفضة  .وطرح السيد رضا السعيدي مقترح منوال تنمية يقوم على  إقتصاد السوق الإجتماعي يجمع بين كفاءة القطاع الخاص والدور التعديلي للدولة  والإنتقال من سوق الريع إلى إقتصاد المنافسة بتعزيز تكافؤ الفرص والقطاعات الإقتصادية الواعدة . كما أكد ممثل حركة النهضة على متطلبات هذا الإنتقال الإقتصادي من إصلاح للمنظومة الجبائية و منظومة الدعم وإصلاح للمؤسسات البنكية والصناديق الاجتماعية  مع برنامج وطني لتطوير البنية التحتية والإنتقال الرقمي .

وفي رده على اسئلة الخبراء أكد السيد رضا السعيدي على تصور حركة النهضة لمنوال تنمية يراعي المقدرة الشرائية للمواطن والفوارق الاجتماعية بين الجهات واعتماد أقاليم تنموية تتكامل إقتصادياً وتجمع  الجهات التي بها نفس الخاصيات. بالنسبة لمصادر التمويل اشار السعيدي إلى التوجه نحو التنويع في مصادر تمويل المشاريع .  وبخصوص المسألة الطاقية ذكر السيد رضا السعيدي بموقفه من مسألة إستخراج الغاز الصخري لعدم ثبوت وجود أثار جانبية على  البيئية وحجم المخزون الطاقي الذي يمكن لهذا المشروع توفيره .

الحزب الجمهوري:

إنطلق السيد محمد صالح العياري ممثل الحزب الجمهوري بالتاكيد على إعطاء أولوية مطلقة للتشغيل مع تقليص الفرق في نسب البطالة بين الجنسين عبر تركيز صناعة مبنية على انشطة ذات قيمة مضافة عالية وأقطاب تكنولوجية  مع الحد من المناولة واحداث 4 وكالات تنمية جهوية و50 محضنة مؤسسات .وأوضح ممثل الحزب الجمهوري محمد صالح العياري من جانبه، ان حزبه أعد برنامجا وطنيا لدفع التجارة الالكترونية وتشجيع أصحاب الشهادات العليا على بعث المؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات مع تنويع المنتوجات السياحية .وأعد الجمهوري، وفق المعيار، برنامجا وطنيا لدفع التجارة الالكترونية وتشجيع اصحاب الشهادات العليا على بعث المؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

 أما في تعقيبه على اسئلة الخبراء أشار السيد محمد صالح العياري الى توجه حزبه نحو إنشاء صندوق تنمية محلية  ودعم المركزية والإنتاجية حسب اختصاص كل جهة وبعث برنامج سكن اجتماعي يعنى بأحداث 3200 مسكن إجتماعي سنوياً وفك العزلة عن المناطق الداخلية. بخصوص الإصلاحات أكد ممثل الحزب الجمهوري عن سعيهم التشريع الجبائي وإعادة رسملة البنوك ودمجها في قطب واحد نظراً لعدم جدوى خيار الفصل بين المؤسسات حسب الإختصاص  .

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية :

أقر  السيد أنيس الجزيري  ممثل "المؤتمر" في تقديم برنامج حزبه الإنتخابي ، ان  السنوات الخمس المقبلة يجب ان تكون سنوات اصلاح في شتى المجالات بتركيز نظام قوامه الحوكمة الرشيدة  وارساء الشفافية مع مقاومة الفساد و تفعيل اللامركزية و تقوية الحكم المركزي بإعطائه صلاحيات أكبر في صنع القرار واستقلالية مالية  مع أهمية اصلاح المنظومة العقارية.وبين الجزيري ان حزبه أعد 40 مشروعا للتنمية الجهوية يشمل عددا من القطاعات الاستراتيجية بكلفة تناهز 40 مليار دينار في مقاربة تشاركية  بين القطاعين العمومي والخاص أو ما يعرف بال PPP.

أما بخصوص المسألة الطاقية أكد ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على رفضه  القاطع والمبدئي لمشروع استخراج الغاز الصخري نظراً لمشكل البيئي الذي يطرحه وما يشكله من تهديد للموارد المائية. كما أشار ممثل حزب المؤتمر الى مقترح إنشاء وزارة تنمية جهوية تعمل مع مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية ومختلف الصالح المتدخلة في هذا المجال إضافة الى بعث أقطاب صناعية بالمناطق ذات الأولوية وتطوير شبكة النقل الحديدي ومد طريق سريعة تونس سيدي بوزيد توزر . 

