مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة 

 

يشرّف مركز دراسة الإسلام و الديمقراطية ن يمدّكم بتقرير سردي لمجريات المؤتمر الأول للمركز بتونس, والذي تم إنعقاده في نزل أفريكا في 6 و7 جويلية 2012. يمكنكم مشاهدة الفيديوهات على هذا الرابط:    رابط الفيديو  

 

كما يمكنكم مشاهدة الصور هذا الرابط: رابط الصور 

 

المؤتمر السنوي الاول

لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية

 

مؤتمر الحوار الوطني حول صياغة الدستور

6-7 جويلية 2012

فندق أفريكا- تونس-

 

 

   

اليوم الاول :6 جويلية 2012

 

الجلسة الاولى:  لماذا نكتب دستورا جديدا وكيف نبني التوافق؟

 

 

 

المداخلات

 

بدر الدين عبد الكافي -مساعد رئيس المجلس الوطني التاسيسي المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني

 

لا يمكن التشكيك في الارادة داخل المجلس التاسيسي لكن المشكل يكمن في التواصل مع المواطن لذلك لا بد من المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في صياغة الدستور اذ ان العديد من المشاركات كانت حكرا على بعض الجمعيات .وسيظل المجلس حريص على الاستجابة لصياغة الدستور في اجل 23 أكتوبر ّ2013

 

ابو يعرب المرزوقي - عضو المجلس الوطني التأسيسي ومستشار لدى رئيس الحكومة

 

هذه ليست اول مرة نكتب دستورا فلنا تجارب عديدة لكن العديد منها لم يشارك فيها الشعب التونسي في كتابة الدستور ،ولذلك فان كتابة الدستور لا يجب ان تكون مبنية على تصالح بين القوى السياسية ،وبناءا على هذا يجب خلق التوافق لتجنب الاختلاف بين ثقافتين جديدتين في تونس .

 

عبد الرزاق الهمامي -رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمال الوطني

 

الدستور هو تعبير عن الارادة الحرة للشعب وهو تكريس لحق المواطنة وترجمة فعلية لنقل المواطنين من خانة الرعية الى خانة المواطنة ،والدستور الجديد هو دستور سيحكم البلد لأجيال عديدة ولذلك يجب ان يلبي تطلعات كافة التونسيين ولهذا يجب ان يتحول البلد الى ورشة كبيرة تفعل فيها الانشطة للتوصل لكتابة الدستور .كذلك لا بد من التوافق وبدون لبس فكري وسياسي حول دولة مدنية ونظام ديمقراطي جمهوري وغير ذلك فالدستور خارج مسار الزخم الثوري الذي تعيشه بلادنا،اضافة الى التوافق حول المصلحة الوطنية بالقطع مع الخطاب المزدوج والتخلي عن التنازلات الشكلية والكف عن ايجاد التبرييات

 

زياد كريشان-صحفي ورئيس تحرير جريدة المغرب

 

هناك انشطار في الرأي العام التونسي ،اذ يكمن جوهر الخلاف حول تصور المجتمع وبناء التصور على الفرد وحول كل الحقوق التس يتمتع بها ،ولذلك لا بد من العمل على تحقيق الوافق وتجنب التجاذبات وتشريك كافة مكونات المجتمع للتوصل لكتابة دستور يستجيب لكافة الانتظارات

 

الجلسة الثانية: استكشاف القضايا الشائكة التي تواجه مسار كتابة الدستور في تونس

 

المداخلات

 

المولدي رياحي-رئيس كتلة التكتل بالمجلس التأسيسي

 

نحن منذ بداية الحوار اتفقنا على مجموعة من الاشياء وهي مثبتة من اليوم في مسودات اللجان التأسيسية وفي المسودة الولى في نص التوطئة،مكن اهمها ان الدولة مدنية وهي دولة تتحقق فيها سلطة الشعب على اساس التداول السلمي  

 

الحياد الاداري و الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الانسان وعلوية القانون والمساواة في الحقوق والواجبات وهذا مرسوم في المسودة الاولى للدستور

 

الشريعة :تابع التونسيون هذا الجدل والتجاذبات في هذا الموضوع ولكننا متمسكون بالفصل الاول للدستور

 

الهوية :لا نريد ان يشكو المجتمع من انفصام كالزيتونة المباركة التي جذورها في الارض واوراقها في السماء

 

ولكن على اختلاف رؤانا فإننا سنكتب دستورا يستجيب لانتظارات الشعب

 

صلاح الدين الجورشي-صحفي وناشط حقوقي مستقل

 

كتابة الدستور ليست فقط صياغة او كتابة بل تمعن ومفاهيم ورؤية لدولة نريد ان نبنيها ومجتمع نريد ان نؤسسه ولهذا يكتسب الدستور اهمية في صياغته من حيث الاسلوب والأفكار والقيم التي يجب ان يتضمنها ،والمطلوب من الدستور حماية الوحدة الوطنية واستمرارية الدولة وتحقيق التوازن بين الحريات والحقوق من جهة والمصالح الاستراتيجية والأساسية  

 

مختار اليحياوي-رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء

 

اول اشكالية في كتابة الدستور عي اشكالية النص ،اذ يجب ايجاد الوسائل التي تمنح اليات ومؤسسات تحصن المجتمع ، كما ان هناك اشكالية في قضية العدالة ،اذ هل اننا فعلا استوعبنا قضية العدالة في شكلها الشمولي ،اذ نتفاجئ بعد الثورة بنظام فيه سلطتين و لا يعترف بالسلطة القضائية كما تجاهل الفصل 22 لتنظيم السلط العمومية ذلك

 

الدستور هو اليات ونصوص ومؤسسات لا بد ان تكرس الامكانية لكل مواطن لمنحه العدالة ومقومات العيش الكريم وذلك لا يتم الا بالكشف عن الفساد ومحاسبة الفاسدين

 

محمد قوماني-رئيس حزب الاصلاح والتنمية

 

نحن نقترب من مسودة الدستور ولا ارى اي تحركات اعلامية او من طرف المجتمع المدني لمناقشة ذلك . كما اننا نأمل بناء دولة الحقوق فعلا والتوافق يحتاج الى نقاش فكري عميق ولا أرى المجتمع منخرطا فيه

 

ومن اهم الاشكاليات ،هل ان السلطة التشريعية ستكون صاحبة السيادة المطلقة ام انها ستقول هناك تشريع وهناك مقتضيات دينية لا سيما في علاقة الدين بالسياسة وبالدولة

 

النظام السياسي والتوازن بين السلط: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

 

لا وجود لنقاش حول السلطة القضائية ومجلس قضاء الدولة والمحكمة الادارية

 

الرقابة على الدولة :هناك تململ في تقديم قانون حول تأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات

المركزية وا لديمقرطية المحلية

 

ليلى بحرية -قاضية ورئيسة جمعية حقوقيون بلا حدود

 

صياغة الدستور هي عملية على غاية من الأهمية اذ أن الدستور يحدد مبدئيا مستقبل البلاد

الإشكاليات

 

المرجعية: قبل التفكير في صياغة فصول الدستور يجب أن تحدد المرجعية أو الخلفية التي نريد التوافق حولها. فهناك من ينادي بالاستناد للشريعة وهناك من ينادي باحترام الدستور للنظم الديمقراطية

 

اختيار النظام السياسي: هناك نقاش حول أن يكون النظام برلماني أو رئاسي أو رئاسي معدل أو برلماني معدل. ولكل نظام سلبياته وإيجابياته، وبين هذا وذاك، لا بد من تحديد المراد وإيجاد الآليات الكفيلة للقطع مع الماضي وضمان التداول السلمي على السلطة

 

ضرورة إرساء نظام يكفل الفصل بين السلط مع التحديد بكل وضوح صلاحيات كل منها وضمان التوازن بينهم لتجنب واحدة على الأخرى

 

محمد صالح الحيدري -رئيس حزب العدل والتنمية

 

أساس التفكير في دولة دينها الإسلام إحترام الإسلام. فكيف يتم بيع الخمر ويشرع للتبني والميسر في هذه الدولة؟ فقبل تحرير الدستور لابد من إيضاح هذه المفاهيم. وحزب العدل والتنمية قدم مشروعا للدستور يوم 25 فيفري الماضي وحزبنا الإسلامي يريد صياغة دستور أساسه الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع

 

عامر العريض -رئيس الدائرة السياسية لحزب حركة النهضة

 

نحن الآن بصدد كتابة دستور جديد للدولة التونسية، وقد وسعنا حصص الاستماع في المجلس الوطني التأسيسي وانعقدت الكثير من الندوات ليكون الدستور تشاركيا وفي مستوى طموحات الشعب التونسي. ولابد لهذا الدستور من ضمان الحريات والحقوق وفق ضمانات قانونية (عدم تحوير الفصول المتضمنة لذلك إلا بأصوات الغالبية التي تبلغ الثلثين)

