في إطار الحوارات و اللقاءات الدورية التي ينظمها مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية و التي يعمل من خلالها على دعم الحوار بين مختلف الحساسيات السياسية و الاتجاهات الفكرية و كذلك على تفعيل دور جميع مكونات المجتمع المدني بما هو عنصر أساسي في عملية البناء الديمقراطي، نظّم المركز يومي 13 و 14 أكتوبر 2012 ورشة عمل مغلقة حول موضوع العدالة الانتقالية بنزل الروايال بالحمامات و قد وقع الاختيار على هذا الموضوع لأهميته في المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس و كذلك لدفع جميع الفاعلين و المهتمين بهذا الملف للحوار و للخروج برؤى و بتصورات وفاقيه تسهم في الإسراع بتنفيذ ما تقتضيه العدالة الانتقالية من إنجازات على أرض الواقع
بداية الأشغال كانت بافتتاح الورشة من طرف الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية الذي قدم لمحة عن تاريخ المركز وعن الأنشطة و المبادرات التي يحتضنها و يدعمها ثم فسح المجال للسيد محي الدين عبد اللاوي مدير برامج بالمعهد الجمهوري الدولي إحدى الجهات الدّاعمة لأنشطة المركز ليتحدّث عن أهمية موضوع العدالة الانتقالية بالنّسبة لمرحلة الانتقال الدّيمقراطي والتي تركز أنشطة المعهد الجمهوري الدّولي على دعمها و متابعتها
قبل الانطلاق في النقاشات حول الموضوع قدم المشاركون أنفسهم و الجهات التي يمثلونها كما تحدثوا عن أهمية العدالة الانتقالية في هذه المرحلة المفصليّة في تاريخ تونس لضمان عدم تكرار ما حصل في فترة النظام السابق من انتهاكات و تجاوزات ,وقد كان من بين المشاركين في النّدوة نواب في المجلس الوطني التّأسيسي و قياديون في عدد من الجمعيات و الأحزاب السياسية مما أعطى قيمة نوعية للنقاش و للتوصيات المقترحة
المشاركون في الورشة تحدثوا عن الأرضية الحالية التي تتوفر على جملة من الإنجازات و الضمانات لعملية الانتقال الديمقراطي من بينها القانون الاساسي للعدالة الانتقالية الذي تعكف عليه وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية كما تمت الإشارة إلى أهمية الاستئناس بالاستشارات و التقارير الصادرة عن المنظمات الدّولية ذات الخبرة في هذا الشأن بالإضافة إلى ما أفرزته الحوارات الوطنية و الجهوية من مقترحات و توصيات
اعتبر المشاركون كذلك أن مسار العدالة الانتقالية لا بد أن يفضي إلى مجموعة من الإنجازات من بينها ضمان عدم تكرار الانتهاكات - جبر الضرر السّريع - تحصين الثورة من خلال قوانين تمنع البعض من العمل السياسي و الوظائف العامة بالإضافة إلى وجوب فتح الأرشيف أمام الخبراء و تنقيح القوانين التي تشكل عائقا لمعرفة الحقيقة
كما اتفق المشاركون في الدّورة على وجدود جملة من المعوقات لمسار العدالة الانتقالية و منها خاصة بطئ الإصلاح التشريعي و تعطله - صعوبة النفاذ إلى المعلومة - استمرار منظومة الفساد - التجاذبات السياسية في ملف العدالة الانتقالية و غياب ثقافة العدالة الانتقالية .
