CSID Bulletin in Arabic - Democracy Watch

تركيا.. لماذا ينجح الإسلاميون هناك؟

بقلم عمرو حمزاوي
كاتب مصري

Amr Hamzawi photo

أعزائى القراء، أريد أن أبتعد بكم اليوم عن الشأن الداخلى المصرى ومشهد الحراك السياسى الراهن الذى توافقنا جميعا على أهميته، وأعرض عليكم بعض الملاحظات حول حكومة حزب العدالة والتنمية فى تركيا التى زرتها منذ أيام للمشاركة فى ورشة عمل كان موضوعها تحديات التحول الديمقراطى فى الشرق الأوسط.
فى الواقع إن أول ما يلفت النظر فى خبرة حزب العدالة والتنمية الإسلامى هو نجاحاته المتتالية فى إدارة الشأن الداخلى والخارجى.

نجحت حكومة الحزب فى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة تراوحت بين 7 و10 بالمائة خلال الأعوام القليلة الماضية، وفرضت سياسيا لحظة استقرار ممتدة داخل مؤسسات الدولة تستند إلى الآليات والإجراءات الديمقراطية على الرغم من عمق التحديات التى واجهها العدالة والتنمية من علمانيى الدولة التركية، وأخطرها المحاولة الانقلابية من جانب بعض القيادات العسكرية التى كشف عنها مؤخرا.

كذلك تطور الدور الإقليمى لتركيا، وبالرغم من التوترات المتصاعدة فى الشرق الأوسط منذ غزو العراق 2003، ليتجاوز مجرد الاستمرار فى التحالف الإستراتيجى مع الولايات المتحدة وأوروبا وينفتح باقتدار على علاقات تعاون وصداقة شاملة لا تفرق بين حلفاء وأعداء الغرب وتوظف أدوات الدبلوماسية التركية لإدارة جهود الوساطة والتفاوض إنْ بين سورية وإسرائيل أو بين السلطة والفصائل الفلسطينية أو بين إيران والغرب. فما هى عوامل إجادة إسلاميى العدالة والتنمية فى ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة، وكيف تسنى لهم النجاح فى حين يخفق نظراؤهم من أحزاب وحركات إسلامية عربية إخفاقا ذريعا؟

كيف تمكن العدالة والتنمية ببرامجه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالخروج بتركيا من الأزمات الخانقة التى تعرضت لها طوال الثمانينيات والتسعينيات، وما هو سر تميزه فى إدارة الشأن الإقليمى والخارجى؟

***
أحسب أننا هنا أمام ثلاثة عوامل رئيسية تستحق أن نقف أمام مضامينها ودلالاتها.

يتمثل العامل الأول فى سماح المنظومة السياسية التركية للقوى الإسلامية بالمشاركة بصورة مستمرة ومستقرة فى تدبير الشأن العام خلال العقود الماضية وباستثناء لحظات انقطاع قصيرة نسبيا ارتبطت بتدخلات سافرة من جانب المؤسسة العسكرية فى الحياة السياسية.

أما العامل الثانى، وهو فى الحالة التركية يتعلق بالطابع العلمانى للدولة ودور المؤسسة العسكرية كضمانة نهائية لاستمراره، فيأخذنا إلى إيجابية الدمج التدرجى للحركات الإسلامية فى السياسة فى سياق من القيود الدستورية والقانونية والحركية المفروضة عليها بهدف دفعها نحو الالتزام بقواعد اللعبة وحثها على تعميق مساحات المرونة فى الخطاب والممارسة ومن ثم تحويلها من قوى رافضة للمنظومة السياسية إلى قابلة لها وفاعلة من خلالها، إن كمعارضات شرعية أو كأطراف حاكمة.

ثالثا، تدلل خبرة العدالة والتنمية على صيرورة تطور ونضج ذاتى للحركات الإسلامية يدفعها لاستبدال اهتمامها المفرط بالقضايا الأيديولوجية بتركيز على صناعة السياسات العامة وتطبيقها بكفاءة عندما تتجاوز مشاركتها فى السياسة حدود التمثيل فى السلطة التشريعية نحو تحمل مسئولية الحكم والإدارة على المستوى الوطنى أو المحلى.

لم يتوقع أكثر المتفائلين لدى تشكيل العدالة والتنمية لحكومته الأولى فى 2002 النجاحات المبهرة التى حققها الحزب داخليا وخارجيا خلال السنوات الماضية. ولم يثق سوى القليل من المراقبين، وعلى الرغم من السجل الإيجابى لأردوغان ورفاقه فى إدارة شئون العديد من البلديات، فى قدرتهم على تجاوز خبرة التسعينيات الفاشلة لحكومة نجم الدين أربكان الذى خبا نجمه وتقلص لوجود حزبى هامشى يرفع يافطة حزب السعادة.
***
اليوم يتميز حزب العدالة والتنمية بهوية بينية واضحة تجمع على صعيدى الخطاب الجماهيرى والممارسة السياسية بين احترام علمانية الدولة التركية والتزام الليبرالية الاقتصادية وديناميات السوق الحرة من جهة، وبين رؤى اجتماعية وثقافية وأخلاقية محافظة تعود بالأساس إلى مرجعية الحزب الإسلامية من جهة أخرى.

هنا مكن تعدد طبقات هوية العدالة والتنمية، على نقيض أحزاب إسلامية أخرى فى تركيا وعلى خلاف مجمل حالات الأحزاب والحركات الإسلامية العربية، من المشاركة فى الحياة العامة ببرجماتية وتحمل مسئولية تدبير الشأن العام، بداية على المستوى المحلى (البلديات) ثم على المستوى الوطنى من خلال تشكيل الحكومة منذ عام 2002.

نعم لحزب العدالة والتنمية التركى مرجعية إسلامية، إلا أنها ليست مرجعية نهائية شمولية تسمو على كل ما عداها وتهمشه. لا يرفع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورفاقه شعارات من شاكلة «الإسلام هو الحل»، يؤكد باستمرار على أن الرؤى المستندة إلى الموروث الدينى وقيمه الأساسية لا تقدم سوى بعض الإجابات على بعض تحديات المجتمع والسياسة المعاصرة.

الأهم من ذلك هو أن نجاح العدالة والتنمية لا يقتصر على تدبير الشأن العام فقط، بل يتخطاه لصياغة نموذج للفعل الحركى الإسلامى منفتح على الحضارة الإنسانية ومتواصل مع الآخر (غير الإسلامى، العلمانى، الغربى) ومؤطر فى سياق هوية مدنية جلية تنطلق من احترام قيم المواطنة دون مساومة ولا تقبل الخلط بين السياسة بكونها ممارسة سلمية والفعل العنفى بغض النظر عن الخطابات التبريرية التى قد تصاحب مثل هذا الفعل.

هى إذا الديمقراطية كقيم وممارسات التى تشكل المرجعية النهائية للإسلاميين الأتراك وتجعل من دورهم السياسى بمثابة ضمانة كبرى لاستمرارها وليس تهديدا بالانقلاب عليها، بل والانتصار لها حين يتآمر عليها آخرون.

هل لدينا فى المجتمعات العربية حالات مشابهة أو على الأقل إرهاصات أولية لها؟ الإجابة بإيجاز هى لا

المصدر: "الشروق" (يومية - القاهرة) بتاريخ 8 مارس 2010

ثمار واعدة لحملة المليون مُراقب: أطباء ومُحامون

د. سعد الدين إبراهيم
semibrahim@gmail.com

Saadeddine Ibrahim at CSID Conference

حينما أطلقت الدعوة لحملة مليون مُراقب، لم يكن ذلك من قبيل التمنيات أو الفرقعات الإعلامية. لقد كان أساسها أن مصر بها أكثر من ثمانين مليون إنسان، منهم أربعين في المائة على الأقل فوق سن الثامنة عشرة، من حقهم القيد في جداول الناخبين، ومُمارسة حقوقهم وواجباتهم الانتخابية. أي أننا نتحدث عن حوالي 32 مليون ناخب لعام 2010، بزيادة أربعة ملايين عمن كان لهم هذا الحق عام 2005.

ولكن لكي يُمارس هذا العدد الكبير من المواطنين حقهم وواجبهم، فلا بد من توعيتهم سياسياً وتحفيزهم نفسياً، وتعبئتهم اجتماعياً. ومن دواعي حدوث ذلك هو إحساس المواطن أن صوته له قيمة، وأن هذا الصوت لن يتم تزويره أو اغتصابه، ومن هنا أهمية الرقابة المحلية والدولية. ولأن هذه الأخيرة غير مضمونة، حيث عادة ما تستميت الحكومة المصرية في رفضها، فلا يبقى أمامنا إلا الرقابة المحلية، وهو ما تم تجربته ومُمارسته بواسطة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية منذ انتخابات 1995 و2000، ثم دخول مراكز وجماعات أخرى إلى الساحة إلى جانب المركز الرائد، مع انتخابات 2005 واستفتاءات 2007.

ومع عام 2010 تضاعف عدد من يقومون بالتدريب على مُراقبة الانتخابات. ومن أهمها هذا العام مركز "عرب بلا حدود" الذي أسّسه الناشط سامي دياب. وسرعان ما انضم إليه شبكة كثيفة من الجمعيات والنشطاء في مُحافظات كفر الشيخ، ومنسقها المهندس إسماعيل خيري، ومعه عشرة مُساعدين في مراكز فوه، ومطوبس، وبيلا، ودسوق، وبلطيم والحامول، وسيدي سالم. وقد وصل عدد المتطوعين في المحافظة للمراقبة، حتى تاريخه (22/2/2010) أكثر من 2000 مُراقب. وفي مُحافظة البحيرة، يقود الحملة الأستاذ/ شعبان محمد إبراهيم، وهو من المُخضرمين في العمل العام، ويُعاونه عشرون مُنسقاً في خمسة مراكز هي دمنهور، وإيتاي البارود، وحوش عيسى، وكفر الدوار، وأبو حُمص، وانضم إليهم إلى تاريخه 3100 مُراقب. وفي دمياط، يقود الحملة الأستاذ علي أنس المُحامي، من قدامى أعضاء حركة "كفاية"، و"حملة مركز ابن خلدون للتوعية الجذرية". وقد انضم إليه إلى الآن ألف وثلاثمائة (1300) مُتطوع.

أما مُحافظة الإسكندرية، فيقوم بالتنسيق فيها الأستاذ/ منصور إسماعيل المُحامي، الذي يحرص على التواصل معي هاتفياً، عبر المُحيطات، ويُعاونه الناشط العُمالي أحمد جابر، صاحب الخبرة النقابية العريقة، ومعهما نشطاء من عرب بلا حدود في مقدمتهم شيماء فاروق، وشريف كامل، ومدحت فياض، وثلاثة ألاف (3000) متطوع إلى تاريخه. وفي محافظة الدقهلية، يقوم بالتنسيق وتدريب المُراقبين، رجل الأعمال حسن بدراوي، وإكرام الإيراني، ومحمد عواد، وأحمد أبو ستيت، وهم جميعاً من مُخضرمي حركة كفاية، وحركة مُناصرة القضاة، ومن الذين تم اعتقالهم وحبسهم لفترات تتراوح بين عدة أسابيع وعدة شهور، خلال عامي 2005 و2006.

