CSID Tunisia Big Logo

 

حضرات السادة و السيّدات

    

 

يسعدنا أن نضع بين يديكم تقرير حول

 

 

المصادقة على قانون العدالة الانتقالية

    

السبت 09 نوفمبر 2013 ـ نزل النوفوتال ـ تونس

 

 

 

 

نظم مركز دراسة الاسلام و الديمقراطية يوم السبت 9 نوفمبر ندوة  بعنوان "من أجل المصادقة على قانون العدالة الانتقالية"، وذلك بهدف حث المجتمع المدني و تحسيس الرأي العام على ضرورة تطبيق هذا القانون الذي أجمع الحاضرون أنّه هدف أساسي من أهداف الثورة، كما أن غيابه إلى حد اللحظة و بعد مرور عامين عن الثورة فتح المجال أمام رموز النظام السابق للإفلات من العقاب، وفق تقديرهم.

 

  من جهته، اعتبر رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية محمد كمال الغربي أن قانون العدالة الانتقالية هو مشروع المجتمع المدني ولا يجب التخلي عنه والسعي حتى يرى النور، كما أشار أن قانون العدالة الانتقالية اليوم لم يعد من أولويات جل الأحزاب السياسية سواء الحاكمة أو المعارضة .

 

وأكّدت علا بن نجمة عضو بمنظمة العفو الدولية أن قانون العدالة الانتقالية هو المرور السلمي و الآمن من حالة إلى حالة أخرى و هو قانون ضروري لمعالجة " الماضي الأسود" و لبناء " المستقبل المنشود"، و اعتبرت بن نجمة أنّه من الضروري فتح باب الإصلاح وكشف الحقيقة ورد الاعتبار إلى المجتمع التونسي من شعب و حقوقيين.   

 

وقالت علا بن نجمة إن قانون العدالة الانتقالية هو تحقيق واضح لوسائل الاثبات كما أنه الضمان الوحيد لتحقيق محاكمة عادلة للمذنبين.

امّا السيد محسن السحباني فقد اكّد من جهته أنّ الطرف الحكومي هو الطرف الوحيد الذي طرح مبادرة إنقاذ العدالة الانتقالية.أما بقية الأطراف السياسية  وحتى الحقوقية فلا حياة لمن تنادي.


و شدد على ضرورة إخراج قانون العدالة الانتقالية من دائرة التجاذبات السياسية  ودعوة تأجيله إلى ما بعد الانتخابات،مضيفا أن هذه الدعوة هي التسييس بأم عينه.




يمكنكم متابعة آخر اخبارنا والتواصل عبر موقعنا الواب
 www.csid-tunisia.org