CSID Banner in Arabic 1
January 7, 2010 
CSID Bulletin - in Arabic
  نشريّة مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة
باللغة العربيّة

In This Issue
Hamed Abu Zaid Prevented from Visiting Kuwait
CSID ToT Workshop in Morocco
CSID ToT Workshops in Tunisia
A New Platform for Religion and State in Tunisia
Iran's Theocracy failed in Convincing the People
Democracy Watch - November issue
CSID Brochure
Join CSID Mailing List
CSID Websites:

 English

 Bulletin Archive



Languages:  To receive the CSID Bulletin in Arabic, in English, or both, please use the Update Profile/Email Address link at the bottom of this page.
للحصول على نشريّة المركز باللغة العربيّة أو الإنقليزيّة، إضغط على
Update Profile/Email Address
في أسفل الصفحة

 حامد أبوزيد يتعرض للقصف العقائدي


بقلم صلاح الدين الجورشي
2009-12-19

 
Slaheddine Jourchiاعتبر النائب الإسلامي بمجلس الأمة الكويتي علي العمير أن الكويت "بلد الإيمان والعقيدة لا تقبل بأمثال أبوزيد الذي تنكّر للقرآن والسنة"، متقدما بالشكر للأجهزة الأمنية التي منعته من الدخول". من جهته وصف النائب وليد الطبطبائي الإسلامي أيضا توجيه الدعوة إلى حامد أبوزيد بأنها "استفزاز متعمد للمجتمع الكويتي المسلم"، وأضاف: "لفظته مصر الكريمة، ورفضت كفرياته، فلجأ إلى هولندا وإلى أحضان المستشرقين الذين هو على منهجهم وطريقتهم في الطعن في الإسلام وإثارة الشبهات"، مثنيا على منعه من "تلويث أرض الكويت بكفره". وفي نفس السياق حمل النائب خالد السلطان على صاحب كتاب "نقد الخطاب الديني" واصفا إياه بـ "الزنديق". أما النائب ضيف الله بورمية فقد صرح من جهته قائلاً "لن نسمح له بنشر فكره الإلحادي"، متسائلاً عن الفائدة المرجوة من محاضرات لشخص "لا يعترف بقدسية القرآن الكريم".

نحن الآن لسنا في عهد محاكمة ابن رشد أو الحلاج، ولكن، مع ذلك، السيناريو يتكرر. لقد نجح بعض الإسلاميين في منع دخول نصر حامد أبوزيد إلى الكويت، رغم أنه كان يحمل تأشيرة. حصل ذلك يوم 15 ديسمبر عندما كان يتهيأ للمشاركة في ندوتي "مركز الحوار للثقافة" (تنوير)، و "الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية"، وذلك لكي يحاضر عن "الإصلاح الديني في الدولة الدستورية"، و "قضايا المرأة بين أفق القرآن والفكر الفقهي". وبسبب هذا المنع الذي أثار ضجة في الكويت وفي العالم العربي، عاد الجميع إلى الفيلم التراجيدي الذي عاشه هذا المفكر، وعشناه معه، والذي بدأت مشاهده الأولى بإحدى قاعات جامعة القاهرة، عندما اعتبر د.عبدالصبور شاهين رئيس لجنة الترقيات أن الدراسة التي قدمها أبوزيد ليحصل بها على رتبة أستاذ، تحتوي على أفكار تضع صاحبها في خانة "المرتد". وبناءً عليه وجّه إليه عددا من التهم من بينها "العداوة الشديدة لنصوص القرآن والسنة والدعوة لرفضهما"، و "الهجوم على الصحابة"، و "إنكار المصدر الإلهي للقرآن الكريم"، و "الدفاع عن الماركسية والعلمانية وعن سلمان رشدي وروايته (آيات شيطانية). وفجأة خرج هذا النقاش النظري من القاعة الصغيرة، إلى الشارع بكل ما يعنيه ذلك من مخزون واستقطاب وصراع مصالح، إلى أن تلقفه عدد من المحامين الذين يشاطرون الدكتور شاهين آراءه واتهاماته، وقاموا بالتكييف القانوني حسب مقتضيات قانون الحسبة، ووجد الرجل نفسه محكوما عليه قضائيا بعقوبة شديدة القسوة والغرابة، والتي بمقتضاها يجب أن ينفصل عن زوجته (ابتهال يونس) بعد أن "تأكدت المحكمة من ردته".

