السيدة سهام بن سدرين،ناشطة حقوقية و رئيسة المجلس الوطني للحرّيات ذكرت من جهتها انّ ضمان نجاح الثورة يكون ببناء الدّيمقراطية ودولة القانون وليس بانتهاج سياسية الاقصاء، مؤكّدة بدورها على ان قانون العزل السياسي لا يجب ان يخرج عن اطار العدالة الانتقالية ولا يجب ان يتمّ توظيفه ضدّ اشخاص او مجموعات بغاية الاقصاء لاهداف سياسية و حسابات انتخابية و أكدت بن سدرين ايضا ان المجلس الوطني للحريات الذي تترأسه يرفض هذا القانون على اعتبار انه عقاب جماعي بتهمة الانتماء مشيرة في ذات السياق إلي وجوب محاسبة التجمعيين على أفعالهم وليس على انتمائهم.
وقالت بن سدرين ان التجمع ليس حزب فقط وإنما هو أيضا ممارسة سياسية نجد الحزب الحاكم اليوم يكررها بأخطائها مما قد يجعل منه تجمع جديد.
امّا السيد كمال بن عمّار, قيادي في حركة النهضة فقد اكّد على ضرورة عدم خلط الامور و المفاهيم فيما يخصّ قانون العزل السياسي الذي يعتبره اجراء وقائي يسبق العدالة الانتقالية و يضمن نجاح مسارها، فبعض رموز الفساد حسب رأييه لابدّ من اقصائهم و ابعادهم عن الساحة السياسية لانه لايمكن استئمانهم مجدّدا على مؤسسات الدّولة واكّد ايضا انّ نجاح مسار العدالة الانتقالية لايكون الاّ بابعاد رموز الفساد المتآمرين على الدولة ونفى بدوره تعارض قانون تحصين الثورة مع الديمقراطية لانّ كل الدول الثائرة عبر التاريخ قامت بهذا الاجراء الوقائي لحماية ثوراتها.
السيد سمــير بن عمـــر، قيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ونائب في المجلس التأسيسي اكّد من جهته ان قانون تحصين الثورة اصبح "حاجة ماسة" لحماية الثورة ممن وصفهم بفلول النظام السابق، الذين أعادوا تنظيم صفوفهم بأحزاب جديدة بعد الثورة، وفق قوله. ويقول "هذا القانون أصبح ضرورة ملحة قبل الانتقال إلى مرحلة البناء الديمقراطي" وقد اكّد السيد سمير كغيره من مؤيدي قانون تحصين الثورة ان هذا الاجراء لا يتعارض مع حقوق الانسان وانّ كل المحاكم الدستورية في العالم تؤكّد ضرورة وجوده مع احاطته بجملة من الضمانات التي تحول دون استغلاله في الانتقام والتشفّي كما أشار السيد سمير بن عمر ايضا الى أن قانون العزل السياسي ليس ابدا بالعقاب الجماعي وهو إجراء ذو صبغة وقائية ولا يتبنّى نفس فلسفة العدالة الانتقالية وذكر في السّياق تجارب أوروبا الشرقية وكيف وصلت بمثل هذا الإجراء الى حرمان رموز الفساد من التمتّع بالعمل حتّى في القطاعات الخاصّة مؤكّدا انه لن يحصل مثل ذلك في تونس و ان العزل السياسي سيكون حسب معايير قانونية عادلة و سلمية حيث يكمن الهدف من وراء هذا الإجراء تجميد النشاطات السياسية لرموز المنظومة الفاسدة المنهارة الى حين نجاح الانتقال الديمقراطي, بعيدا عن اي خلفيات سياسية او حسابات انتخابية كما تدّعي الأطراف المعارضة لتحصين الثورة.
منية بوعلي, محامية و عضوة بالمكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية تؤيدّ بشدّة ضرورة تمرير قانون العزل السياسي واقصاء رموز حزب تسوده عقلية العصابة حكم البلاد لمدّة 23 سنة و انشأ منظومة ديكتاتورية يجب الإحالة دون عودتها لانّ في عودتها اعادة لنشر عقلية الغاصب و العصابة.
امّا الأستاذ بلقاسم حسن, الأمين العام لحزب الثقافة والعمل يعتبر تحصين الثورة من احتمالات ومخاطر عودة أعدائها إجراءا عاديا لم تخل منه كل الثورات عبر التاريخ مشيرا الى أنّ أي ثورة عندما تنفجر فإنّها تستهدف نظاما سياسيا وتقوم ضد القوى الممثلة له والمسئولة عن تردّي الأوضاع وتفاقم المظالم وخلق التوترات الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى قيام الثورة ضد ذلك النظام. ويعتبر الاستاذ بلقاسم كغيره من مؤيدي تحصين الثورة ان قانون العزل السياسي اجراء وقائي يحمي الثورة من القوى المعارضة لها من ممثلي النظام القديم لمحاولة إفشالها وإعداد العدّة للقضاء عليها بكل الوسائل السياسية والعسكرية والمادية بمختلف أشكالها, مؤكّدا ان كلّ الثورات في العالم تمّ تحصينها و هكذا تصرف أبناء الثورات الفرنسية والأمريكية والروسية والصينية والإيرانية وثورات ارويا الشرقية في التسعينات ضد ممثلي الأنظمة التي قامت ضدها هذه الثورات.
نائبة المجلس التأسيسي سناء المرسني , شدّدت على ان الثورة التونسية هي ثورة كرامة و حرّية وليست ثورة جياع وانّه قبل معارضة قانون عزل التجمعيين و حماية الثورة من المخاطر المحدقة بها ومن قوى الثورة المضادة فانّه لابدّ من التعريج على الشعارات التي رفعت عند قيام الثورة والتي نادت بإسقاط المنظومة الفاسدة ومحاسبة المتورّطين فيها، مؤكّدة ان تحصين الثورة مطلب شعبي يجب احترامه و الالتزام بتنفيذه.
نورالدين حشاد، رئيس مؤسسة فرحات حشاد يرى انه لدينا في تونس مرجعيّتنا الخاصّة و اننا لسنا بحاجة الى مرجعيات الدولية لنعرف كيف نحصّن ثورتنا مؤكّدا ان العدالة الانتقالية يجب ان تشمل ايضا كلّ الذين تعاملوا مع الاستعمار.
وقال عضو الرابطة الوطنية لحماية الثورة طارق بن عزوز في السياق ذاته ان قانون العزل السياسي هو عملية استباقية لقانون العدالة الانتقالية وهو الضامن الاساسي لانجاح مسار الانتقال الديمقراطي واكّد بدوره على ان تحصين الثورة هو مطلب شعبي لا يمكن التنازل عنه.
اما السيد كمال مرجان، رئيس حزب المبادرة فهو يعتبر قانون العزل السياسي عقوبة جماعية, وهذا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية لانّ كلّ شخص لا يمثل الاّ نفسه و ليس كلّ من عمل في حزب يتحمل مسؤولية الجميع. وأفاد مرجان بأن القضاء هو الجهة المسؤولة عن تحديد المسؤوليات ومحاسبة من أجرموا مع النظام السابق مؤكّدا على أن المحاسبة تكون فردية لا جماعية وقال ان من كان عضوا في التجمع هو ليس بالضرورة سارقا وفاسدا وكذابا مؤكّدا انه مع تطبيق العدالة الانتقالية و انّ مستقبل البلاد لا يبنى الاّ بحدّ ادنى من الوفاق.
تلت حلقة الحوار اربع مداخلات اخرى قدّمها كلّ من السيد مختار اليحياوي ناشط حقوقي وقاضي من ضحايا الظلم والاستبداد في العهد البائد، السيد فيصل الجدلاوي، محامي ونائب في المجلس التأسيسي، السيدة كلثوم بدرالدين، رئيسة لجنة التشريع العام ﻭﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰشعبان.