|
الانتقال الديمقراطي في تونس
الإنجازات والتحديات
يومي 28 و 29 مارس 2014 نزل قرطاج طالاسو بقمرت
نظم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية مؤتمره السنوي الثالث تحت عنوان "الانتقال الديمقراطي في تونس، الإنجازات والتحديات" و ذلك يومي 28 و 29 مارس 2014 بنزل قرطاج طالاسو بقمرت بالعاصمة التونسية. وقد تضمنت فعاليات هذا المؤتمر مداخلات قدمها العديد من رجال السياسة التونسيين مثل الشيخ راشد الغنوشي، والسيد إلياس فخفاخ، والممثل المقيم للأمم المتحدة الدكتور منير تابت، إلى جانب المتحدثين الذين وفدوا من عدة البلدان للتحدث عن الأوضاع السياسية ببلدان الربيع العربي عموما وعن الوضع بتونس خصوصا.و قد تنوعت الجنسيات و المداخلات والمواضيع و حقق المؤتمر نجاحا باهرا تحدثت عنه كل وسائل الإعلام التونسية والعالمية التي كانت في الموعد لتغطية هذا الحدث
 وكانت كلمة الافتتاح للدكتور رضوان المصمودي، مدير مركز مداد الذي رحب بالحاضرين الذين يمثلون أكثر من 20 دولة. وقد ذكر أن هذا الاجتماع عُقد للاحتفال بالإنجازات الهامة والتاريخية التي حققتها تونس و أبهرت العالم بأسره, ولتقييم المصاعب والتحديات التي تهدد هذه الإنجازات. كما تحدث الدكتور عن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس التي بُنيت على أساس التوافق الذي ساهم المركز في تحقيقه من خلال المؤتمرات والندوات والورشات التي نُظمت لهذا الغرض ألا وهو الوصول إلى الحلول الوسطى والتوافقية.
 مشاهدة المداخلة
 وأعطى مدير المركز الكلمة للدكتور منير تابت، الممثل المقيم للأمم المتحدة الذي ذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتشرف بدعم هذا المؤتمر كما فعل في العام الفارط بالنسبة للمؤتمر الثاني. علما أن برنامج الأمم المتحدة يدعم الانتقال الديمقراطي في تونس وفي مختلف بلدان الربيع العربي إذ "نحن نؤمن بالديمقراطية التي هي جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية". كما ذكر أن برنامج الأمم المتحدة استثمر جهوده في تسهيل الحوار الوطني وفي بناء القدرات ومساعدة المؤسسات لكي تكون مسؤولة وأكثر فاعلية ومساعدة السياسيين الجدد للانفتاح على تجارب الدول الأخرى لمساعدة هذه الشعوب لتحقيق حلمها بالمضي قُدُما ببلدانهم.
كما تحدث عن المصاعب التي تواجهها هذه البلدان كتدهور الوضع بسوريا والاضطراب الذي تشهده ليبيا إلى جانب تعقد الوضع في مصر وهو ما أدّى إلى القلق إزاء هذا الشأن. لكن هذا لم يمنع من النظر إلى الجوانب الإيجابية التي تعيشها تونس مثل النجاح الذي حققه التوافق والانتقال السلمي للسلطة والذي كان مصدر انبهار العالم أجمع. وفي الأخير، ذكر أنه رغم هذه الإنجازات مثل المصادقة على الدستور والتحضير للانتخابات القادمة، فهذا لا يعني أن عملية الانتقال قد انتهت بل هذه نقطة بدايتها.
مشاهدة المداخلة
 وتلت مداخلة الدكتور منير تابت، كلمة الشيخ راشد الغنوشي الذي تحدث عن استثنائية تداول السلطة بتونس عبر التوافق للمرة الأولى في تاريخها وذلك يعود إلى انسجام التونسيين وتوحدهم على حدّ تعبيره وغياب ظاهرة الانقسام والطائفية على غرار البلدان الأخرى. كما تطرق لنجاح الثورة التونسية التي لم تهدم نظاما ديكتاتوريا فقط بل أيضا نجحت في البناء الديمقراطي الذي كان مهددا بصراع بين السلطة والمعارضة تدخل من أجله المجتمع المدني لإدارة الحوار والتوصل إلى وفاقات. كما تحدث عن إنجازات التحول الديمقراطي من بينها الحكم الائتلافي بين أحزاب مختلفة في الإيديولوجيات والدستور التونسي. كما ذكر أن التحديات التي تواجه تونس فيما يخص الانتخابات هو احترام التعهدات والالتزامات وهي إجراء الانتخابات في وقتها. كما أشار إلى أن الإرهاب والبطالة هي من أهم التحديات وهما مرتبطان ببعضهما.
مشاهدة المداخلة
 و تعلقت الجلسة الثانية من هذا المؤتمر بالتحديات الاقتصادية والمالية في تونس بعد الثورة وقد أدارها السيد إسكندر الرقيق وهومهندس ومستشار دولي في الاقتصاد وناشط سياسي وحقوقي. وكان من أبرز المتدخلين السيد إلياس فخفاخ وزير المالية السابقفي عهد الترويكا والذي تحدث عن المشاكل التي تعترض الاقتصاد وهي البطالة و نسبة الاستثمار الأجنبي التي اعتبرها نسبة ضئيلة جدا على ما كان متوقعا. كما تحدث عن التحديات مثل المطالب الاجتماعية وطريقة التجاوب معها ممّا أدى إلى تدهور التوازنات المالية، والإضرابات التي أدت إلى نقص في نسبة النمو وفي المداخيل. كما أشار إلى أن الثورة تزامنت مع الأزمة الاقتصادية العالمية لذلك تقلصت الصادرات. ولخّص السيد إلياس فخفاخ التحديات في تحدييْن للإصلاحات وخمسة تحديات للبلاد ككل. من ناحية الإصلاحات، يعتبر أن منظومة التسيير الاداري في تونس لا تستجيب الى كل المعايير والشروط الدولية للحكم الرشيدلذلك يجب قطع دابر الفساد وتفعيل اللامركزية, أما عن التحدي الثاني فهي منظومة التعليم من حيث التكوين المهني والتعليم والتي تتطلب مراجعة شاملة. أما فيما يخص التحديات الأخرى فهيأوّلا، تحدي الوحدة الوطنية والمحافظة عليها، ثم التحدي الأمني، فالتحدي الاقتصادي والمحافظة على السيادة الوطنية.
مشاهدة المداخلة
 وقد كان السيد محمد رضا بن مبروك، الخبير بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حاضرا لتقديم مداخلة في نفس الإطار، حيث تحدث عن قضية الشفافية في الاقتصاد التونسي. كما تحدث عن قضية منوال التنمية المرتبطة بالتصور الاقتصادي وعلى التكلفة الكبيرة لهذا النمو قائلا إن الخطأ المرتكب هو البحث عن نمو اقتصادي يعتبره غير كاف لحل مشكلة التشغيل. كما ذكر أن منوال التنمية مرتبط كذلك بالتجارة الخارجية التي يجب تصحيحها. لكن تبقى أولوية الأولويات حسب رأيه هي الشفافية المطلقة.
