يسعدنا أن نضع بين يديكم تقرير لندوة حول

نظم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية يوم الجمعة 17 جانفي 2014 بنزل أفريكا -تونس ندوة بالعاصمة حول استقلالية القضاء و التعيينات وعلاقة النيابة العمومية بالسلطة التنفيذية.

و قد شاركت في فعاليات هذه الندوة نخبة من السياسيين والمثقفين والأكاديميين المتخصصين في مجال القضاء.

 

شهدت الندوة ستة مداخلات أساسية أعرب من خلالها بعض المشاركون عن أرائهم وانتقاداتهم لفصول في حد تعبيرهم مثيرة للجدل في باب السلطة القضائية من مشروع الدستور الجديد يؤكدون أنها لا تضمن استقلالية القضاء بل تسعى لتكريس هيمنة السّلطة التنفيذية عليه فيما عبر شق أخر من المشاركين عن مدى ارتياحهم لبعض التعديلات الأخيرة في الفصول الدستورية المتعلقة بالشأن القضائي.

 

 

تناولت الندوة بالأساس نقاشا مستفيضا لمبدأ إستقلالية القضاء و جردا لمعظم الضمانات الأساسية لتحقيق إستقلاليته و حياده عن أي دور قد يلعبه، كما قدم الحوار نقدا جوهريا للكيفية التي تتصرف فيها السلطة التنفيذية في المناصب العليا للقضاء و دورها في تسمية القضاة السّامين خاصّة.

أما بخصوص النيابة العمومية و علاقتها بالسلطة التنفيذية فقد كان النقاش أساسا حول الصبغة التي تلعبها هاته المؤسسة بإعتبارها تنفّذ السياسة الجزائيّة للحكومة وليس للدّولة، وهذا في رأي بعض المتدخلين في الندوة مدخل للسّيطرة على النيابة العموميّة وتسييسها وإخضاعها لأوامر السّلطة التنفيذيّة ممّا يُلغي حياد النيابة العموميّة.

 

 إفتتح السيد رضوان المصمودي، رئيسُ مركزِ دراسةِ الإسلام و الديمقراطية الندوة حيث رحّب بالضيوف و شدًّدَ على أهميةِ هذا الحوار في سبيل تكريس مبدأ إستقلالية القضاء و على أهمية هذا الموضوع بإعتباره شرطا أساسيا من شروط تحقيق الديمقراطية كما ثمن أهمية النقاش في فهم الجدل الحاصل في باب السّلطة القضائيّة من الفصول الدستورية الجديدة و تباعا لذالك أكد السيد رضوان المصمودي عن حيادية المركز وسعيه وراء خلق أرضية ملائمة لتبادل الآراء و النقشات حول هذا الموضوع المصيري و الهام لتحقيق أهم مطلب من مطالب أهداف الثورة.

 

 

أعربت الرئيسة السابقة لجمعية القضاة السيدة كلثوم كنو في مداخلة لها بالندوة بعنوان "الصعوبات التي تواجه القضاء" أنّ أكثر شيء يؤدي لارتهان القضاء هو التدخل السياسي في الشأن القضائي خاصة من خلال التعيينات في المناصب القضائية العليا بما يجعله خاضعا للتعليمات على غرار ما كان يحصل في نظام الرئيس السابق. وقد أفادت السيدة كنو أن الصّيغة الموجودة في المشروع النّهائي للدّستور بالنّسبة لتعيين القضاة مقبولة نسبيا بإعتبارأن تعيين الوظائف السّامية في القطاع القضائي يتم بأمر رئاسي وبقرار مطابق من المجلس الأعلى للقضاء وهذا في نظرها شيئ إيجابي ولكن التّعديل الذي تم إدخاله يعطي للسّلطة التنفيذيّة وحدها صلاحيّة التعيين وهذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السّلطات كما دعت المجلس الوطني التأسيسي إلى مراجعة الفصل 107 المتعلق بالمحاكم العسكرية والذي اعتبرته يخالف المعايير الدولية باعتبار أنّه يؤسس لما أسمته  بدولة العسكريين حيث يخول للقضاء العسكري أن ينظر في جرائم الحقّ العام المرتكبة من طرف العسكريين.