أشغال الورشة عرفت كذلك نقاشا مستفيضا حول مشروع قانون تحصين الثورة المقترح على المجلس الوطني التّأسيسي و بينما أجمع أغلبية المشاركين في الورشة على ضرورة تطبيق هذا القانون لتأمين الثورة ممن شاركوا في منظومتي الفساد و الاستبداد و على تضمينه في مشروع العدالة الانتقالية فإن البعض الأخر رأى أن هذا القانون يجب أن يسير بمعزل عن العدالة الانتقالية غير أن هذا المقترح لقي انتقادا شديدا على اعتباره إفراغا لمفهوم العدالة الانتقالية من ركن أساسي هو ركن المحاسبة حيث اقترح المشاركون إحداث هيئة وطنية للمحاسبة تسمّى " الهيئة الوطنية للمحاسبة و الإنصاف " تعنى بملف المحاسبة و تضم 9 قضاة و 9 مستشارين تكون لها فروع على مستوى الأقاليم و تكون قراراتها غير قابلة للطعن أو التّعقيب كما اقترح المشاركون في نهاية أشغال الورشة فتح الأرشيف عبر تكوين لجنة مختصة بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع للضّحايا و للجلادين و للشّهود و كذلك البحث في حالات العقاب الجماعي و في حالات الوفاة جراء التعذيب و في ملفات المفقودين ,أما في ما يتعلّق بجبر الضّرر فقد اقترح المشاركون أن يتم تعويض ضحايا الانتهاكات ماديا و معنويا و كذلك بمنحهم و ذويهم الأولوية في التّشغيل بالإضافة إلى منحهم جملة من الامتيازات كمجانية الدواء و التنقل و الاعتذار لهم من قبل الدّولة عن ما لحقهم من اضطهاد و تنكيل
التوصيات شملت كذلك إحداث أطر عمومية مستقلة تشرف على مسار المصالحة تنقل جلساتها على القنوات و الإذاعات العمومية تفسح المجال للمتورطين في جرائم النظام السابق إلى طلب العفو و الصفح و إلى الاعتراف بالذنب و إلى توثيق هذه الشّهادات بما يثري الذّاكرة الوطنية حول الحقبة السّابقة
التوصيات شملت أيضًا الدّعوة إلى إصلاح مؤسسات الدّولة باعتبارها الإطار الّذي سيسهر على تطبيق وترجمة أركان العدالة الانتقالية على أرض الواقع و اقترح المشاركون في هذا الاتجاه ضرورة الإسراع في إصلاح المؤسستين الأمنية و العسكرية و كذلك القضاء و الإعلام و الديوانة من النواحي التشريعية و الهيكلية والقيام بإبعاد الفاسدين عن هذه المؤسسات كأول خطوة في هذا الاتجاه ضرورة الإسراع في إصلاح المؤسستين الأمنية و العسكرية و كذلك القضاء
بعض صور من الورشة
قائمة المشاركين المؤكّدين في هذه الورشة حول العدالة الإنتقالية هي
عبد الحميد عبد الله
مدير ديوان بوزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية
منية ابراهيم
عضو المجلس التاسيسي عن حركة النهضة
يوسف النوري
حركة النهضة
عامر العريض
رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة و عضو بالمجلس الوطني التأسيسي
الزين النيفر
حزب المبادرة
صابرين العريبي
الكاتب العام للمكتب المحلي بنابل: س.ب.ر
عبد الوهّاب الهاني
رئيس حزب المجد
فيصل جدلاوي
محامي و عضو بالمجلس التاسيسي
فتحي التوزري
رئيس حزب التقدم و خبير في اليونسف
خليل الكلاعي
الجمعيّة التونسيّة لصحافة المواطنة
رابعة سايس
الجمعية الدولية للدفاع على المساجين السياسيين
ابتهال عبد اللطيف
رئيسة جمعية نساء تونسيات
هشام الشريف
مركز تونس للعدالة الانتقالية و عضو في اللجنة الفنية للعدالة الانتقالية المكلف بالاعلام
عبد الدايم التومي
الجمعية الدولية للدفاع على المساجين السياسيين
خالد كشير
استاذ جامعي \ مركز العدالة الانتقالية
احمد السمعي
عضو بالمجلس التاسيسي لجنة الحقوق و الحريات
حسناء مرصيط
عضو بالمجلس التاسيسي لجنة الحقوق و الحريات
آمنة القلالي
مديرة مكتب هيومن رايتس واتش
محمد صلاح خضراوي
عن حزب البناء المغاربي
محسن الصحباني
مدير ادارة العدالة الانتقالية في وزارة حقوق الانسان
منى التابعي
اكادمية العدالة الانتقالية
العربي بن حمادي
عن حركة وفاء و حقوقي
حبيب رمضاني
محامي
محسن الكعبي
جمعية انصاف قدماءالعسكريين
آمال بن دخيل
حزب العمل الوطني الديمقراطي
رضوان المصمودي
رئيس المركز
سهى الشابي
مسؤولة برامج بالمركز
و سنوزّع تقريرًآ مفصّلا مباشرة بعد الإنتهاء من هذه الورشات.
للمزيد من المعلومات يرجى الإتّصال بالمركز على رقم 71950433 أو 24988824 