حزب التكتل من أجل العمل والحريات:

أفادت السيدة ثريا الهمامي بكري بأن البرنامج الإقتصادي ينطلق من رؤية التكتل المستقبلية و مواصلة للأهداف التي طرحت في 2011  مع إستثمار تجربة التكتل فالحكم .كما أوضحت أن برنامج التكتل الإنتخابي قائم على خلق الثروة والقطع مع الهشاشة و اقتصاد المناولة و الاستثمار في العنصر البشري عبر اصلاح منظومتي التربية والتكوين مع الاصلاح الاداري بهدف دعم اللامركزية و تحسين البنية التحتية من مد حسور وطرقات لدفع عجلة التنمية . وشددت السيدة ثريا الهمامي بكري على ضرورة ان تحافظ الدولة على دروها كقاطرة للاستثمار مع تشريك القطاع الخاص لتوفير مواطن الشغل التي يجب ان تكون لائقة  . كما أكدت السيدة ثريا الهمامي بكري على الرؤية القطاعية في مجال الفلاحة ودعم قطاع السياحة والخدمات. 

عقبت السيدة ثريا الهمامي بكري على تساؤلات الخبراء الاقتصادين متحدثةً عن سعي حزب التكتل لإصلاح البنوك إنطلاقاً من عملية تدقيق شاملة ومواصلة لمقترح حزب التكتل في الحكومة السابقة حول إصلاح البنوك ورسملتها .

حزب التحالف الديمقراطي:

تحدث السيد  المنصف شيخ روحه ممثل حزب التحالف الديمقراطي ،في تقديمه لبرنامج حزبه الإقتصادي على أهمية اعادة اعتماد المخططات لتنفيذ البرامج الاقتصادية  و إستمرارية وتكامل الميزانيات . في نقطة أخرى أكد ممثل التحالف الديمقراطي على أهمية إنجاز مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية لدفع الإستثمار مستشهداً بمثال الولايات المتحدة  إبان الحرب العالمية الأولى والثانية ببناء سكك حديدية وطرقات سيارة وسدود  بالإضافة الى   توفير الامن لجلب الاستثمار والمواصلة في الاصلاحات التي تم الانطلاق فيها خلال السنوات الثلاث المنقضية مع  التركيز على تشغيلية الشهادات المسندة لخرجي التعليم العالي .

في رده على اسئلة الأخصائيين إعتبر السيد المنصف شيخ روحه أن إصلاح البنوك خطوة أولى لدعم الإقتصاد وأعطاه إنطلاقة جديدة ويكون ذلك بإعطاء البنك المركزي صلاحيات أوسع لمراقبة البنوك وإقحامه في عمليات الإصلاح .بالنسبة لمصادر التمويل قدم ممثل التحالف الديمقراطي مقترح صناديق المشاركة. كما نوه بإجماع  الأحزاب على مقترح أقطاب التنمية ودور الشراكة بين القطاع العام والخاص في دفع الإستثمار  ودور المؤسسات الكبرى  في خلق الإستثمارات وفرص الشغل . 

حزب التيار الديمقراطي:

إستهل السيد حاتم الكوش كلمته مستشهداً  برتبة تونس حسب ترتيب منتدى دافوس كمناخ استثماري هام  في العشرية الأخيرة لتأكيد على فرص النجاح الإقتصادي في حال تم توفير شروط النجاح  ويرتكز برنامج التيار الديمقراطي، وفق ممثله حاتم الكوش، على تطوير مناخ الاعمال ومقاومة التهريب وتبسيط اجراءات بعث المؤسسات.  ويتضمن ذات البرنامج احداث هيئة عليا للاستثمار وتركيز اقطاب تنموية جهوية في شكل شراكة بين القطاعين العمومي والخاص وصناديق استثمار وفي نقطة أخرى شدد على سعي التيار الديمقراطيلإصلاح شامل للمنظومة البنكية والجبائية . 

في اجابته عن تساؤل الخبراء بين ممثل التيار الديمقراطي أشار الى الدور الهام  التي تقوم به لمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني ومدى اهميتها في مسألة التشغيل .كما أكد على السعي للقيام بتأهيل شامل للبنوك وانفتاحها على السوق الخارجية وإعطاء الفرص للمؤسسات المصدرة كلياً وتخفيف العراقيل الإدارية أمامها.