حضرات السادة و السيّدات

تمويل الحملات الإنتخابيّة

الخميس 28 نوفمبر 2013 ـ نزل النوفوتال ـ تونس

في اطار مزيد العمل على دعم الانتقال الديمقراطي وتوفير المناخ المناسب لاجراء انتخابات شفافة ونزيهة، نظّم ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼم و الدّيمقراطية   ندوة تحت عنوان " تمويل الحملات الانتخابية" تهدف لبحث مسألة تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية وتناولت عدّة نقاط ذات الصلة أهمها: تحديد سقف المصروفات الانتخابية ونسب التمويل العمومي، التمويل العمومي للانتخابات : اشكاله وآلياته وسقفه، شفافية التمويل الانتخابي ومصاريفه ودور منظمات المجتمع المدني، دور دائرة المحاسبات في الرّقابة على تمويل الحملات الانتخابي.  

دعا، الخبير في الإنتخابات و عضو مرصد شاهد  نبيل اللباسي إلى ضرورة إعادة النظر في تحديد سقف المصاريف الإنتخابية و مراجعة آليات التمويل العيني و مسألة القوائم المزيفة إضافة إلى العقوبات الجزائية المتعلقّة بمخالفات التمويل و ذلك لإنجاح الحملات المقبلة و الإستفادة من أخطاء حملة 23 أكتوبر 2011  

 

و قال اللباسي إنّ الندوة   التي عقدها مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية  تأتي في إطار الإعداد للقانون الإنتخابي الذي سيتضمّن طرق تمويل الحملة الإنتخابية موضّحا أنّ ما يدعو إلى ضرورة وضع الضوابط لتمويل الحملات الإنتخابية هو أنّ المال السياسي الإنتخابي  في تونس مرتبط في الأذهان  بالفساد و شراء الذمم و أنّ العمليّة الإنتخابية مرتبطة بالبرامج دون النظر إلى قيادات الأحزاب و قدرتهم على الإقناع مؤكدا أنّ المرشح الناجح في امريكا هو من يستطيع جمع أكبر عدد ممكن من الممولين و لا بدّ من اخذ ذلك بعين الإعتبار.

 

من جهتها تطرّقت حسناء بن سليمان مندوب دولة و قاضية بالمحكمة الإدارية إلى أشكال التمويل العمومي و آلياته و سقفه موضّحة انّه لظروف تارخية و مجتمعية تمّ اللجوء في تونس إلى خيار التمويل العمومي للحملة الإنتخابية و ذلك لدعم إستقلالية السياسيين و شفافية التمويل و لتكافؤ الفرص و ضمان المنافسة الإنتخابية العادلة إضافة إلى استقرار العمل السياسي و نظام الطابع المؤسساتي للأحزاب لكنّها أشارت إلى ضرورة الإنتباه إلى أنّه من الممكن السقوط في الخروقات كالمساهمة المحدودة في مجمل النفقات و عدم الوصول إلى الهدف أو دخول المتطفلين إلى معترك الحياة السياسية بعد هيمنة الأحزاب الحاكمة لأنها تتحكم عبر القوانين في التمويل أو فشل المنافسة الحقيقية و ركود نظام الأحزاب لأنه قائم على دفع الضرائب مؤكّدة انّ نجاح الحملة الإنتخابية مرتبط أساسا بالتمويل المباشر أو غير المباشر والذي لا بدّ له من ان يكون محدّد بآليات مضبوطة و مسبقة كي لا يتمّ السقوط في أخطاء الإنتخابات الماضية. و أشارت بن سليمان إلى أنّ نظام التمويل العمومي ليس مسألة مبتورة عن باقي الخيارات المتعلقة بالعملية الإنتخابية بل مرتبط بنظام الإقتراع و بفتح الترشح للمستقلين من عدمه و بتمويل الأحزاب فترة الحملة إضافة إلى الوسائل المعتمدة للدعاية و قواعدها.

 

من جانب آخر تحدّث السّيد رشدي بوعزيز خبير انتخابات و عضو مؤسس بجمعية الشفافية أوّلا' عن شفافية التمويل الانتخابي ومصاريفها ودور منظمات المجتمع المدني وقدّم جملة من توصيات المجتمع المدني في هذا الصّدد اهمّها : منح دائرة المحاسبات صلاحيّات واسعة ودقيقة في مجال مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية. هاته المراقبة لا ينبغي أن تقتصر على حسابات الحملة فقط كما كان الحال في الإنتخابات السابقة، ولكن لا بد أن تشمل جميع الإمتيازات العينيّة التي يمكن أن يتمتع بها المترشحون, إرساء قاعدة عدم اعتراض السرّ البنكي (l'inopposabilité du secret bancaire) بخصوص حسابات الأحزاب السياسية والحملة الإنتخابية, الحفاظ على الإختصاص المسند للإدارة الإنتخابية بخصوص إلغاء نتائج القائمات المترشّحة من أجل ارتكاب مخالفة مالية شريطة فتح باب الطعن أمام المحكمة الإدارية التي يجب أن تبتّ على ضوء تحريّات تقوم بها دائرة المحاسبات, و التنصيص على إمكانية الإلغاء اللاّحق لنتائج انتخابات مترشّح أو مترشّحة إذا كان للمخالفات التي سجّلتها دائرة المحاسبات تأثير حاسم على نتائج الإقتراع. 

امّا السيدة فضيلة الڨرڨوري "قاضية ورئيسة قسم الدراسات بدائرة المحاسبات" فقد عرّفت من جهتها "المال السياسي الفاسد" بكونه "المال غير المشروع والذي يتم استعماله بطريقة غير شرعية وهذا من شأنه أن يؤثر في العملية الانتخابية بتغيير قناعة الناخبين وبالتالي توجيه الانتخابات ".

واعتبرت أن القانون الانتخابي الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العديد من التوصيات التي تم استخلاصها من تجربة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 من ذلك الحرص على إعداد القانون الانتخابي ونشره في آجال تسمح للمترشحين بحسن تطبيقه.

 وشددت فضيلة الڨرڨوري على ضرورة توحيد النصوص القانونية المنظمة لمختلف جوانب العملية الانتخابية وتجميعها لتفادي التشتت علاوة على تحديد معايير إسناد التمويل العمومي للأحزاب إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى نظام استرجاع المصاريف بدل من نظام التسبقة في باب التمويل العمومي.

و في ما يخص باب العقوبات أوصت القاضية بوجوب مراجعة النصوص القانونية لإقرار عقوبات أكثر ردعا كأن يتم التنصيص على إرجاع كل المبالغ المتحصل عليها بعنوان المساعدة العمومية أو تعليق عضوية المترشح الفائز إلى حين تقديم حساباته والمصادقة عليها أو حرمانه من حق الترشح إلى الانتخابات الموالية.

وقد طالب ايضا عدد من الخبراء في مداخلاتهم بضرورة مراجعة منظومة التمويل العمومي للحملة الإنتخابية و بإقرار نظام لإسترجاع المصاريف و ضرورة الأخذ بعين الإعتبار تقرير دائرة المحاسبات حول مسألة التمويل موضّحين أنّ هذا الأخير عادة ما يكون متأخرا وهو ما جعل بعض الأحزاب تلجأ إلى الخروقات و المغالطات مشيرين الى انّ بعض الأحزاب الموجودة حاليا في المجلس الوطني التأسيسي لم تقدّم إلى حدّ الآن حساباتها بخصوص الحملة الإنتخابية الماضية إلى دائرة المحاسبات.

مشاهدة الندوة