تقرير و بيان

في إطار العمل من أجل إعلام حرّ و نزيه ومستقلّ يتمثل دوره الأساسي في نقل المعلومة الصحيحة والدقيقة بشكل شفاف ومهني، وفي توفير مساحات للحوار بين أفراد المجتمع وممثلي أحزابه ومنظماته من سياسيين ومثقّفين بشكل يعكس التعدد والتنوع داخل المجتمع ويحرص على التوازن.

  و في إطار العمل على دعم الديمقراطية ومسار الانتقال الديمقراطي وبناء جسور التواصل والتوافق بين مختلف العائلات السياسية والفكرية في تونس. نظّم مركز دراسة الإسلام والدّيمقراطيةأيام 13 و14 و15 ديسمبر 2013 ورشة عمل موضوعها الاعلام و الانتقال الدّيمقراطيبنزل الموفمبيك بسوسة. 

  وقد تواصلت الورشة على مدى ثلاثة أيام قسّمت فيها الأعمال على ستّ ورشات صباحية ومسائية تخللتها محاضرة حول تجاوزات وسائل الاعلام في مرحلة الانتقال الديمقراطي، قدّمها البروفيسور رينو دو لابروس، استاذ جامعي وخبير في الميديا و الاتصالات من جامعة لينيوس في السويد.

وقد تناولت الورشة النقاط التالية:

     أخلاقيات مهنة الصحافة.

     دور الإعلام في مرحلة الانتقال الديمقراطي.

    الإعلام و دوره في الحد من العنف السياسي.

 آليات لضمان العدالة و الشفافية في التمويل العمومي للإعلام والإشهار.

 مراجعة الإطار التشريعي لضمان احترام المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق       الانسان و المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية.

التعددية والخط التحريري للمؤسسات الإعلامية.

 

 

  وكان الهدف من تنظيم مثل هذا الحدث هوتحسيس جميع مكونات المنظومة الإعلامية بالدور الفعّال الذي يمكن أن يلعبه الصحفي في عملية البناء الديمقراطيوطرح رؤى لإصلاح القطاع السمعي البصري.

وقد شارك في فعاليات هذه الورشة قرابة 50 مشاركا ومشاركة من صحافيين وإعلاميين ومدونين ونشطاء من المجتمع المدني، وسياسيين ورجال أعمال و نواب عن المجلس التأسيسي...

* حث الإعلاميين على الالتزام بأخلاقيات المهنة وما يتطلبه ذلك من دقة وحياد وتحري ومهنية ومسؤولية عند نقل المعلومة وهي من المبادئ الجوهرية المقبولة والمتعارف عليها دوليا.

* تفعيل آليات الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري في مراقبة كل تحريض على العنف ودعوتها لإصدار تقارير شهرية حول الخروقات وخطاب الكراهية، ودعوة الهياكل المهنية لمراقبة احترام اخلاقيات المهنة، وتحميل المسؤولية للمؤسسة الإعلامية ومسيّريها عن كلّ خطاب يصدر عنها.

* انشاء مجلس للصّحافة المكتوبة والالكترونية ودسترته بحيث يتمتّع بالقوة الاعتبارية المساعدة على تحقيق الاهداف المرجوّة منه خاصّة في مجال تنظيم القطاع و تعديله.
* دعوة المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بقواعد التنافس الشريف والابتعاد عن كل مظاهر التحريض الإعلامي الذي يؤثر سلبا على المجتمع.

* ضرورة تعميم مجالس التحرير في المؤسسات الإعلامية وتفعيل دورها.
* الدعوة إلى الصرامة في تطبيق القوانين والمراسيم بالنسبة لكل ما يتعلّق بالدعوة إلى العنف ونشر خطاب الكراهية وعند كل تجاوز خطير للقانون.
* تغيير إجراءات التتبع في اتجاه التكريس الصريح لدور النيابة العمومية كطرف منضم فحسب في جريمتي ثلب وشتم الخواص.
* التنصيص صراحة في المرسومين 115 و 116 على إلغاء أو اعتماد فصول المجلة الجزائية التي لها علاقة بجرائم الصحافة على غرار ما تم في فصول مجلة الشغل.
* مراجعة و تطوير برامج و مناهج التدريس بمؤسسات التكوين الأساسي و المهني في مجال الصحافة و الإعلام و الإتصال.
* الدعوة إلى إعادة تأهيل ورسكلة الصحفيين في كل ما يتعلق بأخلاقيات المهنة والضّوابط القانونية المتعلّقة بالتّحريض على العنف.
* وضع سلم معايير لإسناد الإشهار العمومي من قبل المؤسسات العمومية.
* إيجاد آليات لدعم المؤسسات الإعلامية الصغرى و الجهوية و المحليّة و تنمية قدراتها التنافسيّة عبر الحوافز المتاحة.
* ضمان شفافية تمويل المؤسسات الإعلامية وتحديد سقف امتلاك المؤسسات الإعلامية ووضع آلية قانونية لمراقبة التمويل الأجنبي الذي يجب أن لا يتجاوز الثلث.
* الدعوة إلى تطوير و تعديل ميثاق الشرف الإعلامي العربي بما لا يتناقض مع المعايير الدوليّة بمشاركة كل الأطراف المعنية بالشأن الإعلامي في تونس قبل إقراره من قبل وزراء الإعلام العرب.