حضرات السادة و السيّدات

نضع بين أيديكم تقرير لندوة حول  

 شروط إنجاح الانتخابات القادمة

الخميس 17 جويلية 2014 بنزل قرطاج طالاسو− قمرت

نظّم مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية إفطارا رمضانيّا و ندوة بعنوان "شروط إنجاح الانتخابات القادمة" يوم الخميس 17 جويلية 2014 بنزل قرطاج طالاسو− قمرت: 

كانت الكلمة الترحيبيّة للسيّد رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية  حيث طلب من الحضور تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين تمّ استهدافهم في الأحداث الإرهابية الرّاهنة و أكّد على أن هذه الأحداث لا  تعني إلا وجود أطراف تستهدف تونس و شعبها و المسار الانتقالي برمّته و تهدف إلى الحول دون انجاز الانتخابات و لذلك يجب على الجميع التمسّك بالوحدة الوطنيّة و إنجاح الانتقال الديمقراطي و عدم استسلام الشعب التونسي للمقايضة الصّعبة بين الحريّة و الأمن.

أمّا الكلمة الأولى فكانت للسيّد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي حيث افتتح كلمته بالتّركيز على النّجاحات التي وصل إليها النموذج التونسي في الفترة الانتقالية الأولى كالتوفيق بين الديمقراطيّة و الحداثة من جهة و الهويّة العربيّة الإسلامية من جهة أخرى  كما برهنت مكوّنات النظام السياسي و النخبة السياسية على قدرتها على إدارة الأزمات و تجاوزها عبر الحوار الوطني و أما النقطة الثالثة فهي قدرة النموذج التونسي على الموازنة بين الشرعيّة الانتخابية و الشرعيّة التوافقيّة  للوصول إلى الاستقرار السياسي. كما عبّر على ترحيبه بما أنجزه المجلس الـتأسيسي من دستور توافقي شرعي حاز على ثقة 200 نائب من 216 و قانون العدالة الانتقاليةّ و التأسيس للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات و الهيئة المستقلّة لمراقبة الإعلام السمعي البصري و هيئة مراقبة دستورية القوانين و هيئة الحرّية و الكرامة و هذا ما يحدث ارتياحا للمسار الانتقالي رغم المحاولات العديدة لإجهاضه عبر الإرهاب و الاغتيالات, و مع ذلك يجب مواصلة حماية المسار الانتقالي و ذلك عبر دفع المنظمات و الأحزاب إلى احترام الدستور و احترام رزنامة الانتخابات  و العمل على الحفاظ على مصداقيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات باعتبار دورها الاستراتيجي و الهام في الفترة القادمة و الحالية, و الوقت و الجهد التي أخذته من أعمال المجلس التأسيسي لتأسيسها.

 أمّا بالنّسبة للفترة القادمة فيجب أن تتمركز حول الإصلاحات الهيكليّة خاصة في مجال السّلطة المحليّة و يجب العمل على التأسيس لسلطة تنفيذية مستقبلية واسعة تمثّل عددا كبيرا من القوى السياسية لضمان الاستقرار السياسي و الاجتماعي اللّازمين و اعتبر أنّ ما حدث من عمليّات إرهابية المستهدفة للجنود التونسيين ليست إلا فرصة لتوحيد التونسيين و لا يجب عليها المسّ من معنويّات الشعب التونسي أو الإسهام في تأخير الانتخابات, أمّا بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب الجديد فهو ليس وسيلة تعطيل كما يقول البعض بل هو الإطار القانوني الشرعي الذي يسمح للقضاة بمحاربته كما ثمّن على التعاون الأمني الإقليمي بين تونس و الجزائر و اعتبر أن مستقبل تونس بعد الانتخابات هو مستقبل وطني و إقليمي و يهمّ كلّ المنطقة.

أمّا الكلمة الموالية فكانت للسيّد علي العريض رئيس الحكومة السّابق حيث افتتح كلمته بالتّرحّم على أرواح الشهداء و اعتبر أن أسباب انتشار الإرهاب تكمن في انتشار السلاح و نقص الاستقرار و ضعف الأمن أمّاّ الانتصار عليه فيكون بالوحدة و التكاتف و استعمال آليات متطوّرة علما و أن هذه الظاهرة لم تفرّق بين الدول النامية و المتقدمة بل استهدفت أغلب أنواع الأنظمة في القرن الواحد و العشرين و لم تفرّق في استهدافها بين الدولة و المجتمع و لذلك يجب المواصلة و المضي في نفس الأجندات في جميع المجالات, كما ثمّن انجازات الشعب التونسي التي أنتجت مدرسة سياسية و اجتماعية جديدة حيث قام بالثورة و حافظ عليها بأساليب سلميّة و حضاريّة و لا يزال يحافظ على المسار الانتقالي بالرّغم من المخاطر الإقليمية المحيطة بتونس و عدّد مجموعة من الشروط التي يجب احترامها للوصول بتونس إلى برّ الأمان: و هي مواصلة الجهود لبسط الأمن و مكافحة الإرهاب و ضمان السلم الاجتماعي الذي يجب أن تعمل على ضمانه الدولة و المجتمع المدني و التزام الوسائل الإعلامية بالموضوعيّة و تجنّب الإرباك و الاستفزاز و ضرورة التنافس بطريقة حضاريّة بين جميع الأحزاب و ضرورة التسجيل و الذهاب للانتخابات علما و أنها ستكون محلّ مراقبة و تغطية من الإعلام و المراقبة الدوليّة.

أما الكلمة الثالثة فكانت للسيّد فيصل الجدلاوي العضو بالمجلس التأسيسي حيث اعتبر أن اتهام البعض المجلس بالتواطؤ مع الإرهاب حسب مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد غير منطقي و غير أخلاقي وأكّد على ضرورة تركيز الجميع على إنجاح الانتخابات و التأسيس بذلك لنظام ديمقراطي دون التفكير في الفوز كما أكّد على ضرورة الارتقاء السلوك السياسي و تعزيز الشفافية و المساواة في المجال الإعلامي و خاصة ضرورة التقيّد بالإجراءات المنصوص عليها عند مراقبة العمليّة الانتخابيّة.

أمّا الكلمة الأخيرة فكانت للسيّد عبد الله العبيدي العضو بالهيئة التنفيذية لحزب حركة نداء تونس حيث أكّد على ضرورة الوعي بخطورة الأطماع و التحديات التي تواجه النموذج التونسي خاصّة أمام الوضعيّات الإقليمية الحرجة و على ضرورة الارتقاء بالوعي الفكري و الديني للشباب و ذلك بغاية حمايتهم من الانزلاقات الإيديولوجية الخطيرة.

 أما بقيّة المداخلات فكانت للسيّد عبد الوهاب الهاني و السيّد عبد العزيز المسعودي و السيّد اسكندر الرقيق الذي عبّر كل منهم على ضرورة المضي نحو انتخابات حرّة و نزيهة و شفّافة و على ضرورة مساندة الجهاز العسكري على المستوى اللّوجستي و المعرفي لمحاربة الإرهاب و ضمان الاستقرار الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي.