ثم قام بعد ذلك كل من السيد نوفل ساسي رئيس حزب جبهة الاصلاح و الاستاذة عزيزة درغوث رئيسة المرصد الوطني للديمقراطية التشاركية بالقاء كلمة حول ظاهرة العنف السياسي و ابدى كلّ منهما اسفه الشديد لوفاة شكري بلعيد و تمنياته بان لا تكون هذه الحادثة سبب في تفرقة التونسيون و انزلاق تونس في دوامة الانتقام و التشفي وهو ما لا يحمد عقباه

يرجع السيد نوفل اسباب العنف السياسي الى ممارسات اعداء الثورة و الاطراف المعادية للديمقراطية ولوجود النهضة في الحكم وقد وجّه اللوم الى الحكومة ايضا لتساهلها مع الاعلام الذي يقوم بالتهويل و التحريض على العنف وتعبئة الشعب و توجيه الرّأي العام و يقول انّ الاعلام هو قائد الثورة المضادة و على الحكومة اتخاذ الاجراء ات اللازمة و استبدال المؤسسات الاعلامية البنفسجية بمؤسسات اخرى تخدم مصلحة البلاد و تكرّس مبدأ التعايش السلمي و يعتبر السيد نوفل ساسي الاعلام الحالي خطر لابدّ من تحييده لتأتي بعد ذلك مرحلة التعايش السلمي وعلى الحكومة ان تكون حازمة في ذلك. ويعتبر السيد نوفل شباب الصحوة الاسلامية القوة الكبرى في الساحة و يقول ان السلفيون جزء من الواقع التونسي ولا يجب اقصاءهم و يجن تشريكهم في الحياة السياسية و هذا حقّهم . دعى السيد نوفل في ختام حديثه رموز النظام السابق للانسحاب من ادارة الشأن العام برحابة صدر و عفى الله عمّا سلف و دعى بدوره الى الحوار السلمي و نبذ العنف لان الاسلام ينبذ العنف و لا يسانده.
امّا السيدة عزيزة درغوث فقد قامت بتقديم تحليل هيكلي للوضع و قالت ان العنف السياسي هياكل و تمشّي و طرحت جملة من العوامل المسببة للعنف و اهمّها : بث الفتنة ، التكفير، الاقصاء، غياب الحوار و منهجية الحوار البنّاء و ذكرت عوامل عديدة اخرى مشيرة الى اهمية البحث في العوامل و فهمها للتمكّن من ايجاد الحلول و القضاء على ظاهرة العنف السياسي لمنع خطر الانزلاق في دوامة الفوضى و الهيستيريا التي تهدد مصلحة البلاد و العباد و قد دعت السيدة عزيزة بدورها الى الحوار و نبذ العنف و التعايش السلمي لانّ الاختلاف هو عامل للتفاعل الايجابي و التطوير و ليس دافع للعنف والعداء و طالما ان القاسم المشترك بين الجميع هو المصلحة العامة فلابد منتوحيد الصفوف و قبول بعضنا البعض رغم الاختلاف .
بعد الانتهاء من المداخلات انطلقت اعمال الورشة بحوار مفتوح حول العنف و الاغتيال السياسي و دار جدل طويل بين المشاركين حول العوامل و كيفية معالجتها، ثم انقسموا بعد ذلك الى اربع مجموعات للتحاور حول اربع نقاط مهة اتّفقوا عليها بعد جدل مطول والنقاط كانت كالآتي:
ـ المحاسبة و المصالحة
ـ الوحدة الوطنية و بناء ثقافة التعايش السلمي
ـ دور الاعلام
( ـ ضمان حيادية المنظمات ( التيارات السلفية ، لجان الثورة ، الاتّحاد
كلّ مجموعة كانت مطالبة بتحليل احد هذه النقاط و الاتفاق على حلول و توصيات حولها. وبعد التحاور انتهى المشاركين الى توصيات عاجلة و مستعجلة و كانت كالآتي
:توصيات حول المحاسبة و المصالحة
(وضع المحاسبة في اطارها ( العدالة الانتقالية-
ضمان عدم العود بكشف الحقيقة و نوعية الانتهاكات ثم المحاسبة و بعدها المصالحة-
:توصيات حول بناء ثقافة التعايش السلمي و الحوار الوطني
ضرورة المراجعات الفكرية لكل التيارات السياسية-
الحوار الوطني المشترك-
ارساء ميثاق وطني بروح 18 اكتوبر-
تحصين القانون لاستقلالية القضاء و الأمن-
:توصيات حول الاعلام
ـ الالتزام بالحياد في نقل الخبر و الفصل بين الخبر و التحليل و الدقة في المصادر.
ـ العمل على اعادة تاهيل الاعلاميين عبر هيئات مختصة و مستقلة.
ـ اجراء مناظرة عامة بخصوص انتداب الاعلاميين في المؤسسات الاعلامية العمومية.
ـ الاعلان عن القائمة السوداء الخاصة بالاعلاميين.
ـ الاعلان عن تركيب الهيئة العليا المستقلة للاعلام وتدعيم دورها الرقابي.
ــ تعزيز دور نقابة الصحفيين في حماية حقوق الصحفيين و الدفاع مصالحهم.
ـ اما فيما يتعلّق بوسائل الاعلام الخاصة فيجب الكشف عن مصادر التمويل ومراعاة و احترام مصالح الشعب باحترام ارادة الشعب و اختياراته.
ـ تحديث البرامج التكوينية بما يتماشى مع متطلبات صحافة الاستقصاء التي لها دور فاعل في مساندة الجهود الساعية للحدّ من الفساد.
:توصيات حول ضمان حيادية المنظّمات
ـ احداث مرصد وطني لمراقبة حيادية المنظمات و النقابات
ـ فتح حوار وطني جدّي و عميق مع السلفيين يبثّ على وسائل الاعلام
(ـ تفعيل القانون في مراقبة نشاطات المجتمع المدني (الجمعيات بجميع اصنافها
ـ حوار وطني مفتوح و مؤطر في جميع الفضاء ات الاعلامية و الجامعية بين الحداثيين و الاسلاميين