وقد وصل إجمالي عدد المُراقبين الذين تم تسجيل أسمائهم بالفعل، إحدى عشر ألفاً (11.000)، وذلك خلال الشهر الأول للحملة. هذا فضلاً عن حوالي مائة ألف سجّلوا على الفيس بوك. وبهذا المُعدل، فإننا على يقين أننا سنكسر حاجز المائة ألف قبيل الانتخابات البرلمانية (أكتوبر 2010)، ثم سيتزايدون عشرة أمثال، أي إلى أن يصل أو يتجاوز المليون، خلال العام الذي يليه. وماذا إذا لم يصل العدد إلى المليون، وهي النتيجة التي تُُقامر عليها الأجهزة الأمنية، وتهدد من أعلنوا انضمامهم إلى الحملة، حتى تقنع من يُعطيها الأوامر والتعليمات أنها انتصرت على "الأعداء" ـ أي على دُعاة الديمقراطية؟

وسنقول لهذه الأجهزة، مبروك. ولكننا سنراقب بمن يتطوعون ويتدربون، حتى لو كانوا ألفاً، أو مائة، أو عشرة. وهذا ما كنا قد فعلناه في انتخابات 1995، و2000

ولكن الأهم حول تداعيات الحراك السياسي الذي أحدثه نزول البرادعي إلى الساحة، هو أن مصريين كثيرون في الداخل والخارج، قد عادوا للاهتمام بالسياسة، بعد أن كانوا قد انصرفوا عنها من كبار ومتوسطي الأعمار، أو بدأوا الانخراط فيها إن كانوا من الشباب، الذين لم يكونوا يكترثون بالعمل العام.

كذلك وجدت أن المصريين في الخارج، بمن فيهم من اكتسبوا جنسيات أجنبية، عادوا للاهتمام بما يحدث على الساحة المصرية. من ذلكم مصريون من رجال الأعمال في الخليج. وأخص بالذكر هنا منهم المهندس سامي قاسم، والمهندس حسام رضوان، والمهندس عادل مصطفى، والكاتب الصحفي توماس جورجيسيان. بل وتطوعوا للتبرّع لحملة المليون مُراقب. من ذلك أن كلا منهم سيتكفل بتكاليف تدريب المُراقبين في المحافظة أو المدينة التي كانت مسقط رأسه. وهذا معناه إلى تاريخ كتابة هذا المقال أن هناك تمويلاً مصرياً خالصاً لمُراقبة الانتخابات في الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية.

وحينما أعلنت ذلك، مؤخراً (26/2/2010)، في حديث عابر في حفل عشاء بمنزل الطبيب المصري ـ الأمريكي د. مصطفى الخشاب، في أحد ضواحي نيويورك، أعلن عدد من الأطباء الحاضرين استعدادهم لعمل نفس الشيء. بل وسارع من كان يحمل دفتر شيكات في حينه، بتحرير شيك بقيمة تبرعه لحملة المليون مُراقب. وأخص بالذكر هنا د. نايل الشافعي، ود. مدحت رؤوف، ود. منى شعران، ود. مها رؤوف. وكان من ضيوف العشاء الذين وعدوا بالتبرع كل من د. منى طنطاوي، ود. محمد علاء الرافعي، ود. طارق سعداوي، ود. عصام أحمد، ود. السعيد بلبول.

وكان بعض هؤلاء قد ترك مصر منذ نصف قرن، ونساها أو تناساها. ولكنهم في الشهور الأخيرة، عادوا لمتابعة أخبارها، بل وأحضر بعضهم أبنائه وأحفاده معه إلى حفل العشاء، لمُقابلتي والحديث عن مصر، وماذا يستطيع هؤلاء الشباب أن يُقدموا إلى مصر عموماً، وإلى حملة المليون مُراقب خصوصاً. هذا علماً بأن كل الأبناء والأحفاد الذين جاءوا إلى ذلك العشاء، ولدوا في الولايات المتحدة... ولكنهم قرأوا عن الوطن الأصلي للآباء والأجداد. كما أنهم درسوا في مناهج التاريخ والحضارة قسطاً عن مصر والمصريين في كل العصور.