        

نحن كحركة النهضة نتبنى النظام البرلماني لجملة النقاط التالية

 

لنقطع مع النظام الرئاسوي

 

لأن عودة الفرد إلى الاستبداد أسهل من عودة المؤسسة

 

الحصة المسائية

 

محمد عبد الباري القدسي -المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

 

إن مسيرة تونس عبر التاريخ كانت دوما تجري على إيقاع وضع دساتير ترتقي بها دوما إلى مستوى العصر وتضعها في مصاف البلدان التائقة دوما للرقي والحرية والعزة. والمهمة الوطنية الكبرى التي ينشغل بها الشعب التونسي وهي كتابة دستور جديد يعكس كل طموحات التونسيين ويجسد ارادتهم المشتركة في العيش بحرية، ولضمان مشاركتهم بصورة فعالة في نحت حاضر ومستقبل وطنهم... وبحكم ترابط المصير والمصالح بين سائر أفراد الشعب ضمن أرض الوطن، فإن على الجميع الحرص على أن يكون تسيير دفة سفينة تونس ضمن محيط المجتمع الإنساني سليما بالإعتماد على بوصلة سديدة تسوس مجراها دوما نحو مرافئ الأمان. وإن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من منطلق دستورها وميثاق الوحدة الثقافية العربية دأبت منذ تأسيسها الذي تجاوز الأربعين سنة، على العمل لخدمة البلدان العربية من خلال الإسهام في النهوض بالتربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والتراث لكونها تعد من الروافد الأساسية للتنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي

 

اليوم الثاني: السبت 7 جويلية 2012

 

الجلسة الثالثة:   ترسيخ قيم المواطنة والمشاركة الشعبية في الدستور الجديد

 

غازي الغرايري -الأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري

 

لابد من صياغة تشاركية وتوافقية للدستور من خلال السعي إلى أوسع توافق ممكن داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه وتشريك المجتمع المدني في ذلك

         

العلوم الدستورية الحديثة تميل إلى الدساتير المقتضبة، فالدستور ليس نصا تشريعيا عاديا إذ يجب أن يسمو صياغة وتصورا على ما نعتبره يوميا ولا يمكن الإلمام بالتفاصيل المطنبة في الدساتير حتى لا نقع في الثرثرة الدستورية.الحديث حول الدستور أراه تقنيا فقط ولكن أي مجتمع سيكون سنة 2013، إذا علينا التفكير في نسقين معا: الـتأسيسي والمجتمعي، إذ يجب الإحاطة بالمجتمع وإرساء المواطنة وضمان الحقوق والحريات

 

 

سناء بن عاشور - أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية

       

الهام في نص الدستور أن تكون الألفاظ جدية لا تفتح بابا للتأويل المواطنة ترتكز أساسا على الجنسية ولابد أن نتعرض لهذه المسألة، إذ أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون تونسي الجنسية، وفي حالة إزدواجها فعلى المترشح للرئاسة التخلي على إحداها.المواطنة تحدد العلاقة السياسية فهناك حقوق وحريات على المستوى السياسي

 

علية العلاني - أستاذ بجامعة منوبة

        

قضية المواطنة هي قضية مركزية لافي الدول التي قامت بثورات، بل كذلك في الدول الديمقراطية. والمواطنة هي أن يشعر الإنسان بأنه يعيش في وطن وله جملة من الحقوق والواجبات, ومن بعض الحلول لتحقيق ذلك

 

    التخلي عن الحوار المزدوج من طرف الفرقاء السياسيين

        الإسراع في إدخال المواطنة في نظامنا التربوي

       القيام بالإستشارات الشعبية

 

عبد الوهاب الهاني -رئيس حزب المجد

         

دولة المواطنة هي رديف للدولة المدنية، ولا قدسية دينية للسلطة السياسية. قيم المشاركة الشعبية هي كالآتي  

 

المشاركة حق من الحقوق الأساسية لكل مواطن

         

ضرورة ضمان الديمقراطية التشاركية

         

التصدي لتغول السلطة المركزية وتوزيع السلط لتفادي ذلك

 

نائلة شرشور حشيشة -جمعية المواطنة والتواصل

        

نريد دستورا جديدا يكون بمثابة العقد بين المواطن والمسؤول. صياغة دستور جديد يدل على الحداثة والديمقراطية

 

الجلسة الرابعة:       دورات موازية حول مختلف فصول الدستور

 

اعمال اللجان

 

التوصيات  

 

لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية

 

تمحور النقاش حول جدوى وجود التوطئة في الدستور ،وقد تم الاتفاق على ضرورة وجود التوطئة في الدستور باعتبارها جزءا لا يتجزأ منه.ويجب ان تكون مقتضبة وتكتفي بضبط التوجهات والمبادئ والمفاهيم العامة للدستور وترك التفاصيل للفصول  

 

اعتماد الصبغة التقنية في اختيار العبارات والمصطلحات مع مراعات الوضوح والبساطة حتى يتسنى فهمها من قبل المواطن العادي وان لا تترك مجالا لتاويل مقترحات على مستوى اللجان  

 

المواصفات

 

مراجعة صياغة التوطئة بالتوافق بين مختلف لجان المجلس الوطني التاسيسي بعد الانتهاء من صياغة فصول الدستور و تكوين لجنة مشتركة ممثلة لمختلف الجان مع الاستعانة بخبراء في اللغة والقانون

 

دعوة النواب الى اعتماد الدقة والوضوح ما امكن في المداخلات بخصوص العبارات والمصطلحات المستعملة باعتبارها مكونة لروح النص المعتمد من أهل الاختصاص

 

اقتراح حول الصياغة باعتماد المبادئ التالية وتكريسها بالتوطئة

       مدنية الدولة

       التداول السلمي على السلطة

      مبدأ الفصل والتوازن بين السلط

      الحق في التنمية

       العدل والمساواة بين الفئات والاجيال والجهات

      تكريس الحريات الشخصية في علاقتها بالهوية

       التأكيد على تنوع مصادر الاستلهام للدستور

 

المبادئ الاساسية

 

الابقاء على الفصل الاول من الدستور في صيغته الحالية دون اضافة او اشارة الى دين الدولة او دين السياسة

 

تكريس سياسة القانون وتكريس سيادة الشعب عن طريق الديمقراطية التمثيلية (عبر الية الانتخاب) او عن طريق تقديم عرائض ممضاة من المواطنين يعترضون فيها على القرارات الصادرة عن السلط العمومية (اي المشاركة المباشرة) ودعم الية الاستفتاء الشعب هو صاحب السيادة تصدر كافة الأحكام والقوانين باسمه

 

التأكيد على استقلالية الادارة والقضاء والاعلام والهيئات

 

التنصيص على ترسيخ قيم المواطنة صراحة

 

ضمان الحقوق والحريات الاساسية الشخصية والكونية

 

اقرار علوية الدستور مع وضع اليات ضامنة لتلك العلوية

 

التاكيد على لامركزية التنظيم الاداري والسياسي

 

توصية

بعث محكمة دستورية مع جعلها السلطة الاعلى بحيث تكون قراراتها وآرائها ملزمة لجميع السلط العمومية مع تكريس استقلاليتها والتنصيص على انتخاب اعضائها لمدة محددة و منحها سلطة التعهد التلقائي بمهامها كضمان حق المواطن في تقديم عريضة امام المحكمة الدستورية بصفة مباشرة .

 

لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية

 

التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة  

 

تونس لغتها العربية ودينها الاسلام ونظامها جمهوري وتنظيمها لا مركزي

 

البلدية هي النواة الاساسية للتنظيم الاداري والترابي وتضمن حق المواطن في تسيير الشأن العام والتمتع بالمرافق العمومية

 

المجلس الجهوي المنتخب هو الجماعة العمومية الجهوية الذي يعنى بالقرار التنموي له الشخصية القانونية والادارية والمالية

 

يقسم التراب الوطني الى ولايات والتي بدورها تقسم الى معتمديات ويشرف عليها ولاة ومعتمدون للولاة ويمثلون الدولة وينتمون الى سلك سام ويضمنون حياد الادارة ويسهرون على استمراريتها ولا ينتمون الى اي هيئة سياسية او دينية او صناعية.. و الولاية يرأسها الوالي المعين من طرف الوزير او السلطة

 

ينظم التراب الوطني الى اقاليم تنموية تضمن مجموعة من الولايات ويسير الاقليم مجلس منتخب ويتمتع بالشخصية القانونية ويسهر على انفاذ القرار التنموي ويقرر ميزانية سنوية تصرفا وتنمية حسب احتياجات المنطقة ويتمتع بجزء من الموازنة العامة الوطنية وتمارس الجماعات العمومية السلطات المحلية والجهوية  

 

يتكون المجلس الوطني للجهات من ممثلين عن المجالس المحلية والجهوية المنتخبة ويقوم مقام الغرفة النيابية التشريعية