مشاهدة المداخلة
 وكان السيد رضا السعيدي المتدخل الثالث في هذه الجلسة حيث تحدث عن الوضع الاقتصادي بعد الثورة والذي يتميز بميزات أساسية لخصها في تعطل الإنتاج، وتراجع في عديد القطاعات، وارتفاع سقف المطالب وسقف الاحتجاجات وتسجيل آلاف الإضرابات في سنة 2011. لكن بعد الانتخابات، كان هناك نفس جديد على حد تعبيره على الرغم من الصعوبات. وكان الخيار السياسي هو دفع الاقتصاد وأخذ الإجراءات مثل دور الدولة في تحريك عجلة النمو بالاستثمار وضخّ الأموال في القطاع الخاص. وقد تواصلت المطالب الاجتماعية في 2012 مثل مطلب الزيادة في الأجور وهو ما أثّر على ميزانية الدولة. كما تحدث عن المبادرات التي أخذت لتنقية مناخ الأعمال وتشجيع رجال الأعمال من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وهذا تم في 2012 و 2013. كما ذكر جانبا آخر من الصعوبات المتعلقة بالشفافية والإصلاح الإداري مثل القوانين المعطلة.
مشاهدة المداخلة
وكانت الجلسة المسائيّة متعلقة بدور المجتمع الدولي في دعم تونس وقد لبّى دعوة المؤتمر كل من سفير فرنسا، وسفير بريطانيا، وسفيرة الهند، وسفير ألمانيا وممثل الأمم المتحدة بتونس.
 وتقدم السيد فرونسوا غويات، سفير فرنسا بأوّل كلمة في هذه الجلسة حيث تحدّث عن الإنجازات التي حقّقتها تونس خلال هذه السنوات وصولا إلى المصادقة على الدستور. كما ذكر أن "فرنسا راهنت مع شركائها الأوروبيين على نجاح معركة التونسيين من أجل الديمقراطية". كما عبّر سعادة سفير فرنسا عن مدى إعجاب الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى تونس، وبالتحديد إلى المجلس التأسيسي يوم 7 فيفري 2014 ، بالدستور الذي ينصّ على أن تونس هي دولة قانون، وعلى الفصل بين السلط، وعلى المساواة بين المرأة والرجل، وعلى حرية الضمير إلخ... كما ذكر أن هذا النجاح يعود إلى روح المسؤولية للقوى السياسية التونسية المشاركة في الحوار الوطني وهو يرجو أن تتواصل هذه العقلية إلى حين الانتخابات القادمة.
مشاهدة المداخلة
 وكان السيد هامش كوول، سفير بريطانيا، المتكلم الثاني في جلسة السفراء وقد أعرب عن سروره بهذه الدعوة. وهنّأ السيد هامش كوول تونس على الإنجازات العظيمة التي قام بها التونسيون لكن محور كلمته تعلق بالعمل الشاق الذي لايزال ينتظر التونسيين لإنهاء العملية الديمقراطية. كما عبّر عن أنّ نجاح هذه الفترة يعتمد أساسا على التونسيين و للمجتمع الدولي دور هام لدعم الديمقراطية. كما اعتبر أن تونس هي نموذج هام للديمقراطية التي أظهرت نضجا كبيرا من خلال الحوار الوطني الذي دعّمته الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني كمركز مداد. وهذه القدرة على الحوار جعلت من تونس على حد تعبيره نموذجا في شمال إفريقيا وفي المنطقة ككلّ. "كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم بالمساعدة في هذه المرحلة؟"، كان هذا السؤال الذي طرحه السفير في كلمته والتي كانت إجابته مختصرة في الحاجة لتحديد التحديات والتي يصنفها في ثلاثة مجالات وهي الاقتصاد، والأمن وبناء أسس صحيحة للديمقراطية و يقول سفير بريطانيا إنّ المجتمع الدولي يستطيع المساعدة لمجابهة هذه التحديات من خلال المساعدة الماليّة وعون المنظمات العالمية مثل صندوق النقد الدولي وبرامج الدعم الديمقراطي.
مشاهدة المداخلة
وتلت مداخلة سفير بريطانيا، مداخلة السيد منير تابت، الممثل المقيم للأمم المتحدة، والتي لخصها في ثلاث ملاحظات في ما يتعلق بدعم المجتمع الدولي لتونس: الملاحظة الأولى متعلقة بالتوافق والحوار الذي وصلت إليه ثلاثة أحزاب مختلفة، ذات مرجعية سياسية مختلفة. والملاحظة الثانية متعلقة بالمجلس التأسيسي إذ أنه بعد الاغتيالات والتوتّرات لم يستعد المجلس نشاطه إلا بعد رجوع النواب الذين قرّروا مقاطعة أسفالة بعد الأزمة السياسية الأخيرة. أمّا الملاحظة الأخيرة فتتعلق باتفاق الرباعي، إذ أنهمن غير المعتاد أن تتفق النقابات والمنظمات الحقوقية مع بعضها. والنتيجة الإيجابية التي توصلوا إليها هو الاعتراف بأن الدستور الناتج عن الحوار هو الدستور الأكثر تقدمية في المنطقة. هناك عامل آخر إيجابي وهو غياب العنف إلى جانب الدور الذي لعبه المجتمع المدني في هذه المرحلة.
مشاهدة المداخلة
أمّا التحديات المتبقية في هذه الفترة حسب الدكتور منير تابت فهي في نظره تعزيز الديمقراطية، وبناء تنمية اقتصادية مستديمة وتحقيق الأمن و في هذا النطاق، ذكر أنّه فيما يخص دور المجتمع الدولي في هذه الفترة، يجب زيادة الدعم. وهناك إحساس بأنه مع وجود حكومة جديدة ودستور جديد، فإنّ الانتخابات قادمة. كما دعا المجتمع الدولي إلى وضع الثقة بقدرات التونسيين لإدارة ما تبقّى من هذه الفترة الانتقالية.
 كو كانت سفيرة الهند، السيدة نجمة ماليك حاضرة في هذه الجلسة وأعربت عن سرورها بالمشاركة في جلسة كلمة السفراء. وتحدثت عن الفرق بين السنة الماضية وهذه السنة فيما يخص هذه الفترة الانتقالية، إذ أنّ هذه السنة تميزت في نظرها بالإنجاز التونسي الذي وصفته بالخارق والتاريخي والمتعلق بالمصادقة على الدستور من خلال عملية النقاش والتفاوض الناتجة عن وفاق داخل المجلس التأسيسي. كما قالت إنّ بلادها تدعم الانتقال الديمقراطي في تونس. وأعربت السيدة نجمة عن إعجابها بالشعب التونسي الذي أظهر للعالم أنه بالرغم من الاختلاف في الآراء، يمكن لهذا المجتمع أن يتعايش. كما ذكرت أن بلادها تستطيع مساعدة تونس بخبرتها فيما يتعلق بالتمويل، وبناء القدرات، والتكنولوجيا على مدى طويل. كما ذكرت أن الهند قامت بتقديم مساعدتها فيما يخصّ إدارة الانتخابات بتنظيم ورشات تدريبية. كما قدّمت هبة تضم آلات تصويت إلكترونية. وهذه الآلات سيتمّ صنعها في الهند. وعلى غرار السفراء الذين سبقوها، تحدثت أيضا عن التحديات التي تواجهها تونس خصوصا التحديات الاقتصادية.
مشاهدة المداخلة
 وكانت الكلمة الأخيرة في هذه الجلسة لسعادة سفير ألمانيا أندرياس رانيك الذي قال إن من بين الأدوار التي يمكن أن يلعبها المجتمع الدولي هو تقاسم تجارب الماضي. كما قال في ملاحظة أولى إنّ ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة في مجال توفير الماء الصالح للشراب في المناطق الريفية وتوفير مواطن الشغل وكيفية خلقها وفي مجال خلق الطاقة البديلة وهي تجارب قد مرّت بها ألمانيا. أمّا فيما يتعلق بالملاحظة الثانية، فيقول السفير الألماني إنه يمكن لبلاده تقاسم تجربتها مع تونس لكن لا يمكنها أن تقرّر في مكانها. وكانت الملاحظة الثالثة تتعلق بالعلاقات في الديمقراطية إذ أنّ الاستماع إلى الناس وإلى حاجياتهم هو أهم شيء إلى جانب أخذ القرارات.وفي كلمة ختامية له، قال إن التجربة الديمقراطية غير سهلة وإنه رغم أنه قضّى أياما معدودة فقط في تونس، فقد بُهر بما رآه من توافق.