وقال لي أحد الآباء، أنه لم يكن يُشجع أبنائه على الاهتمام بمصر، حيث أن ذكرياته وأسباب هجرته منها كانت أليمة قبل ثلاثين عاماً. وفي زيارة لها منذ خمس سنوات، وجد أن كل شيء فيها قد أصبح أكثر سوءاً وفساداً، عما كانت عليه منذ ثلاثين عاماً. لذلك لم يُشجع أبنائه على زيارتها حتى لا يُصدمون في وطن أبيهم. ولكن الآن، وبعد إعلان د. البرادعي عن نيته خوض الانتخابات، ومن متابعته لما يحدث الآن على الساحة المصرية، تجدّد أمله في أن تعود مصر رائدة وقائدة في المنطقة.

وهذه ظاهرة توقف عند مثلها علماء النفس الاجتماعي طويلاً، قبل قرن من الزمان : ألا وهي كيف أن سيكولوجية المجتمعات يمكن أن تتغير بهذه السرعة لدى وقوع حدث مفصلي، أو ظهور شخصية كاريزمية مُلهمة... وكأن الجماهير كانت تنتظرها بشوق، ولا تكاد تصدق أنها ستظهر خلال حياتهم... وهي ظاهرة لخّصتها الأديان والأساطير بظاهرة "المهدي المنتظر". ومن ذلك أن أساطيرنا الإسلامية والمسيحية على السواء، تذهب إلى أن مُصلحاً كبيراً يأتي لهذه الأمة كل مائة عام. وربما بسبب الشوق والأسطورة معاً، انتهزها بعض ضعاف النفوس، وادعوا أنهم هذا المُصلح الكبير "المنتظر".

ورغم أن د. البرادعي فيما سمعنا له من تصريحات ومُقابلات تليفزيونية، لم يدع ِ أنه مهدياً منتظراً، ولا أنه شخص خارق للعادة، إلا أن اشتياق الناس "للخلاص" مما هم فيه من ضجر أو مَلَل، أو مما هم فيه من بؤس وتعاسة، فهم يُضفون عليه "صفات"، هم يتمنون أو يحلمون أن تكون فيه، بصرف النظر عن وجودها فيه من عدمه.

والشاهد أن د. البرادعي يُحاول أن ينزل بمُريديه إلى أرض الواقع، فهو دائم التأكيد على أن التغيير والإصلاح هما مسئولية جماعية، ينبغي أن يُشارك فيها كل من يرغبون الإصلاح أو يحلمون بالتغيير... أي أن لا ينتظروا مائدة تنزل عليهم من السماء. ومن هنا مُبادرته الحكيمة باقتراح "جمعية وطنية"، تناقش، وتقترح، وتقود الجماهير في المُطالبة بتغيير الدستور أولاً. فإزالة المواد المعيبة فيه (88،77،76) هي من "شروط الضرورة"، حتى لو لم تكن من "شروط الكفاية". فهذه الأخيرة تتحقق في ظل انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة. فمن بين من يختارهم الشعب بإرادته الحُرة، لا بد أن تنبثق قيادات وكفاءات جديدة، تقوم بهذه المهام.

ولقد سمعنا بالفعل من بعض هذه القيادات الواعدة، ممن استقبلوا الرجل في المطار، أو التقوا به في منزله. ولكن هناك غيرهم بالعشرات إن لم يكن بالمئات، من أهل الجدارة والمهارة والأمانة. وربما هذا هو بالضبط ما يحدث عندما تظهر تلك "القيادة المنتظرة"، فهي تنّفُض التراب عن جواهر مكنونة، وعبقريات مكتومة. وربما هذا ما ينطوي عليه المثل الشعبي المأثور "أن مصر ولاّدة". فمن عُمر مكرم والطهطاوي وعُرابي ومصطفى كامل وأحمد لطفي السيد وطلعت حرب وسعد زغلول وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وتوفيق الحكيم إلى طه حسين ونجيب محفوظ وسلامة موسي ويوسف إدريس وأحمد زويل وعلاء الأسواني. وهكذا لن يعدم البرادعي أن يجد مستشارين ومُساعدين أكفاء.
وعلى الله قصد السبيل