وذلك  في ما يتعلق بالخصوص بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء والتعيينات في سلك القضاء إلى جانب مسألة النيابة العمومية. 

وفي كلمة قصيرة عبرت السيدة كنو أن ما تمّ إقراره في باب السلطة القضائية من الدستور بالمقبول إجمالا باعتبار أنّه يقترب وفق تعبيرها من المعايير الدولية المعتمدة في المجال أما في ما يخص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء عبرت عن بعض الغموض في النص وتستغرب السيدة كنو إعادة تسمية المجلس الأعلى للقضاء بنفس التسمية السابقة عوضا عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية. أما بخصوص التعيينات في سلك القضاء إلى جانب مسألة النيابة العمومية فقد إعتبرت ذالك مقبولا.

 

 الكلمة الثانية بعنوان "ضمانات إستقلال القضاء" كانت للسيد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي للإستقلال القضاء بين من خلالها أهم الضمنات المكتوبة و الغير المكتوبة أو المتعاهد عليها والتي في نظره تتمثل في حماية القاضي من كل تاثيرات قد تغير مجرى إستقلاليته وحياده.

 

الإستقلالية في نظر السيد الرحموني تكمن في تحقيق ضمنات اساسية مع إقرار رقابة ديمقراطية على القضاء و أن كل الضمانات يجب أن تتجسد في أليات تكون جوهر لإستقلالية القضاء.

 

 

وبخصوص الفصل 103 أكّد السيد الرحموني معارضته لهذا الفصل بشدّة متسائلا عن أي استقلال للقضاء يتحدثون والسلطة التنفيذية تتصرف في الوظائف السّامية في القطاع القضائي، وإعتبر التّعديل الذي تم إدخاله هو عبارة عن رقابة تعطي للسّلطة التنفيذيّة وحدها صلاحيّة التعيين وهذا مخالف للمعايير الدّوليّة ويضرب إستقلاليّة القضاء بصفة كلّيّة ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السّلطات.

كما عبر السيد الرحموني أنه من الواجب تشديد الرقابة على القضاة دون تركعيهم و إقرار هياكل مفتوحة وشفافة تسعى لتدعيم الثقة في القضاء عبر الرقابة. كما ثمن السيد الرحموني الرقابة الخارجية للقضاء ففي نظره يجب أن تكون شأنا عموميا ومن حق المواطن انتقاد أحكامه.

 الكلمة التالية كانت للسيد محمد عبو المحامي لدى التعقيب و الدكتور في الحقوق و أمين عام حزب التيار الديمقراطي في كلمة بعنوان "علاقة النيابة العمومية بالسلطة التنفيذية ومدى تأثيرها على إستقلال القضاء" حيث إنتقد السيد عبو بشدة الفصل الذي ينصّ على أن النّيابة العموميّة تنفّذ السياسة الجزائيّة للحكومة وليس للدّولة وهو يقر بكل وضوح عدم استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية إذ أنها خاضعة لتعليمات وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذية باعتباره عضوا في الحكومة، و إعتبر أن هذا مدخل للسّيطرة على النيابة العموميّة وتسييسها وإخضاعها لأوامر السّلطة التنفيذيّة ممّا يُلغي حياد النيابة العموميّة ويأثر سلبا على مبدأ إستقلالية القضاء.

 تابع الحوار القاضي و الناشط السياسي السيد مختار اليحياوي في مداخلة بعنوان "أزمة الضمنات الدستورية لإستقلال القضاء" حيث أكد أن المعضلة الأساسية تكمن في إما إصلاح أو تطهير القضاء أولا و الحال أنه في تونس بعد الثورة لا زال القضاء كما هو دون تغيير.