مشاهدة المداخلة
و كان عنوان الجلسة التي تلت جلسة السفراء : "تحديات وفرص لانتقال ديمقراطي ناجح" والتي أدارها الإعلامي صلاح الدين الجورشي وشارك فيها العديد من ممثلي الأحزاب السياسية في تونس. وكانت المداخلة الأولى للسيد رفيق عبد السلام من حزب حركة النهضة والذي اعتبر أن تونس نجحت في تجربتها الديمقراطية للأسباب التالية: السبب الأوّل هو أنّ تونس تعتبر من البلدان الأكثر انسجاما اجتماعيا وثقافيا ولا يوجد بها انقسامات طائفية، أو عرقية أو دينية. والسبب الثاني يتعلق بالتجربة المدنية والحياة الحزبية التي لها تقاليد راسخة على حدّ تعبيره. كما اعتبر أن لتونس مستوى تعليميا معقولا مقارنة بالدول العربية. والعنصر الرابع ربطه السيد رفيق عبد السلام بالثقافة السياسية الإصلاحية. أما عن التحديات فقد لخصها في خمس نقاط هي: وجود بيئة إقليمية ليست محفزة أو مساعدة على الانتقال الديمقراطي، ووجود استقطاب سياسي عميق، وتحد اقتصادي وتنموي وأمني.
مشاهدة المداخلة
 كما قدّم السيد مولدي الرياحي، رئيس كتلة حزب التكتل بالمجلس الوطني التأسيسي، مداخلة ذكر فيها أن التونسيين أثبتوا أنّهم على اختلاف توجهاتهم ورؤاهم السياسية وتناقضاتهمقادرون على الحوار والتوافق والتغلب على الصعوبات. كما ذكر أن على المجلس التأسيسي أوّلا إنهاء وضع القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كذلك إنهاء وضع القانون الانتخابي دون أن يتجاوز ذلك موفّى أفريل. ثانيا، قال إنّ على المجلس التأسيسي أن يسارع بانتخاب هيئة الحقيقة والكرامة حتى تشرع منظومة العدالة الانتقالية في محاسبة منظومة الفساد. ثالثا ودائما على مستوى المجلس التأسيسي، التركيز على أولوية المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تيسّر عمل الحكومة الجديدة.
مشاهدة المداخلة
 وكان السيد سليم بن حميدان عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المتحدث الثالث والذي تعرض الى أهم مخاطر الانتقال الديمقراطي التي تهدّد البلاد و لخّصها في عشرة مخاطر: النعرات الجهوية المهددة للوحدة الوطنية، وظواهر البلطجة السياسية التي تهدّد بتفكيك وحدة الدولة، والعزوف السياسي وعدم المشاركة في الانتخابات، والتطرف والإرهاب، والتدخل الأجنبي، وعودة الاستقطاب كطريق معبدة لعودة المنظومة القديمة، والانفصام بين الوعي الشعبي والوعي الثوري، والالتفاف على مسار تفكيك منظومة الاستبداد والفساد، والتأخر في إنجاز الثورة العقارية، والتخاذل في تحصين الديمقراطية الناشئة.
مشاهدة المداخلة
 وكانت المداخلة الرابعة للسيد عبد العزيز مسعودي، وهو أحد قياديي حزب المسار و الذي تحدث عن الانتقال الديمقراطي ذاكرا أنه تضمن ثلاث فترات: الفترة الأولى هي التي جاءت مباشرة بعد الثورة وحتى انتخابات 23 أكتوبر 2011، والفترة الثانية هي الأصعب في نظره و التي شابها الكثير من السلبيات التي بعدت عن التوافق. أما عن الفترة الثالثة فقد جاءت بخارطة الطريق وبالانتقال إلى حكومة التوافق الوطني والموافقة على الدستور وبمراجعة التعيينات، وإنشاء الهيأة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين . كما ذكر أن التوافق هو قدر الشعب التونسي، وهو سبيل التعايش في هذه البلاد مهما اختلفت الأفكار والتوجّهات.
مشاهدة المداخلة
 وأعطى السيد صلاح الدين الجورشي الكلمة بعد ذلك للسيد محمد عبو، رئيس التيار الديمقراطي الذي تحدّث عن خصوصيّات المجتمع التونسي حيث لا يوجد صراعات قبلية أوبين المذاهب أوبين الأديان، كما ذكر أن الجيش لا يتدخل في السياسة. وذكر أن هناك قوى لها رغبة لكسر هذه الخصوصيات. ومن بعض المخاطر التي ذكرها هي إقحام المؤسسة العسكرية والأمنية في السياسة. كما ذكر أن المطلوب من الحكومات القادمة هو تطبيق القانون على كل من يحاول الخروج على السلطة والتحريض على العنف وعلى أجهزة الدولة والانقلاب على المسار الديمقراطي. كما تضمّنت مداخلته الحديث عن نزاهة الانتخابات التي تعني الكثير من الأشياء على حد تعبيره: كإصلاح قطاع الإعلام، وشفافية تمويل الأحزاب السياسية... ثمّ اختتم مداخلته قائلا إنّ تونس هي رائدة الديمقراطية في العالم العربي وهو مكسب كبير لكل مواطن عربي.
مشاهدة المداخلة
 والمتدخّل التالي كان السيد محمد القوماني، الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية الذي اعتبر أن الحالة التونسية هي أفضل حالات الانتقال الديمقراطي في العالم العربي وهو شيء إيجابي، لكن رغم هذا لا يجب غضّ النظر عن الصعوبات التي يواجهها الانتقال الديمقراطي فهو يعتبر أن بعد ثلاث سنوات من الثورة تبيّن أننا لم نحسن تقدير "التركة الثقيلة التي تركتها منظومة الفساد والاستبداد" على حدّ تعبيره. كما يعتبر أنّه من الصعوبات أيضا أنّنا لم نتوافق على مشروع وطني للخطوط العريضة الكبرى لدولة الانتقال الديمقراطي وهذا ما عرقل المسار الديمقراطي. كما اعتبر أنّ الحكومات المتتالية قد فشلت في تحقيق تطلعات الشعب التونسي مثل التشغيل والتنمية الجهوية وتحسين مستوى العيش... أما عن المؤشّرات الإيجابية، فقد ذكر أن المكسب الإيجابي هو الحكومة المستقلة، والموافقة على الدستور وتحسّن الوضع الأمني وحظوة التجربة التونسية بدعم خارجي.
مشاهدة المداخلة
 و كان السيد فيصل الجدلاوي، عضو مستقل بالمجلس الوطني التأسيسي، أخر المتداخلين وقد تحدث عن الإنجازات التي قام بها التونسيون. كما تحدّث عن المرحلة الانتقالية الثالثة والتي تتضمّن العديد من التحدّيات حسب تعبيره مثل تكريس الوحدة الوطنية، وحماية مؤسّسات الدولة التي تهمّشت ومقاومة الإرهاب.
