حضرات السادة و السيّدات
يسعدنا أن نضع بين يديكم تقرير لورشة عمل
:مائدة مستديرة قراءات حول القانون الانتخابي
الأربعاء 14 ماي 2014 - نزل أفريكا بتونس
نظم مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية مائدة مستديرة تحت عنوان "قراءات حول القانون الإنتخابي" يوم الأربعاء 14 ماي 2014 بنزل أفريكا بتونس العاصمة. وتعقد هذه المائدة بعد المصادقة على القانون الإنتخابي غرة ماي. وهي تهدف إلى تقديم قراءات قانونية مختلفة للقانون الجديد مع مع أطراف ممثلة للمجتمع المدني و أعضاء من المجلس التأسيسي و خبراء و سياسيين . و كانت المواضيع مختلفة، تعلقت بالأساس بمسألة الجمع أو الفصل بين الانتخابات التشريعية و الرئاسية و التناصف الأفقي، و شفافية تمويل الإنتخابات.
في افتتاح الندوة, رحبت الآنسة ٱمنة النيفر، مسؤولة برامج مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية بالحاضرين و بالشخصيات التي قدمت مداخلات مهمة و مثيرة للجدل في نطاق المواضيع المطروحة. و أدار هذه المائدة المستديرة السيد نبيل اللباسي، الخبير في الإنتخابات، الذي تحدث عن الآجال الدستورية المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية و التشريعية و عن مخاطر خرق الدستور الذي ٱعتبره خطا أحمر يهدد مستقبل الديمقراطية في تونس. و كانت المداخكة الأولى الأولى للسيد عامر العريض، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الذي دعا إلى تزامن الإنتخابات التشريعية و الرئاسية و ذلك للعديد من الأسباب التي ذكرها للحاضرين. و تكلم أولا عن الدستور الذي حدد موفى 2014 كٱخر أجل لإجراء الانتخابات ثم تحدث عن الجانب القانوني فيما يخص مسألة الفصل أو الجمع حيث ذكّر أن المدة الزمنية المتبقية غير كافية للفصل بين الإنتخابات التشريعية و الرئاسية إذ أن هذه الأخيرة تتطلب وقتا كثيرا إذا أخذنا بعين الإعتبار ٱجال الحملة الإنتخابية و الطعون و الدورة الأولى و الثانية... و بما أن المدة الزمنية للانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تقل عن 65 يوم لذلك إن تم الفصل فلا يمكن إجراء الإنتخابات التشريعية في موفى 2014 و بذلك يكون خرق الدستور و ليس من صلاحيات المجلس التأسيسي تعديل الدستور.
 أما عن الجانب القانوني الدستوري الذي تحدث عنه السيد عامر فهو يتعلق بالمأزق الدستوري الذي ستقع فيه تونس في حالة الجمع و تحدث أيضا عن إشكاليات الفصل مثل "إرهاق الناخبين" الذي سيؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة في الإنتخابات. أما عن الإشكالية الثانية فهي متعلقة بالتكلفة إذ يرى أنه سيكون هناك زيادة ب30% في الميزانية المخصصة للإنتخابات في حالة الفصل و هو لا يتماشى مع سياسة التقشف. و في الأخير، تحدث عن المشكل السياسي و هو تأثير نتائج الإنتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس كما ذكر أنه حريص على مبدأ المساواة في الفرص. كانت المداخلة التالية للسيد معز بوراوي، رئيس جمعية عتيد و الذي كان رأيه مخالفا لرأي السيد عامر العريض حيث قال أن موقفه مستقل و بعيد عن السياسة. و ذكر السيد معز أنه كان على الهيأة العليا المستقلة للإنتخابات بدء إجراءات التحضير للعملية الإنتخابية حتى و إن كان القانون الإنتخابي غير مصادق عليه بعد و أنه كان من المفروض أن تكون الرزنامة موجودة لأن الدستور أعطى مُددًا و ليس تواريخ. كما ذكر أن تجربة الناخب التونسي تقتصر فقط على ٱنتخابات 23 أكتوبر 2011 لذلك قد ينتج عن الجمع التباس و خلط للناخب. و على سبيل المثال، قال أنه وجود قائمتين، و صندوقيْ آقتراع يمكن أن يشوش على الناخب. كما يقول أنه, من الناحية اللوجستية, لا يمكن الجمع مُقدما أرقاما للدليل على ذلك: إذا كان هناك على الأقل 6 ملايين ناخب، فيجب وجود 18 ألف مكتب ٱقتراع أي 90 ألف مواطن يشرفون على هذه المكاتب مباشرة و هو يتساءل عن كيفية تكوينهم.