وما زلت أتذكر تلك الحلقة الرهيبة من برنامج "الاتجاه المعاكس" في قناة "الجزيرة"، عندما جمع الصحافي فيصل القاسم كلا من الوجه الإسلامي المعروف محمد عمارة والمتهم حامد أبوزيد. وكنت يومها أنتظر أن يدور نقاش بين هاتين الشخصيتين المهمتين حول جوهر القضايا الخلافية التي تسببت في إحداث تلك الضجة، لكني فوجئت بتحول الحلقة إلى محاكمة فكرية مثيرة للرعب، حيث كان الأول يقرأ فقرات طويلة من كتاب الثاني تتضمن ما اعتبره كفريات، والآخر يحاول أن يدافع أو يشرح، فيقذفه صاحبه بفقرات أخرى أشد تعقيدا. وفي خاتمة الحصة عرض د.عمارة على المتهم حلاً ليخرجه من المأزق الذي تردى فيه، ويتمثل في أن يعيد طبع كتابه "نقد الخطاب الديني" بعد أن يحذف عشرات الفقرات التي حددها له، وعندها وعده بالتدخل لدى دار الإفتاء المصرية وغيرها من الهيئات الدينية والقضائية، فتنتهي بذلك مأساة الرجل، ويمكنه عندها أن يحتفظ بزوجته، ويعيش بين أهله وشعبه آمنا مطمئنا. كان مشهدا مؤلما، ناقشت فيه د.عمارة مطولا، ولم أتمنّ له أن يضع نفسه في ذلك الموضع.
إن حرية المعتقد والتفكير حق غير قابل للتصرف من أية جهة كانت..

 هذه مسألة جوهرية من دونها يصبح الحديث عن الديمقراطية من قبل الإسلاميين أو غيرهم لا معنى له. وبناءً عليه، ما لم يحسم الخطاب الإسلامي في الإقرار بأن الحريات الفردية هي قاعدة كل حريات، فإن التقدم الذي أنجزه بعض كتاب التيار الإسلامي سيبقى مهددا وملغما، وهو ما يفرض عليهم التنديد بما حصل، والعمل على إقناع المتخلفين عن الركب بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، وليس بقمع الخصوم أو تأليب الأنظمة والأجهزة عليهم.

المصدر: صحيفة "العرب" (يومية - قطر) الصادرة يوم 19 ديسمبر 2009

 تقرير عن
دورة تدريب المدرّبين حول الإسلام والديمقراطية - نحو مواطنة فعّالة

نظمت بالمغرب أيام 13-14-15 نوفمبر2009


نظّم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن وجمعية منتدى المواطنة بالمغرب دورة تدريبية أيام13-14-15 نوفمبر 2009 بمدينة الدار البيضاء، استفاد منها عشرة أطر ذات خبرة عالية في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، وقد ركزت الدورة على المهارات الأساسية المرتبطة بعلاقة الإسلام مع الديمقراطية بالاعتماد على الكتاب التدريبي الذي ألفه ثمانية  من المفكرين والمثقفين والنشطاء المدنيين في العالم العربي، برعاية وإشراف من مركز دراسة الإسلام والديمقراطية ومؤسسة ستريت لو، والذي حمل عنوان:الإسلام والديمقراطية نحو مواطنة فعالة. وهو كتاب تدريبي يحتوي  تمارين ودروس ذات طبيعة تفاعلية، وقد سبق أن استفاد من التدرب على مهاراته أكثر من 4000 شخص في  العديد من البلدان العربية.

Morocco Workshop Nov 09 - 1إستمرت الدورة ثلاثة أيام، وأشرف على تأطيرها كل من الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، والدكتور جمال بندحمان عضو الكتابة الوطنية في منتدى المواطنة وأحد مؤلفي الكتاب التدريبي، وركز التأطير على الكيفية التي ينبغي على المدرب أن يتبعها في ورشاته المختلفة التي ستنظم مستقبلا في الموضوع نفسه، حيث تم تقديم دليل المدرب الذي يعد الكتاب التنفيذي والإجرائي ، والوسيلة التي تساعد المدرب على تبليغ مضامين ومحتويات الكتاب المرجعي،وتمده بالخطوات التي عليه أن يتبعها في كل مرحلة من مراحل التعامل مع الكتاب وفصوله التي تتناول القضايا المرتبطة بموضوع الإسلام والديمقراطية،  كما تم تعريف المتدربين على محتويات الكتاب الثالث الذي يتضمن نصوصا لمفكرين وباحثين في موضوع العلاقة بين الإسلام والديمقراطية يسمح لهم بتعميق الجانب المعرفي في الموضوع.

Morocco Workshop Nov 09 - 2وطيلة الأيام الثلاثة كان العمل مركّزا على تقوية ودعم مهارات المشاركين في الدورة من خلال دراسة الحالات المتضمّنة في الكتاب، أو من خلال التدريب على الآليات والكيفيات التي ينبغي أن يسلكوها أثناء إشرافهم على تدريب غيرهم، وكذلك التدرب على كيفية توظيف آليات الحوار وتنشيط المجموعات، وتشغيل مختلف التقنيات الأساسية التي تسمح للمتدربين بأن يكونوا مشاركين فاعلين، ومستوعبين لأدوارهم، ومتشبعين بقيم العمل الجماعي.