 

لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما

 

امكانية حل مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية

 

اتفق التوجه حول نظام برلماني معدل يقر بالتوازي و بالتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن في نفس الوقت يعطي صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية بشرط ان يكون الرئيس منتخب من طرف الشعب مباشرة لا من طرف البرلمان وفي بعض الحالات توكل قضايا خلافية الى رئيس الجمهورية ليلعب دور الحكم

 

في اطار العزل يجب ان يكون هذا العزل في اطار شروط ضيقة ومحددة كالخيانة العظمى او العجز التام عن اداء مهامه ولا يمكن اتخاذ هذا الاجراء الا بعد عرض طلب كتابي من مجلس النواب باكثر من ثلاثة ارباع منه على المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى توفر جدية الشروط من عدمها

 

فيما يتعلق بالتفويض ونظرا لخطورة الموقف وأهمية التشريع اقرت المجموعة على عدم اعطاء تفويض للسلطة التنفيذية حتى نحافظ على استقلالية السلط عن بعضها

 

في اطار مشاريع القوانين يعرض على مجلس النواب مشاريع قوانين من طرف 15 عضو من مجلس النواب او من طرف رئيس الجمهورية او بمبادرة ممضاة من طرف 30 ألف مواطن

 

لجنة الهيئات الدستورية

 

وقع الحوار حول 3 محاور

 

المحور الاول

 

تعريف الهيئات الدستورية على انها هيئة دائمة ومستقلة اداريا وماليا يكون اهتمامها ضمن المجالات المنصوص عليها في الدستور والتي لا تدخل ضمن اختصاص اي سلطة من السلط الثلاث وتعمل على دعم دور المجتمع المدني وضمان مشاركته ومراقبته. ويقع انتخاب افرادها من قبل السلطة التشريعية من بين المترشحين ضمن الاختصاصات المحددة قانونيا لكل هيئة ويشترط فيهم الحرفية والمهنية والنزاهة والحياد

 

المحور الثاني

 

مراجعة الهيئات المقترحة ويغير اسم الهيئات التالية

 

الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات العامة

الهيئة العليا لحقوق (القادمة) والتنمية المستدامة

 

توصية :اضافة هيئة عليا مستقلة للشؤون الدينية (لضمان حياد دور العبادة والمجال الديني وتهم مختلف الديانات)

هيئة عليا للدفاع والامن تتكون من اكادميين وخبراء عسكريين (من دون المباشرين) ومتقاعدين تنظر في السياسات الرئيسية والاستراتيجية في مسائل الامن والدفاع

 

توصية

 

يتم تعميم كلمة مستقلة او حذفها لاسم مختلف الهيئات

 

المحور الثالث : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

 

توصية

 

اقتراح التنصيص في الدستور فقط على الملامح الاساسية للهيئة وتحديد مبادئها من حياد واستقلالية ونزاهة وشفافية وحرفية ويقع التخلص من التنصيص على مختلف صلاحيات الهيئة ولا تركيبتها ولا مدتها لان ذلك يتجاوز امكانيات ودور الدستور الى القانون المنظم للهيئة

 

لجنة الحقوق والحريات

 

التوصيات

 

الغاء الاستثناءات التي تقيد الحقوق والحريات في الفصول

 

دعم الحوار والتشاور بضبط استراتيجية تواصل محددة باجندة دقيقة عبر الوسائل التالية 

        

تفعيل الموقع الالكتروني للمجلس على اساس تفاعلي

 

       الاعلام العمومي:تخصيص حصة اسبوعية تناقش اعمال اللجان

       تنقل اعضاء اللجان الى الجهات للتحاور حول الدستور

 

وعلى مستوى الشكل يجب الاختزال بعدم التكرار والابتعاد عن التفصيل واختيار مصطلحات عامة ودقيقة  

 

وعلى مستوى المضمون يجب تحديد مصطلح "المواطن" في التوطئة والتنصيص على شموله لكل التونسيين دون تمييز على اساس الجنس او الدين او الاعاقة او الجهة او اللون او الانتماء السياسي او الحزبي ،ومسائلة المسؤولين لابد ان ينصص عليها في الدستور.كذلك لا بد من التنصيص في التوطئة على مسألة الحرية والتأكيد عليها، ويجب على الدولة ان تضمن حياد الادارة وأماكن العبادة (استعمال لفظ تضمن عوض تسهر لأنه لا يحمل معنى الالتزام)

 