 و على غرار السيد عامر لعريض، تكلم السيد معز بوراوي عن الجانب التقني قائلا أن القانون الإنتخابي ينص على 3 أيام للنظر في الطعون، أي إذا حصل الجمع، فسنحتاج إلى 3 أيام للنظر في الطعون في الإنتخابات الرئاسية و 3 أيام أخرى للتشريعية. أما من باب التكلفة، فيعتبر أن الفصل يكلف أقل و ليس أكثر، و على سبيل المثال قال أن نفس صناديق الإقتراع سيتم ٱستعمالها في الإنتخابات التشريعية و الرئاسية عوضا عن شراء عدد كبير من الصناديق في حال الجمع.
 وكانت الكلمة التالية للسيدة بشرى بالحاج حميدة، محامية و عضوة بالهيأة التسييرية بنداء تونس والتي كان موضوع مداخلتها "التناصف" حيث قالت أن تونس ملتزمة بمبدأ المساواة حسب الإتفاقات الدولية. كما ذكرت أنه من الواجب ضمان تكافؤ الفرص في الحياة السياسية و ضمان حق النساء في الممارسة السياسية. و قالت السيدة بشرى أيضا أنه هناك عقلية في تونس مازالت ترى أن المرأة لا يمكن أن تشارك في أخذ القرار. كما عبرت عن تخوفها من نسبة الحضور النسائي على الساحة السياسية التونسية و ٱعتبرت أن "فرصة التناصف فاتتنا في ٱنتخابات 2011". وتحدثت السيدة بشرى عن القانون الإنتخابي المصادق عليه مؤخرا حيث اعتبرت أن عدم التصويت على مبدأ التناصف يُعدُّ خرقا للفصل 46 من الدستور التونسي و أن "العقلية التونسية متقدمة على نوابنا" و استظهرت بدراسة قام بها برنامج الأمم المتحدة للتنمية و التي أثبتت أن 66% من التونسيين مع المشاركة السياسية للمرأة.
وكانت المداخلة الأخيرة للسيد عمر البوبكري، رئيس الهيأة الفرعية للإنتخابات سابقا 2011 و أستاذ محاضر في كلية الحقوق بصفاقس، الذي تحدث عن شفافية تمويل الإنتخابات و التي ٱعتبرها مسألة مؤثرة جوهريا على الإنتخابات. وقال السيد عمر أنه يجب تحديد أهداف دقيقة لمسألة التمويل إذ أن هذا الأخير يجب أن يدعم دور الأحزاب السياسية و لا يجب أن يضع قواعد لها تأثير سلبي عليها. كما ذكر أن تمويل الحملة الإنتخابية يجب أن يحقق هدفا رئيسيا وهو العدالة في المنافسة السياسية. كما تحدث عن المرسوم 35/2011 الذي يضع قواعد جديدة لتمويل الحملة الإنتخابية و الذي يميز بين التمويل الذاتي، الخاص و العمومي, وٱعتبر أن عملية الرقابة على التمويل هو جانب إيجابي في القانون الجديد. وتحدث أيضا عن المجتمع المدني الذي ٱعتبر أن دوره كان ضعيفا جدا في هذه النقطة و ذلك للغياب الكامل للقدرة على توثيق الإخلالات في الحملة الإنتخابية. كما قال أنه من المفروض أن يكون دوره محايدا في هذا الباب، لكنه سيسقط في المزايدات التي تأثر سلبا على مسألة شفافية تمويل الأحزاب السياسية.
|
مشاهدة الندوة