Morocco Workshop Nov 09 - 3وكي تتضح نتائج هذا التكوين على المشاركين فيه، فقد تم تخصيص يومين اثنين ليقدموا الدروس بأنفسهم من خلال مجموعات مصغرة تم شكيلها. وهكذا تحول المشاركون إلى مدربين اختبروا مهاراتهم التي خضعت لتقويمات جماعية ساعدت على جعل الأداء في المستوى الاحترافي المطلوب، وأكدت أن مكسبا مهما قد تحقق من خلال وجود فريق موسع قادر على الإشراف على إنجاز دورات تدريبية وفق برنامج تم الاتفاق على بنوده: وهي إنجاز ثلاث ورشات؛ الأولى مخصصة للطلبة؛ والثانية مخصصة للأساتذة؛ والثالثة مخصصة للأئمة، وأن تشرف الأطر التي استفادت من هذه الدورة على عملياتها المختلفة.

Islam & Democracy Textbook Coverوالجدير بالذكر أن منتدى المواطنة بالمغرب ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية سبق لهما أن نظما أكثر من دورة تدريبية كان آخرها السنة الماضية وخصص لموضوع: التربية على الديمقراطية والمواطنة في العالم العربي شاركت فيه فعاليات سياسية وتربوية ومدنية وإعلامية، وهذا ما يجعل التعاون بين المنظمتين تعاونا استراتيجيا




  ورشة تونس لتدريب المدربّين حول الإسلام و الديمقراطيّة

نظّمت بتونس أيام 20-21-22 نوفمبر 2009



نظّم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بمقر المعهد العربي لحقوق الإنسان وبالتعاون معه دورة لتدريب المدربين في تونس استمرت ثلاثة أيام من 20 إلى 22 ديسمبر 2009. وقد استفاد من هذه الدورة ستّة متدرّبين بعد أن تغيب اثنان لأسباب قاهرة، والمستفيدون هم : إلياس الزين ( محام وناشط جمعوي )، وإلهام النصيري ( أستاذة في علوم التصرف وناشطة في منتدى الجاحظ )، علية علاني ( أستاذ جامعي وناشط في حزب معــارض )، فـــوزي الشعبـــاني ( طالب مرحلة ثالثة وموظف بمنتدى الجاحظ )، وفوزي جاب الله ( محام وناشط في جمعية المحامين الشبان )، ومهدي برهومي ( طالب سنة رابعة إعلامية وفاعل طلابي ). كما قام بالتدريب د رضوان المصمودي رئيس المركز، وأ صلاح الدين الجورشي رئيس منتدى الجاحظ.

Tunisia Workshop Nov 09 - 1في افتتاح الدورة، تحدثت المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الإنسان الآنسة لمياء قرار، وأكدت على اعتزاز المعهد بالتعاون مرة أخرى مع مركز الإسلام والديمقراطية، وذلك نظرا لوجود تقاطع في الأهداف بين المؤسستين، مبرزة الدور الحيوي الذي يقوم به المعهد في نشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة في مجال التدريب. أما د المصمودي، فقد رحب بدوره بهذا التعاون منوها بما يقوم به المعهد كمؤسسة إقليمية محترمة وفاعلة. وأكد بالخصوص على أهمية برنامج التدريب على برنامج الإسلام والديمقراطية، الذي جاء نتيجة اقتناع راسخ بأنه لا يوجد تعارض بين البعدين، وأن الديمقراطية تبقى العلاج الرئيسي للكثير من المشكلات القائمة في العالم العربي والإسلامي، داعيا إلى ضرورة الحوار والتعاون بين الإسلاميين والعلمانيين. وأيد الجورشي ما تعرض له المتحدثان، مبينا بدوره الإضافة النوعية التي حققها هذا البرنامج التدريبي، سواء من خلال الدورات الكثيرة التي تمت على مستوى العالم العربي أو كذلك الدورات التي تمت في تونس بالتعاون مع منتدى الجاحظ.

Tunisia Workshop Nov 09 - 2على إثر جلسة الافتتاح، انطلقت فعاليات الدورة، حيث حرص المدربان على إعطاء مجال المشاركة الكاملة والفعالة للمتدربين، الذي أظهروا انضباطا وتفاعلا كبيرا مع برنامج الدورة. كما ساد بينهم جو مريح وإنساني ساعد كثيرا في نجاح الفعالية.