بالنسبة للسيد اليحياوي الفصل المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء غامض إذ يستغرب من وجود هيكل بعنوان الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاث من الفصل 109 من مشروع الدستور كما يعتبر أن النيابة العمومية هي بنفس وضعيتها السابقة من حالة تسييس وضعف و إرتهان بيد السلطة التنفيذية المسيطرة و الخاضعة ﻷومارها. إنتقد السيد اليحياوي بشدة كذالك خضوع رئيس المجلس اﻷعلى للقضاء لأي سلطة ترتيبية قد تركع إستقلاليته و تأثر على حياده.

إستمر في مابعد الحوار مع مداخلة بعنوان "خلفيات نظرية في شأن إستقلال القضاء" أعرب من خلالها السيد سمير العنابي رئيس هيئة مكافحة الفساد أن غياب إستراتيجية لوزارة حساسة مثل وزارة العدل في ضل غياب تصور للدولة في مفهومها الشامل قد يؤثر بطريقة غير مباشرة على إستقلالية القضاء. هذا وقد ندد كذالك السيد العنابي بالغياب الكلي ﻷي نقاشات إعلامية أو أكاديمية تعرف بمبدأ إستقلالية القضاء. في نظره بجب النظر للقاضي كموضف يقوم بمهامه كما يجب عليه اﻹبتعاد عن أي عمل سياسي. عمليا بالنسبة للسيد العنابي موضوع النيابة العمومية ليس بإشكال بإعتبار أن تسميات السلطة التنفيذية لا تصبح نافذة إلى بعد مصادقة المجلس التشريعي عليها. يعتبر السيد العنابي التكوين العلمي و اﻷكاديمي للقضاة أساسياً جداً و له تأثير مباشر لترسيخ ثقافة العدل عند القضاة. و إنتقد العنابي بشدة قانون المؤسسات و إعتبره يسعى لتمديد ثقافة النظام السابق، ثقافة إفتكاك المؤسسات. فاﻷخير إختتم العنابي قائلا أن المسؤولية القضائية هي مسؤولية إجتماعية و أن على الكل مراعتها و الحرص على الدفاع عنها.

 

 أخيراً إعتبر السيد فوزي جاب الله المحامي و الأستاذ المحاضر في القانون في كلمة بعنوان "القضاء سلطة أم قطاع مهني" أن الإشكال الأساسي يكمن في أن الرقابة الذاتية للقضاء غير كافية فقد أكد أنه في معظم الدول الديمقراطية تخضع التعييناتً السامية في السلك القضائي من طرف السلطة التنفيذية بموافقة مجلس النواب معتبرا أنه لا مجال لوجود مؤسسة قضائية مستقلة كلياً و دون قيود في ضل أي دولة ديمقراطية.

 

 

 

 

توصيات

 

-يجب ضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء

-ضرورة عدم تسيّس القضاة

-حماية القاضي ضدّ التدخّلات

-حماية المواطن ضدّ الفساد

-اقرار الرّقابة الدّيمقراطية على كل المؤسسات

-توفير الآليات لضمان عدم تغول القضاة وآليات للتطهير و الغربلة.

-توفير آليات للرقابة كبعث هياكل مفتوحة وشفّافة لتدعيم الثقة في القضاء .

-الرقابة الديمقراطية يضمنها المجتمع المدني والاعلام.

-قاضي التحقيق يجب ان لا يخضع الى وكيل الجمهورية

-يجب عدم خضوع القضاء لضغوطات الشارع او اي ضغوطات اخرى

-اعادة هيكلة جذرية للدولة

-مسودّة استراتيجية العدل يجب ان تكون في اطار تصوّر شامل للدولة

-يجب خلق آلية للتوازن بين السلط حيث تكون كل سلطة رقيبة على الاخرى

-يجب ضمان الاستقلالية الهيكلية والاستقلالية الوظيفية للقضاء