حضرات السادة و السيّدات

متى موعد الانتخابات؟ حتى لا ينتهك الدستور 

نظم مركز دراسة السلام و الديمقراطية يوم السبت 26 أفريل 2013 ندوة حول : "متى موعد الانتخابات؟ حتى لا ينتهك الدستور " و ذلك بمقر المركز "مداد" بمونبليزير. تضمن البرنامج العديد من المداخلات المتعلقة بموعد الانتخابات و التأثيرات السلبية  في حال لم يقع تنظيم الإنتخاباتفي الموعد المحدد. 

قدمت الآنسة آمنة النيفر، مسؤولة برامج مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية، كلمة رحبت فيها بكل الحاضرين مشيرة إلى أهمية موضوع الندوة التي تهدف إلى التحسيس بضرورة احترام الدستور و إجراء الانتخابات في الوقت المحدد.

وكانت المداخلة الأولى للسيدة سمية القمبري، قاضية بالمحكمة الإدارية و عضوة بمركز مواطنة تحت عنوان "موعد الانتخابات...قراءة قانونية" و التي تحدثت عن الفصل 148 من الدستور التونسي في فقرته الثالثة الذي حدد موعد إجراء الانتخابات قبل موفى سنة2014. كما قامت بتقديم توضيح لبعض المعطيات للإجابة عن : "آثار إدراج موفى2014 كآخر أجل لإجراء الانتخابات؟" لذلك تحدثت عن الدستور و قالت أنه مجموعة من القوانين التي تؤسس الدولة وهو يعلو هرم القواعد القانونية لأنه صادر عن سلطة تأسيسية. وفقا لذلك، أشارت السيدة سمية القمبري أن إدراج آخر أجل لإجراء الانتخابات هو التزام قانوني مضمن في أعلى هرم من القواعد القانونية. ذكرت أنه في صورة ما إذا تعذر إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، يعتبر إلى خرقا للدستور.في نفس الإطار تحدثت السيدة سمية عن الحلول الممكنة للخروج من هذا المأزق إن تعذر إجراء الانتخابات مثل تعديل الدستور أو تنقيح القانون الأساسي و ذلك لإسناد المجلس التأسيسي صلاحيات التمديد في آجال الانتخابات و هو المخرج القانوني الوحيد. لكن تعتبر أن هاته الحلول قابلة للنقد و غير مبنية على أسس قانونية سليمة.

والمداخلة الثانية كانت للسيد كمال الغربي، رئيس ائتلاف أوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات و الذي تحدث عن "الانتخابات و الآثار السلبية لخرق الدستور" و التي أعتبرها قضية وطنية لأن مسألة الانتخابات هي مسألة حيوية. قال السيد كمال أنه على الهيئة المستقلة للانتخابات و على السياسيين بذل الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها لأنه وعد تجاه الشعب كما ذكر أنه إذا كانت الطبقة السياسية تريد من الشعب أن يحترمها، فيجب عليها تنفيذ هذه الفقرة من الأحكام الانتقالية ألا وهي إجراء الانتخابات.كما قال أن على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن لا تنتظر القانون الانتخابي لبدأ الإجراءات مثل بحث الهيئات الفرعية. إلى جانب أن المسار الانتقالي لا يجب أن يقل عن 6 أشهر لذلك يقول أن شهر جوان هو آخر أجل للبدء في العمل.

أما عن المداخلة الثالثة فقد قدمتها السيدة سهام بوعزة، رئيسة الجمعية التونسية لقانون التنمية التي ذكرت أن الإصلاح الاقتصادي صعب حاليا لأنه يحتاج إلى حكومة رسمية منتخبة. و فيما يخص الاقتراض قالت أن الهيئات الدولية ليس في مقدورها مساعدة تونس إن فقدت الثقة. كما ذكرت أنه فيما يخص قانون الاستثمار فهو لا يزال معلق منذ 6 أشهر. إضافة إلى ضرورة مراجعة المنظومة الجبائية و الأجر الأدنى المضمون.

 كما كان السيد نبيل اللباسي،خبير في الانتخابات، محامي و عضو مؤسس بمرصد شاهد، حاضرا لتقديم مداخلته فيما يتعلق بالحلول المقترحة من مرصد شاهد للخروج من خطر خرق الدستور دون ٱنتهاك المعايير الدولية للانتخابات الحرة و النزيهة. و تحدث أيضا  عن أهمية احترام الدستور خاصة و أن تونس في مرحلة هشة و في مرحلة انتقال ديمقراطي. كما ذكر أن النقاشات التي دارت فيما يخص القانون الانتخابي لم تركز على الجانب التقني بل ركزت على الصراعات بين الأحزاب. كما ذكر عل سبيل المثال ثغرات في القانون الانتخابي مثل قانون تسجيل الناخبين و قانون الطعن الذي كان على 3 مستويات و أصبح على مستوى واحد فقط. و أهم ما جاء في مداخلته هو الحل الذي إقترحه مرصد شاهد لضمان عدم انتهاك الدستور و إجراء الانتخابات في الموعد المحدد بدون الاستعجال في القانون الانتخابي التي قد تسبب  في العديد من الأخطاء وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى في 7 ديسمبر 2014 و الجمع بين الدورة الثانية و الانتخابات التشريعية يوم 31 ديسمبر حتى و إن كان إعلان النتائج في 2015.

و أما المداخلة الأخيرة  فقد كانت للسيد أنور بن حسن، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قدم روزنامة انتخابية افتراضيه تنطلق بعملية تسجيل الناخبين و التي قدرت ليوم 1 جويلية 2014 إلى نهاية الشهر. في نفس الروزنامة، من المفترض أن يوافق يوم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئيسية يوم 23 نوفمبر 2014 و يوم الاقتراع للدورة الثانية 28 ديسمبر 2014.

مع العلم أن المركز سيشرع ابتداء من يوم الاثنين بإرسال إرساليات قصيرة لأعضاء المجلس التأسيسي في إطار

حملة تحسيسية تخص موعد الانتخابات.

.بيان جمعية الشفافية أولا بخصوص ألفصل 20 من القانون الأساسي من هنا  

مشاهدة الندوة