مشاهدة المداخلة
كما نظم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية مأدبة عشاء على شرف الضيوف والحاضرين وقد ألقى كل من فانسون جيسير، عالم اجتماعي وعالم سياسي، و وليام لورنس، أستاذ في جامعة جورج واشنطن ونادر هاشمي، أستاذ بجامعة دنفر، ألقوا محاضرات تحت عنوان "الإسلاميون والعلمانيون: المزالق والتحديات والفرص لبناء الديمقراطية".
 و كان المتحدث الأول السيد فانسون جايسر الذي قال باختصار إنه يوجد العديد من التحديات في هذه الفترة مثل اللامركزية المؤسّساتية والإدارية في نطاق الإصلاح الإداري لكن ما يجب القيام به فعلا هو اللامركزيّة العقلية.
مشاهدة المداخلة
و كانت المداخلة الثانية للسيد ويليام لورنس وهو أستاذ بجامعة جورج واشنطن الذي تحدّث عن تجاربه في شمال إفريقيا مع السياسة وحقوق الإنسان. كما استنتج دروسا من تجربته التونسية التي أراد أن يقدمها للحاضرين: أوّلا هو تغيير المصطلحات في الحوار إذ أن كلمة "إسلاميين" و "كلمة علمانيين" في نظره لا تتلاءم مع السياق في العالم العربي. و الدرس الثاني يتعلق بهذا الحوار الثنائي إذ أنه ليس المشكل الرئيسي، فالمشكلة الرئيسية هي الاقتصاد، والفساد، والمسائل الأمنية...ثالثا، يعتبر أن المشكل هو نفسه الحل في تونس وهو "ماذا سنفعل لحل مشكل الشباب وأصحاب الشهادات العليا؟".
مشاهدة المداخلة
وكان اليوم الثاني من المؤتمر مهمّا أيضا من حيث المواضيع والمتدخّلين من مختلف الجنسيات. كان الموضوع الأوّل متعلقا بالحوار بين الإسلاميين والعلمانيين وكيفيّة بناء أرضية مشتركة بينهما.
 و قدم السيد عمير أنس من الهند مداخلته في هذا السياق تحت عنوان "التحول من دولة ديمقراطية إلى دولة مدنية". وقد عبّر عن افتخاره بحضور هذا المؤتمر، و اعتبر أنّ النموذج التونسي لا يتعلق فقط بالديمقراطية بل أيضا بفهم الإسلام في العالم المعاصر وكيفيّة بناء أرضية مشتركة بين الإسلام والديمقراطية.
 السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
 وكانت المداخلة التالية للسيدة مريم العلمي من المغربوهي مرشّحة حالياً لرسالة الدكتوراهتحت عنوان "سدّ الفجوة الإسلامية العلمانيّة : دور المثقف" وقد تحدّثت عن تأثير الديكتاتورية في توسيع هذه الفجوة بين الإسلاميين والعلمانيين إذ أنّ هذه الأنظمة ساهمت في القضاء على التعدّدية السياسيّة. لذلك نظر الإسلاميون للعلمانيين على أنّهم امتداد للديكتاتورية. و من جهة أخرى، اعتبر الإسلام السياسي تهديدا للاستقرار السياسي وللأمن الوطني على حدّ تعبيرها. كما قالت إنّ القضاء على الديكتاتورية يعني بناء نظام ديمقراطي جديد يعتمد على التفاهم والتعاون وقد أثبت فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات حاجة هذه الأنظمة الجديدة للحوار. كما ذكرت أن الربيع العربي أنتج التنوع والتعدّدية في الإيديولوجيات لبناء نظام تسوده الكرامة والعدالة. كما قالت إنّه بالرغم من التحدّيات، فإن ظروف فترة ما بعد الثورات العربية أتاحت فرصا لجمع العلمانيين والإسلاميين للعمل معا على بناء نظام توافقي إذ أنه على غرار ما يُروج له، فإن العلمانيين والإسلاميين لهم العديد من الأشياء لتقاسمها من حيث التكامل، ومن حيث المبادئ المشتركة مثل العدالة، والحرية، وحرية التعبير...كما تعتبر أن كليهم يدركون مدى أهمية الحوار.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
 و في نفس السياق، تحدثت الأستاذة الجامعيّة منية الهمامي الشيخ عن "الحوار بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس ما بعد الثورة" حيث بدأت بالتعريف بمعنى العلمانيين والإسلاميين ثم انتقلت للتحدث عن العلاقة بينهما في تونس. و ذكرت أن الصراع العلماني الإسلامي امتدّ لعقود كثيرة وقد لخّصت العلاقة في المحطات التالية: أولا في تنظيم اللجنة الوطنية للعفو العام التي أنشأتها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان سنة 2001، ثانيا الاجتماع الذي انعقد في مدينة ٱكس أون پروفنس بفرنسا سنة 2002 والذي جمع لأول مرة إسلاميين وعلمانيين مثل ممثلين عن النهضة، وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، وحزب التكتل من أجل العمل والحريّات، والحزب الديمقراطي التقدمي...وكان محور الخلاف ينقسم بين منادين للتحالف مع الإسلاميين وبين مكتفين بإطلاق حوار معهم. ثالثا، هو الاعتصام الذي نظمه المحامون بدار المحامي سنة 2005 للاحتجاج على تعرّض عميدهم للإهانة حيث تضمن هذا التحرك نشطاء علمانيين وإسلاميين من أجل قضايا مشتركة ومواجهة خصم مشترك. كما ذكرت تأسيس هيئة 18 أكتوبر سنة 2005 والتي جمعت بينهم للبحث عن أفق الانتقال الديمقراطي في تونس وتسبّب في انقسام للطبقة السياسية في تونس. أمّا عن فترة ما بعد الثورة، فقالت إنّ أصدقاء الأمس أصبحوا أعداء اليوم بعد الانتخابات وتعطلت آليّة الحوار وإنّ الصراع بين العلمانيين والإسلاميين لم يكن صراعا إيديولوجيا لذلك تدخّل طرف ثالث على حدّ تعبيرها وهو الرباعي الراعي للحوار وذلك لإعادة تأهيل التجربة الديمقراطية. وتجربة هذا الحوار التي تحدّثت عنها السيّدة منية أتاحت لتشكيل حكومة مستقلة، تعتبر نموذجا يميّز التجربة التونسية من خلال مفهوم الديمقراطية التوافقية.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 و تلت مداخلة السيدة منية، كلمة السيد مخلص السبتي وهو أستاذ في الفكر الإسلامي و الحضارةمن المغرب الأقصى وكانت تحت عنوان "الإسلاميون والعلمانيون، تعايش واقعي وجدل نظري". و جاء في كامته أنه يجب تجاوز القطيعة المعرفية من أجل إغناء التجربة الإسلامية والعلمانية وتوسيع جهازيهما المعرفي من أجل ملء الفراغ الروحي.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 
وفي نفس الوقت، أدار السيد لطفي حجّي جلسة موازية تحت عنوان "تجربة التحولات الديمقراطية في بلدان أخرى من الربيع العربي" والتي افتتحها السيد كريم الشاذلي المستشار القانونيبمداخلة حول "دور القضاء المصري في التحول الديمقراطي" وتحدث فيها عن علاقة القضاء المصري بالسياسة بعد الثورة و قدم ملاحظات موضوعية قائلا إنّه لم يعد ممكنا فهم السياسة المصرية بمعزل عن دور القضاء فيها، وملاحظات شكلية عرض فيها بعض الأحكام دون إدانة القضاء أو الدفاع عنه. واعتبر السيد كريم أنّه بعد الثورة لم تعد هناك سلطة تنفيذية قوية ولكن ظهر نوع آخر من السلطة وهي سلطة الشارع إذ أصبح الرأي العام مهمّا. كما ذكر بعض الأحكام الصادرة مثل التي أدانت رموز مبارك في قضايا فساد مالي والتي اعتبر بعضها مُسيّسا، إذ أن بعض المسائل كانت قانونية ذات بعد سياسيّ أو سياسيّة ذات بعد قانونيّ كما جاء على لسانه. و يعتبر السيد الشاذلي أنبوادر الصراع بين القضاة والإخوان نتجت عن العديد من الأسباب التي ذكرها باختصار مثل التعديلات التي حدثت في مجلس الشورى كخفض سنّ التقاعد الذي يمكن أن يكون سببا في خروج 3000 قاض من القضاء المصري، أمّا الإخوان فرأوا أن القضاء يقوم بمؤامرة عليهم فهناك أحكام عديدة تم بمقتضاها حلّ العديد من الهيئات مثل مجلس الشورى.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 و نبقى دائما في مصرمع السيد رجب الدسوقي، ماجستير في العلوم السياسي،الذي كان محور مداخلته "من هو العلماني؟ قضايا وإشكاليات في تصنيف العلمانيين في مصر". وقدّم السيد رجب تعريفا للمصطلحات التالية: العلمانية، والمدنية...قائلا إنّ القوى العلمانية بعد الثورة بدأت تروّج لمفهوم آخر للمدنية وهو عكس الدولة الدينية. وهذا المفهوم أربك الحركة السياسية في مصر حسب رأيه. كما يعتبر أن علاقة العلمانيين و الإسلاميين بالمؤسسة العسكرية تحتاج إلى مراجعة. كما قال إنّ العلماني في مصر كان يقدّم نفسه على أنه ليبيرالي، ديمقراطي، مدني، حداثي ولكن يستنتج أن العلماني في الأخير، لا يشترط أن يكون مدنيا، ولا يريد أن يشارك في الانتخابات ويفرض رأيه بالقوة.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 كما تحدّث المتدخّل الثالث في هذه الجلسة السيد بو الطيب بن ناصرعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة بالجزائرعن " الدور الفاعل لحركات المجتمع المدني في تكريس التحول الديمقراطي وإرساء معالم الديمقراطية التشاركية" حيث تحدّث عن الدور الهام التي لعبته حركات المجتمع المدني في ظلّ الثورات العربية. وقال إنّ هذه الحركات من الواجب عليها أن تقوم بتكريس ثقافة وطنية لدى المواطنين بضرورة توعيتهم بالمشاركة في الحياة السياسيّة. و ذكر السيد بن ناصر أن المجتمع المدني بتونس مختلف وذلك لوجود قوّة تأطيريه كبيرة. كما قال أن على المجتمع المدني أن يكرّس إرساء الديمقراطية التشاركية التي تقوم على أساس إشراك المواطن والمجتمع المدني إذ يعتبر أنّ لهم دورا هامّا في صناعة القرارات،و في اقتراح القوانين... وأنّ الدول تعجز عن تحقيق العمليّة الديمقراطيّة ما لم تكن هناك شراكة مع فعاليات المجتمع المدني.
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 و قد قدم المداخلة الأخيرة السيد باقر درويش, الناشط الحقوقي من البحرين,الذي تحدّث عن نفس الموضوع "دور منظمات المجتمع المدني لإحداث انتقال ديمقراطي بالبحرين". و قال أنّ المجتمع المدني يواجه تحديات كبيرة في البحرين مثل القوانين والإجراءات الأمنية التي تحدّ من نشاطها. كما ذكر أن في البحرين العديد من الاعتقالات والاعتداءات على الناشطين المطالبين بالديمقراطية وبالتغيير السياسي. وكل المبادرات الحقوقية والسياسية حسب رأيه واجهتها السلطة بالخيار الأمني كخيار استراتيجي في حين أن المجتمع المدني يؤكد على الحوار.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 و ترأس الجلسة السيد حمودة بن سلامة طبيب ووزير سابق، و تحدث عن تقديمه لموضوعها عنالإنجازات التي تحصّل عليها الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011 مثل حريّة التعبير والدستور كما تحدّث عن المخاطر التي تهدّد عمليات الانتقال الديمقراطي في تونس خاصةً تأثير العنف على التنمية الاقتصادية، ثم قام بتعريف المحاضرين.
 فكانت المداخلة الأولى للسيد أنور بوخارس وهو أستاذ مساعد في العلاقات الدولية في كلية مكدانيل في ماريلاند وقد قدم ورقة بحث موضوعها: التعامل مع الاندفاع السلفي.و ذكر في ورقته أن السلفيّة, والتي هي تقليد فكري سنّي، لها أهداف مثل تطبيق الشريعة وإقامة دولة إسلامية في تونس. لكنّ الاستراتيجيات مختلفة بحسب الظروف العالمية والداخلية لكل بلد. فهناك من يتبنى السلم وهناك من يذهب إلى العنف خاصةً تحدي الأمن والجيش. وفي عهد بن علي كانتالسلفية تستقطب أقلية, في الخارج في أغلب الأحيان(أفغانستان والعراق). والسلفية العلمية كانت سلمية ولم تمارس السياسة. و السلفية الجهاديّة ظهرت في تونس خلال أحداث جربة في 2002 وأحداث سليمان في 2006. والأوضاع الاقتصادية المترديّة ساهمت في انتشار السلفية في تونس ولذلك كانت السلفية الجهاديّة أمل الشباب التونسي المهمّش في مستقبل أفضل. وتعامل النهضة مع السلفية كان له ثلاث وجهات متناقضة داخل الحزب. لكن تعامل النهضة مع السلفية اتخذ منهجاً جديداً بعد اغتيال شكري بلعيد. والتحدي المطروح هو كيف يمكن التعامل مع الاندفاع السلفي دون انتهاج العنف الذي يمكن أن يأزم عملية الانتقال الديمقراطي ويشعل فتيل الفتنة. لذلك يجب استيعاب الشباب السلفي وإدماجه في نسيج المجتمع التونسي لتفادي العنف.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
 والمداخلة الثانية: المتداخلة السيدة لين كول تعمل كمتخصصة في الوساطة الدولية وهى متدربة في جامعة هارفارد ومدربة من قبل جامعة فلوريدا وهي تساعد حالياً في تصميم برامج الوساطة المتعلقة بالمحكمة في بلغاريا والأردن وكوسوفو. وقدّمت ورقة موضوعها: "استخدام الوساطة للحد من مخاطر العنف ووضع الجدوى الاقتصادية في مجتمع تونسي مدني وإسلامي وعلماني متنوع". وأشارت السيدة لين كول إلى أهمية الوساطة ودورها في الحدّ من ظاهرة العنف. والوساطة هي أداة عالمية فعّالة وسريعة تستعمل لفضّ النزاعات وبناء السلام. والأمم المتحدة أيضاً أقرّت بأهمية الوساطة كوسيلة لفضّ النزاعات. والعديد من منظّمات المجتمع المدني يشجّعون اللجوء إلى طرف ثالث محايد للوساطة بين اللأطراف للحدّ من العنف وفضّ النزاعات. كما قالت إن استخدام الوساطة في السلك القضائي بتونس ذو أهمية فائقة لتحسين الاستثمار وتطوير القطاع الخاص في الاقتصاد. والحدّ من مخاطر العنف عبر الوساطة يحقق نموّا اقتصاديا خاصة وأنّه يعطي ثقة للأطراف الدوليّة لدعمها عبر الاستثمار.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
 و المداخلة الثالثة قدمها السيد طيب حمدي المهندس والناشط في المجتمع المدني.وعنوان ورقته هو: التمييز الإيجابي للمناطق الداخلية في دستور 14 جانفي وتنزيله على أرض الواقع: مثال ولاية قابس وحظها في التنمية. وأعطى السيد طيب حمدي بسطة تاريخية عن ولاية قابس كما تحدّث عن التهميش الاقتصادي الذي تعرضت له لعقود. وقدّم المتدخّل مقارنة لميزانية بلدية قابس مع بلديات أخرى قبل وبعد 14 جانفي. فغياب استثمارات الدولة في كل القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية والصحيّة أبعدت رجال الأعمال الأجانب و كذلكعن الولاية. فمثلا لا يوجد مستشفى جامعي في قابس وليس هناك فرص عمل مقارنة بولايات أخرى. و كذالك ليس هناك إدارات فاعلة في الجهة فهي إمّا في المركز أو في صفاقس.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
 المداخلة الرابعة كانت للسيد فليكس توسا وهو باحث وخبير في قطاع الإصلاح الأمني وعمل في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة وكذلك الصندوق الإستنمائي لشمال إفريقيا. موضوع ورقته كان إصلاح قطاع الأمن والانتقال الديمقراطي في تونس. تناول السيد فليكس توسا النجاحات التي تحققت مؤخّرا على الساحة السياسيّة خاصةً صياغة الدستور والانتقال السلمي إلى حكومة كفاءات وطنية لقيادة البلاد لانتخابات حرّة ونزيهة. ويعتبر السيد فليكس توسا أنّ هناك علاقة وطيدة بين القطاع الأمنيّ والديمقراطيّة لذلك فتونس مازلت تعيش مرحلة عسيرة في الديمقراطية بما أنّ القطاع الأمنيّ يحتاج للعديد من الإصلاحات.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
أدارت السيدة جميلة كسيكسي الجلسة التالية التي كان عنوانها "دور المجتمع المدني والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام في إنجاح الانتقال الديمقراطي".