لجنة القضاء العدلي الاداري المالي والدستوري

 

المبادئ العامة

 

القضاء سلطة مستقلة عن السلط وليست موازية, موحدة لا تخضع الا للقانون وتضمن حقوق المواطنين والمواطنات

 

اجماع على مبدأ التخصص القضائي اداري مالي دستوري وعدلي

 

تركيبة المجلس الاعلى للقضاء تكون بالاتفاق على المنتخب الكلي مختلط من حيث التركيبة قضاة وغير قضاة

 

المحكمة الدستورية:تعيين الاعضاء باقتراح من رئيس الجمهورية -رئيس الحكومة-مجلس الاعلى للقضاء. ويعطي رئيس الجمهورية بالنسبة الاكبر في اقتراح الاعضاء ويبقى القرار النهائي لمجلس النواب اما بالنسبة للاطراف فلها الحق في الالتجاء الى المحكمة الدتورية وذلك عن طريق اليتين  

 

غير مباشرة:من خلال مثلا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات والمواطن في اطار قضية

 

مباشرة:الللجوء الى المحكمة الدستورية بدون استثناء مع العلم انه يمكن اللجوء الى المحكمة قبل وبعد اصدار القانون

 

المحكمة المالية :هي محكمة عدلية يرأسها قاض او قضاة مستقلون مهامها المتابعة والمحاسبة والمسائلة والجزر

 

المحكمة الادارية:امكانية تنفيذ الاحكام على الدولة بالية التنفيذ

 

 

 

الجلسة السادسة:   الخطوات المستقبلية لتونس مع التركيز على تعزيز عملية صنع القرار الجماعي

تقديم توصيات وقرارات اللجان ودمجها في وثيقة واحدة

 

الكلمات الختامية

 

محرزية العبيدي: النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي

        

تعجبت من بعض التوصيات على غرار توصيات لجنة التوطئة، فهل تكون التوطئة ديباجة لفهم النص القانوني للدستور، ومن أرادها مقتضبة فذلك هام وأكيد جدا. وإنني أرى خلطا بين التوطئة والمبادئ العامة للدستور، كما تفاجئت من تعبير "لا تترك مجالا للتأويل"، فالنص الدستوري يجب أن يكون عاما قابلا للتأويل ليستجيب للمتغيرات وكان من الخير إعتماد عبارة لا يفتح الباب للتأويل

        

عند إتمام مسودة الدستور، سوف يتم عرضها على المجتمع المدني والأحزاب وإثرائها بالنقاش والتوصيات المنبثقة

 

عبد الرزاق الكيلاني - الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي

"...إن النجاح في التأسيس لمشروع مجتمعي وسياسي جديد محكوم بالإلتزام بمحددات أربع

        

التوافق والتشاركية، إذ لا مستقبل لدستور لا يجد فيه كل تونسي وتونسية إنعكاسا للقيم والمبادئ التي يؤمن بها

         

الهوية: إن التوافق بما يعنيه من الإستجابة لمقتضيات التنوع داخل المجتمع، يجب أن يكون بعيدا عن منطق التربية القائم على تجزئة الفصول مراعاة لرغبات كل طيف سياسي أو إجتماعي. وهوية الدستور التونسي محكومة بخصوصيتين إثنتين

 

تواصلها مع الفكر الإصلاحي الذي مهد لقيام الدولة التونسية الحديثة منذ أواسط القرن التاسع عشر

 

محافظتها على المكتسبات الحداثية لدولة ما بعد الإستقلال

        

الفاعلية في حماية الحقوق الأساسية، فدستور تونس الجديدة يجب أن يكون مرآة تعكس وعي التونسي بأهمية حقوقه الأساسية في أبعادها المختلفة السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية. وعلى الدستور الجديد التنصيص على ذلك ووضع آليات الحماية القضائية الكفيلة بفرض إحترامها واقعا

 

         النجاعة في عمل المؤسسات، إذ لا يهم شكل النظام السياسي بقدر ما تهم الضمانات التي يوفرها للقطع مع الإستبداد والمقومات التي يحتويها لضمان الإستقرار والديمومة في إطار التأسيس لتوازن حقيقي بين السلط. كما يجب وضع مؤسسات وهيئات دستورية مستقلة فاعلة قادرة على أن تلعب دورها كسلطة مضادة

 

من إعداد رابعة غريبي و أيمن عبد الرحمان

Center for the Study of Islam and Democracy
1625 Massachusetts Avenue NW, Suite 601
Washington, DC, 20036
202-265-1200