يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2014 بمقر المركز 

نظم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية حوارا حول البرنامج الانتخابي لحزب التحالف الديمقراطي وذلك يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2014 بمقر المركز وبحضور السيد محمد الحامدي رئيس حزب التحالف الديمقراطي ومجموعة من الخبراء في المجال الأمني والاقتصادي والتعليمي والثقافي:

 كانت الكلمة الافتتاحية للسيد صلاح الدين الجورشي الإعلامي ونائب رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية حيث تحدث في أول كلمته عن برنامج المركز لإعداد مجموعة من الحوارات حول البرامج الانتخابية للأحزاب وذلك تحت عنوان "برامج الأحزاب تحت المجهر" علما وأنه قد تم في مرحلة أولى تنظيم ندوة قام فيها المركز بحضور الإعلام ومجموعة من ممثلي الأحزاب بقرعة لإعداد رزنامة الأحزاب التي ستشارك في هذا البرنامج وكان الحوار الأول حسب الرزنامة لحزب التحالف الديمقراطي ثم قام السيد صلاح الدين الجورشي بتقديم وتوضيح برنامج هذا الحوار والمحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها بحضور عدد من الخبراء الأكفّاء والهدف من ذلك هو التعرف على البرنامج الانتخابي لحزب التحالف الديمقراطي في محاور خمسة:

• المقاربة الأمنية في سياق مكافحة الإرهاب
• التنمية والعدالة الجهوية
• ملف التشغيل والتقليص من نسبة البطالة
• إصلاح المنظومة التعليمية
• الملف الثقافي

حول المقاربة الأمنية في سياق مكافحة الإرهاب:

كانت الكلمة الأولى للسيد محمد الحامدي رئيس حزب التحالف الديمقراطي حيث قام في مرحلة أولى بتقديم الإطار العام لبرنامج الحزب ونظرته لما يجب تنفيذه في الخمس سنوات القادمة وقد أكد على ضرورة تكوين ائتلاف واسع بين عدد مهم من الأحزاب لقيادة تونس في المستقبل حيث أظهرت التجربة أنه لا يمكن لطرف سياسي واحد الحكم في تونس ثم قام بتوضيح التوجهات العامة والمقترحات التي يقدمها حزبه وانطلق في الحديث عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي حيث أكد على أن الهاجس الأساسي لحزب التحالف هو التوزيع العادل للثروة بين الجهات والقطاعات والتقليص من الهوة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وتحدث أيضا عن الجانب الأمني واعتبر أن الهاجس الأساسي في هذا المجال هو محاربة الإرهاب ولكن ليس فقط عبر مقاربة أمنوية بل مقاربة متكاملة وشاملة تهتم بالجانب الإيديولوجي والثقافي والتعليمي كما أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون مرتبطة بمحاربة التهريب باعتبار أن هنالك رابطا أساسيا بينهما كما أكد على إيمان حزبه بضرورة تغيير عقيدة الجيش وإعادة هيكلته بما يضمن نجاعة عمله.

ثمّ تم إحالة الكلمة للسيد العقيد محمد الحبيب العزابي والخبير في المجال الأمني وذلك لتقديم رأيه في الإصلاحات التي يجب القيام بها في المجال الأمني, حيث ثمّن النقاط الهامة التي تطرّق إليها السيد محمد الحامدي وأضاف مجموعة من النقاط أهمّها ضرورة تكوين لجنة برلمانية من الخبراء لإعادة تحوير الجيش وضرورة ضبط أولويات عمل الجيش ومهامّه على المستوى الأمني وكل ذلك يتطلّب إرادة سياسية كبيرة.

حول التنمية والعدالة الجهوية:

أما الكلمة الثانية للسيد محمد الحامدي فكانت حول الجانب الاقتصادي حيث تحدّث عن ضرورة بحث الأحزاب عن حلول وتقديم مشاريع بهدف توفير وإيجاد الثروة بطريقة مجدية ويجب أن يتم توفير دعم شعبي لمنوال التنمية وتفعيل دور السلطة المحلية في الدستور عبر قوانين أساسية وترتيبية وذلك لتعزيز فاعلية برامج التنمية الجهوية وضرورة تقسيم البلاد إلى أقطاب تنموية والعمل بمبدأ التمييز الايجابي بين الجهات حيث أن الدولة هي التي يجب عليها أن تنهض بالاقتصاد وتخلق لهذه المناطق جاذبية للاستثمار كما أكد السيد محمد الحامدي من جهة أخرى على ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية للبنك المركزي ولصناديق الدعم والجباية.

ثم كانت مداخلة الخبير توفيق الراجحي حيث أكد على ضرورة قيام حزب التحالف الديمقراطي بتحديد خياراته الاقتصادية ليدافع عنها في إطار الائتلاف الوطني الذي يطمح لتكوينه حيث أكد على ضرورة تطوير تصوّره الاقتصادي خاصة في موضوع منوال التنمية ومقارنته بمنوال التنمية في عهد النظام البائد وضرورة التعمّق في الجزئيات وذلك لخصوصية الموضوع الذي يترّق إليه.

حول ملف التشغيل والتقليص من نسبة البطالة و إصلاح المنظومة التعليمية:

أما كلمة السيد محمد الحامدي بخصوص الموضوع الرابع المتعلٌّق بإصلاح المنظومة التعليمية فتطرّق فيه إلى ضرورة الحفاظ على مكسب مجانية التعليم حيث لاحظ بروز التعليم الخاص وتردّي محتوى التعليم الحكومي مما أدى إلى إفقاد التعليم مجانيّته وجودته ولذلك فان تعزيز دور القطاع التعليمي العام على حساب الخاص ضروري حيث أن على الدولة الهيمنة على كل المجالات, كما أكد على أن تصوّر التحالف الديمقراطي لإصلاح المنظومة التعليمية يتمثّل في ضرورة ربط التعليم بالمجال المهني وتهيئة المتعلّمين لدخول المجال المهني لا لتخريج مجموعة من العاطلين عن العمل.

ثم كانت الكلمة للأستاذ الهاشمي العرضاوي حيث اقترح إنشاء مجلس أعلى للتربية ويكون عبارة على هيئة دستورية تعديلية تكون مسؤولة على السياسات التربوية التي يتّفق عليها التونسيّون وقد اعتبر أن هذا المقترح لم يأخذ حظه الكافي في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي.

حول الملف الثقافي:

ثمّ كانت الكلمة الأخيرة لممثّل حزب التحالف الديمقراطي السيد محمد الحامدي حول الملف الثقافي حيث اعتبر أن هذا الجانب من أهم القطاعات التي يجب على الدولة الاهتمام به وذلك لارتباطه بالجانب الإيديولوجي وتحديد طبيعة الشعب حيث أن الهدف الذي يعتقد حزب التحالف الديمقراطي في ضرورة تحقيقه هو العمل على خلق مواطن معتدل وذلك لا يكون عبر تنظيم مهرجان صيفي غنائي بل عبر نشر ثقافة يومية راقية ومعمّمة ولامركزية في نفس الوقت على أغلب شرائح المجتمع.

ثم تم مناقشة هذا الطرح في الملف الثقافي من قبل الأستاذة أميرة الرياحي حيث انطلقت من حيث اعتبار الحق في الثقافة حقا دستوريا وأكّدت على ضرورة الدعم العمومي للشأن الثقافي وطرحت على السيد محمد الحامدي مجموعة من الأسئلة حول أولويات الحزب في إصلاح القطاع الثقافي وتوضيح التصورات العامة له