 قدّم السيد محمد بن جماعة ,ماجستير في علوم الكمبيوتر والإدارة وماجستير إدارة الأعمال,أوّل مداخلة وكان عنوانها "تجربة رصد الأخطاء المهنيّة في الصحافة الورقية التونسيّة بعد الثورة" و قال إنّ الصحافة تربط المواطنين بالشأن العام و يرى أن الصحافة التونسيّة بعد الثورة أصبحت محل خضوع للأهواء والمصالح ومحلّ استقطابات مالية وإيديولوجيّة وسياسيّة ويرى أنّه من الضرورة أن يراقب المواطن الإعلام إذ أنّه يمثل جزء من حلول لتطوير الإعلام التونسي وحمايته من الانحرافات المحتملة.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 ثم تكلم السيد پول غريدي وهو أستاذ حقوق الإنسان ومدير مركز حقوق الإنسان التطبيقية في جامعة يورك بالمملكة المتّحدةفي مداخلة له تحت عنوان "من عدالة انتقالية إلى عدالة تحولية: آفاق من أجل تونس" وقد قدّم أولا تعريفا للعدالة الانتقالية التي في رأيه لها أسس ثلاثة : الحقيقة، والعدالة، وإصلاح المؤسسات، و لكن لا يقتصر هذا التعريف على هذه الأسس فقط بل هو أيضا يشمل التعليم، والمصالحة إلخ...في نظر السيد بول، العدالة الانتقالية تركّز أكثر على المؤسّسات خصوصا فيما يتعلق بما يُسمّى في تونس سياسة الإقصاء. كما ذكر إنّ العدالة الانتقالية هي مُوجّهة حسب حقوق الإنسان، المبادئ والقوانين. كما يعتبر أنّ عدم المساواة هو مصدر رئيسي للصراعات. والجدير بالذكر أيضا أنّ العدالة الانتقالية لن تكون هي المصدر الأساسيّ للتّغيير الاجتماعي، فحسب نظره يجب إعطاء الأولوية للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
والمداخلة قبل الأخيرة كانت للسيد محمود الذوادي المتخصّص في دراسة الآداب الإنكليزية وعلم النفس والاجتماع في العراق. وقد تحدّث عن تصدّع "الهوية العربية الإسلامية ومشكلة الديمقراطية في المجتمعات العربية" وتحدث فيها عن علاقة اللغة العربية بالإسلام .
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 وكانت المداخلة الأخيرة للسيد قاسم قصير الصحافيّ والكاتب السياسيّالذي جاء من لبنان للتحدّث عن "الإعلام ودوره في تعزيز الديمقراطية بعد الثورات العربية: نموذج إعلام التواصل الاجتماعي أو الإعلام البديل". تحدّث السيد قاسم عن شبكات التواصل الاجتماعي والدور الذي لعبته في الثورات العربية كما تحدّث عن ظاهرة المواطن الذي أصبح يحلّ محلّ الصحافي من خلال نشر الأخبار ومشاهدة المداخلة هات والصور على هذه المواقع. لذلك سُمّي هذا الإعلام بالإعلام الجديد أو البديل والسبب أن عالم الإعلام تحوّل حسب رأيه من إعلام مركزيّ إلى إعلام المواطن. كما ذكر أن سهولة التواصل وحريّة التعبير لا يعني أن الديمقراطيّة أفضل. إذا كانت وسائل الإعلام الجديدة قد أمّنت الحريّة وكسرت الرقابة فهذا لا يؤدي بالضرورة إلى الديمقراطيّة المنشودة. لكن المهمّ هو تحويل هذه الديمقراطيّة الافتراضيّة إلى ديمقراطيّة حقيقيّة وهذا ما يحتاج إليه العالم العربيّ.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 وكان محور الجلسة التالية "الضمانات والمبادئ التوجيهيّة لانتخابات ناجحة وديمقراطيّة" والتي أدارها السيد نبيل اللباسي. كانت أوّل مداخلة للسيدة كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسيوالتي تحدّثت عن مشروع القانون الانتخابي في تونس و ذكرت أنّ موعد نقاش القانون هو يوم 7 أفريل 2014. وقالت إنّه ورد على اللجنة أربعة مقترحات قوانين، أوّل قانون كان من النوّاب وأعدّه مرصد شاهد وهو قانون يتعلق بتسجيل الناخبين. المقترح الثاني يتعلق بكل أنواع الانتخابات، الرئاسية، والتشريعية والاستفتاء وتبنّاه النواب وأعدّ صياغته مجموعة من الخبراء وبالأساس جمعية شباب بلا حدود ومركز المواطنة. و المشروع الثالث، متعلق فقط بالانتخابات التشريعية وأعدته جمعية عتيد. أمّا عن مقترح القانون الرابع فهو متعلق بالانتخابات وأعدّه مجموعة من النوّاب. كما قالت السيدة كلثوم بدر الدين إنّ اللجنة اعتمدت كل هذه المقترحات عندما أعدّت الصياغة النهائية كما اعتمدت ملاحظات بعض الجمعيات مثل أوفياء ومراقبون. وذكرت أن أهمّ ما جاء في المشروع الحاليّ هو تفادي النقائص التي كانت في المرسوم 35 والتي برزت في التطبيقات بالنسبة إلى انتخابات 23أكتوبر، وكيفيّة ضمان تعددية ومشاركة فعالة لجميع شرائح المجتمع والأطياف السياسيّة وعدم الإقصاء. أمّا عن التسجيل، فقد قالت إنّ اللجنة اعتمدت التسجيل الإراديّ. كما قالت إنّ اللجنة وضعت عقوبات لكل من يخالف قواعد مبادئ التمويل أو تنظيم الحملة والعملية المحاسبية وعملية الصرف والنفقات.
مشاهدة المداخلة
و في نفس السياق، تحدث السيد سعد الراوي من العراق، وهو نائب رئيس مجلس المفوّضيّة العليا المستقلة للانتخابات في العراق سابقاً، عن "ملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات التونسي" وجاءت كالآتي: فيما يتعلق بالفصل الخاصّ بسجّل الناخبين، يعتبره ركيزة أساسية من ركائز الانتخابات، ثانيا يقول إنّ هناك حاجة إلى محكمة انتخابية متخصّصة. و ملاحظته على الفصل 21، يقول إنّ هناك تشديدا كبيرا في مطالب الترشيح. و حول الفصل 4، يقول إنّه يحتاج إلى تفاصيل أدق سواء بقبول مترشح أم عدم قبوله وتعليل أسباب عدم قبوله والسماح له بالطعن من قبل المترشحين. فيما يخصّ الدعاية والعقوبات الانتخابية يقول إنّ هذه النقاط يجب أن تفصّل تفصيلا دقيقا. كما قال إنّه من الواجب وجود أوراق مخصّصة للطعن أو الشكوى...لكنّه في الأخير، يرى عموما أنّه مشروع جيّد.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 و المتدخّل الثاني هو الخبير وليد الزيدي وهو خبير انتخابات دولي من العراق. وتندرج مداخلته ضمن "ضمانات نزاهة الانتخابات في ظل الانتقال الديمقراطي. الأسس والمعايير والنتائج" وقد اعتبر أنّ نزاهة الانتخابات هي ركيزة هامّة في إنشاء الديمقراطية. كما اعتبر أنّ الانتخابات الديمقراطيّة النزيهة تتحقق من خلال توفّر جوانب رئيسية مثل حقّ التصويت لكلّ المواطنين البالغين دون استثناء، و دوريّة الانتخابات وانتظامها، وعدم حرمان أيّة جماعة من تشكيل حزب سياسي، وتوفير حقّ التنافس على كل مقاعد المجالس التشريعية... كما ذكر أن للأحزاب السياسية دورا هامّا في تعزيز نزاهة الانتخابات ضمن شفافيّة العمل الانتخابي و تحدّث أيضا عن جانب آخر يتعلق بالإطار القانوني للانتخابات الذي يتكوّن من الدستور والقانون الانتخابي. و إضافة إلى ذلك ركّز على أهميّة اتباع المعايير الدوليّة لضمان نزاهة الانتخابات وينبغي ن تتضمّن كل ما أشارت إليه المعاهدات الدوليّة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
 و كانت الجلسة التالية متعلقة بالعدالة الانتقالية وإصلاح النظام القضائي والتي أدارها السيد كمال الغربي. فكانت المداخلة الأولى للسيدة ليلى بحرية، رئيسة مركز شاهد لمراقبة الانتخابات التي تحدثت عن القطع مع الماضي وتعويض الضحايا وإعادة الاعتبار لهم وهو ما يجب أن تتضمنه العدالة الانتقالية. لكن اعتبرت أن هذا المسار تأخّر في تونس لأنّ قانون العدالة الانتقالية لم يكن من أولويّات المجلس التأسيسي. كما قالت إنّ العدالة الانتقالية هي مجموعة من القوانين المتّفق عليها دوليّا غايتها الوصول للمصالحة الوطنية. كما اعتبرت أن إصلاح المنظومة القانونيّة قد تأخّر بدوره. إذ قالت إنّه لا ثورة دون قضاء مستقل. ومن هنا وجب تطهير القضاء، لكن مع الأسف لم يكن حسب اعتقادها لا لدى السياسيين ولا لدى المجتمع المدني تصور واضح حول إصلاح المنظومة القضائيّة في المشهد السياسي والقضائيّ.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
وفي نفس الموضوع، تطرّقت السيدة فاطمة السلامي الباحثة في علم الاجتماع, في مداخلتها, إلى العدالة الانتقاليّة ومحاسبة النظم السابقة. فأشارت إلى أنّ تونس الآن أمام مطلبين أساسين: ضرورة الحديث عمّا وقع والثاني يتعلق بإعطاء الناس فسحة كافية للحداد. كما تحدثت أيضا عن التجربة الألمانية بعد سقوط جدار برلين وذكرت بعض نقاط التشابه بين تونس ومصر من حيث الوحدة الوطنيّة.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
و كان عنوان المداخلة الثالثة "العدالة الانتقالية وإصلاح القضاء، وآليات المحاسبة وتحديد المسؤوليات ودور القضاء" والتي قدّمها السيد جلال السعفي الذي اقترح آليات العدالة الانتقالية: المساءلة الآلية العالمية لكل من اشترك في الفساد أو تعلقت به شبهة فساد، الآلية الثانية تتعلق بمحاسبة السياسيّين في المنظومة القديمة وذلك فيما يتعلق بوضعهم المالي، كما يجب في اعتقاده تشريك المجتمع المدني وتمكينه من الوصول إلى الأرشيف الوطني.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
 جاءت ليلى سلامة خصّيصا من المملكة المتحدة لتقديم مداخلتها تحت عنوان " دور الضحايا في تغيّر عملية العدالة الانتقالية" التي تعتبره دورا هاما في هذه العملية. و تحدثت عن الإطار القانوني للتعويضات من خلال تعرّضها للمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهيّة للأمم المتحدة فيما يتعلق بحقّ الإنصاف والتعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذي تمّت المصادقة عليه في سنة 2005 والذي اعتبرته وثيقة أساسية لتنفيذ آلية التعويضات التي تعتمد على خمسة عناصر أساسية هي: إعادة الأموال، والتعويض، وإعادة التأهيل، والقناعة، وضمان عدم التكرار.لكن تقول إنّ تطبيق هذه العناصر الأساسيّة في تونس هو أمر غير ممكن لأنّ الانتهاكات الإنسانية تعود إلى زمن بعيد لذلك يجب العمل على تغيير تحوّل في هذا المجال إلى جانب وجود فئات مهمّشة مثل النساء أو مجموعات معيّنة مثلما هو في جنوب تونس. أي أنّه يجب معالجة هذه القضايا في العدالة الانتقاليّة و ذلك مثلا بتوفير حقّ الدراسة، والأكل ...وهو ما طلبه الضحايا وما يسمّى على حد تعبيرها "ترجمة الحاجيات إلى حقوق". وختمت السيدة ليلى مداخلتها بالقول إنّ العدالة الانتقاليّة يجب أن تتحوّل إلى منهج تحولي آخدة بعين الاعتبار التحدّيات الحاليّة.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
مشاهدة المداخلة
 و المداخلة الأخيرة في هذه الجلسة قدّمها السيد عمر الرواني المحامي التونسيالذي ذكر أنّ القانون التونسيّ حاول بسط نظام لكشف الحقيقة وبسط نظام للمحاسبة وأعطى تصوّرا معيّنا للمصالحة وكذلك للتعويض. كما ذكر نقاط القوّة في قانون العدالة الانتقالية قائلا إنّه قانون تأسيسيّ، دستوريّ. كما قال إنّ هذا القانون أنشأ هيئة الحقيقة والكرامة لترصد الانتهاكات وتقترح المعالجات. لكن أشار أنّه في نفس القانون هناك نقاط ضعف تعرقل العدالة الانتقالية: على غرار صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة، إذ ليس لها سلطة القرار، وكلّ ما تقوم به هو عبارة عن توصيات فقط.
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 وكان موضوع الجلسة الأخيرة متعلقا ب"بناء ثقافة الديمقراطية من خلال التربية على المدنية والديمقراطية" وكان السيّد منير التليلي، وزير الشؤون الدينية ، من أبرز ضيوف الشرف فيهذه الجلسة. وقد تقدّم بكلمة تعلقت بالديمقراطيّة وحقوق الإنسان في الخطابات الدينيّة في تونس حيث يعتبر أن الخطاب الديني اليوم في حاجة إلى طرح قضايا مهمّة تخصّ الدولة والمجتمع والحريّة والمساواة والمشاركة في صنع القرار وضمان حريّة الاعتقاد. كما تحدّث عن حقوق الإنسان في الإسلام قائلا إنّها حقوق مؤسسة على العقيدة، والالتزام بها ناشئ عن قوّة الإيمان. وبناء على هذا، اقترح السيّد الوزير التركيز على الجوانب التالية لتجديد الخطاب الديني: أوّلا هذا الخطاب الجديد مطالب بأن يقدّم أطروحات سياسيّة متفق عليها في الجانب السياسيّ تعوّض النقص والإخلال الذي شهده الفكر الإسلاميّ خلال عقود التراجع الحضاري. ثانيا، يقول إنّ هذا الخطاب يجب أن يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستوريّة الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة ولا يُفرض عليها، ويفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها الحاكمة ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها. ثالثا، اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب. رابعا، الالتزام بمنظومة الحريّات الأساسية في الفكر والرأي والتأكيد على مبدإ التعدديّة. خامسا، ترسيخ قيمة المواطنة والوحدة الوطنيّة. سادسا، إعادة بناء المسلم المعاصر ليكون إنسانا فاعلا في مجتمعه. سابعا، نبذ العنف وتأكيد قيمة الحوار. ثامنا، إنهاء حالة الفوضى في الخطاب الإسلامي. وفي ختام كلمته، قال إنّه يجب نبذ العنف لتجنّب الفتن.
مشاهدة المداخلة
 كما قدّم السيد روبرت لاغاما, من الولايات المتحدة، وهو متقاعد من وزارة الخارجية الأمريكية ومختص في الشؤون الإفريقية، مداخلته التي تمحورت حول بناء ثقافة الديمقراطية. وقال السيد روبرت إنّ الديمقراطية معقّدة ويجب أن يفهمها الناس وذلك للتأثير على الطريقة التي يُحكمون بها. كما قال إنّ الديمقراطية يجب أن توجّه من خلال الحكومات، الشباب والمجتمع المدني والمدارس...لذلك يجب أن تدرّس الديمقراطية. كما يعتبر أن دور التربية على الديمقراطيّة هو عنصر حساس. و لهذا الغرض، نظمت العديد من المؤتمرات للتعريف بالتربية على الديمقراطية وقد كانت العديد من المنظمات العالميّة حاضرة للمشاركة فيها. وكان الهدف من هذه المؤتمرات هو إشراك الطلاب في العمل الديمقراطي والقيام بحملات توعوية لتحسيسهم بأهميّة مشاركتهم. وفي الأخير قال إنّ تونس تعتبر مثالا للديمقراطيّة وإرساء ثقافة التربية على الديمقراطيّة.
الفيديو
 والمداخلة التالية قدّمها السيد سامي براهم، الناشط الحقوقي، تحت عنوان "غرس قيم الديمقراطية في الثقافة العربية الإسلامية" والذي تحدّث عن موقع الإسلام في العمليّة الديمقراطيّة. كما تحدّث عن السياسة المدنيّة التي قال إنّها تنشأ داخل الحراك الاجتماعي. ولذلك طرح هذا السؤال: هل السياسة التي تصدر عن مرجعيّة دينيّة يمكن أن تكون مدنيّة؟ كما قال إنّ الديمقراطيّة الإسلاميّة تعني الديمقراطيّة فقط، فهي ديمقراطيّة تلتزم بالسلوك المدنيّ وليس فيها أيّ شكل من أشكال الإعلاء. كما قال إنّ العلمانيّة هي ليست الفصل بين الدين والسياسة، بل الفصل بين السياسة والقداسة.
مشاهدة المداخلة
 وكانت المداخلة الأخيرة من الجزائر و قدّمتها السيدة سهام براهيمي وهي أستاذة في قسم الحقوق بالمركز الجامعيّ بالنعامة وقد تحدّثت عن "دور هيئات المجتمع المدني في ترسيخ قيم المواطنة وخلق فضاءات ضامنة لحقوق الإنسان". وتقول السيدة سهام إبراهيمي إنّ المجتمع المدني يُعتبر خطرا على استراتيجية الدول والأخطر من ذلك أن يكون تمويل منظمات المجتمع المدني من خارج الدولة. كما أشارت السيدة سهام إلى أن دور المجتمع المدني يكمن في التربية على المواطنة و في التربية على حقوق الإنسان. كما قالت إنّ أهمّ المميّزات التي يجب أن تتوفّر في هذه الهيئات هي الموضوعية في أهدافها، والشفافية، والشرعية، والاستقلالية للجانب المالي والتنفيذي، واحترام سيادة القانون إلخ...
السيرة الذاتية و ملخص المداخلة
المداخلة كاملة
مشاهدة المداخلة
 أما في الختام، فقد كانت الفرصة لضيف مهم جدا وهو أستاذ جامعي في الشؤون الدولية وأستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة جورج تاون. وهو كذلك المدير المؤسّس لمركز الأمير وليد بن طلال لفهم الإسلام والمسيحية بجامعة والش للخدمة الخارجية. تحدّث السيد جون إيسبوزيتوأوّلا عن الربيع العربيّ ابتداء من تونس وصولا إلى البحرين. ويقول السيد جون إنّ هذه الثورات قامت أساسا لتغيير الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي...فهي لم تقم على الدين. كما ذكر نقطة مهمة وهي ردّ فعل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بعد هذه الثورات و كيف كانت ردود الفعل متناقضة. فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية لم تستعمل كلمة انقلاب في مصر. كما أشار أن مستقبل مصر وتونس متعلق الآن بالمجتمع المدني وبإنشاء أحزاب معارضة من خلال التربية على الديمقراطية. أما عن العوائق فتتعلق بإنشاء أرضية مشتركة بين الطرفين أي الإسلاميين والعلمانيين حسب رأيه. لكن المشكل هنا يتعلق بنوعيتهما إذ أن هناك إسلاميين ديمقراطيين وغير ديمقراطيين وهناك علمانيون ليبراليون وغير ليبراليين لذلك حسب رأيه يجب التغلب على هذا الخوف من الآخر. كما يقول إنّ على حكومات الغرب أن يدركوا أن فشل مصر لا يعني أن الإسلام لا يتماشى مع الديمقراطيّة، وأن يدركوا أن هذه الفترة صعبة وعليهم دعم الحكومة التونسية ومساندتها ونبذ العنف. أما بالنسبة إلى تونس، فيقول إنّ ما تحتاجه اليوم من حكومات الغرب هو الدعم المادّي وإعطاء الأهميّة لهذا النموذج.
مشاهدة المداخلة
وفي كلمة الختام، تقدّم السيد رضوان المصمودي بشكره للحاضرين في هذا المؤتمر الذي تعرّض لمواضيع متعلقة بالانتخابات وبالانتقال الديمقراطيّ والعدالة الانتقاليّة. كما قال إنّ الهدف من هذا الحوار هو موضوعي ونزيه وصريح حول التجربة التونسيّة التي اعتبرها فريدة من نوعها.
| 