Tunisia Workshop Nov 09 - 3هذا وقد أظهرت المجموعة توفر قدرات قيادية لدى جميع أعضائها تقريبا، وظهر ذلك جليا من خلال التمارين التي قاموا بإنجازها طيلة أيام الدورة. وأكدوا أثناء حصة التقييم أنهم استفادوا كثيرا من الدورة، وتعلموا بعض الخبرات التي لم تكن لديهم من قبل. واقترح بعضهم العمل مستقبلا على تكييف بعض التمارين مع حاجات الشباب في بلد مثل تونس، حتى يكون البرنامج أكثر استجابة لظروفهم واهتماماتهم. واعتبروا أن أداء المدربين كان جيدا، وأنهم تفعلوا معهما طيلة أيام الدورة. كما أبدوا رغبتهم واستعدادهم للتواصل مع المركز من أجل اكتساب مزيد من المهارات، ومساعدته على تنفيذ برامجه.

في خاتمة الدورة تمّ توزيع شهادات المشاركة على المتدرّبين، وأخذ صور جماعية، وذلك في أجواء مرحة سادها الاحترام المتبادل، على أمل التلاقي في دورات أخرى
تونس:
 تعزيز التقارب العلماني - الإسلاميّ
ميثاق الدولة و الدين

من تونس : إسماعيل دبارة
 
/ أصدرت هيئة 18 أكتوبر/ تشرين الأول للحقوق والحريات في تونس، وهي تكتّل سياسيّ يضمّ كبرى التشكيلات المعارضة، وثيقة سياسيّة حول العلاقة بين الدين والدولة كتتمّة لسلسلة من الوثائق تعهّدت الهيئة بإصدارها دفعا للحراك الفكريّ الذي يشهده هذا الهيكل منذ تأسيسه بعد إضراب جوع " إضراب عن الطعام" تاريخي، خاضه معارضون تونسيون بالتوازي مع قمّة "مجتمع المعلومات" التي أقيمت في تونس برعاية منظمة الأمم المتحدة في 2005.
 
18 October Members► من كلّ ألوان الطيف
هيئة "18 أكتوبر للحقوق و الحريات" تعتبر تجربة فريدة في تونس وفي المنطقة المغاربيّة، فهي تكتّل سياسيّ تأسس في العام 2005 ويضمّ إسلاميين و ليبراليين وشيوعيين وقوميين وشخصيات مستقلّة على غرار الإعلامي والكاتب المعروف لطفي حجيّ والحقوقيين العياشي الهمامي وخميّس الشماري،.وجاءت تسمية الهيئة تواصلا مع حركة الإضراب عن الطعام الذي نفذته ثمانية شخصيات وطنية من أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2005 بمناسبة عقد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، وكمحاولة للفت أنظار القيادات والزعامات السياسيّة - التي توافدت على تونس حينها - إلى مسألة الحريات السياسيّة والمدنيّة المتدهورة.
 
مطالب سياسيّة وحقوقيّة...ومنع
ترفع هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات مطالب حقوقية وسياسية على غرار "حرية التنظيم للجميع " و"حرية الصحافة والإعلام" و"الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسنّ العفو التشريعيّ العام " و استقلالية القضاء" و"مكافحة الفساد و المحسوبيّة" وغيرها.
لم تنعم "الهيئة" منذ تأسيسها بممارسة أي نشاط سياسيّ علنيّ، فباستثناء بعض الندوات القليلة التي عقدت بمقرات الأحزاب القانونية المنضوية تحت لوائها كالحزب الديمقراطيّ التقدّمي والتكتل من أجل العمل و الحريات، فإن معظم نشاطات هذا التكتّل المعارض لنظام الرئيس بن علي تعرّض للتضييق والمنع.
يقول القيادي بحركة "النهضة" علي العريّض للقسم العربيّ: "لم تحقّق 18 أكتوبر عددا كبيرا من المطالب بسبب التضييق، لكنها ساهمت مساهمة فعالة في بلورة استحقاق الانتقال الديمقراطي، ومكنت كل طرف من تنمية اطروحاته ومُراجعتها، وقد حققت مكاسب هامّة ونأمل أن يتمكن كل تيار من مكوناتها من تفعيل العمل المشترك في المستقبل وفق أشكال مختلفة".

►وثائق مشتركة
منذ تأسيسها ، تعهّدت هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات بفتح حوار وطني بين مختلف مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني حول أسس النظام الديمقراطي في البلاد.
وعلى الرغم من أنّ عودة الإسلاميين للعمل السياسي ممثلين في حزب (النهضة) المحظور كان محل خلاف بين عدد من التيارات السياسية التونسيّة، إلا أن التكتلّ المعارض تمكّن من فتح جدل فكريّ أدى إلى استصدار وثائق وصفها متابعون بـ"المهمّة" على غرار وثيقتي "المساواة بين الجنسين" و "حرية الضمير والمعتقد" رافعة اللبس الذي كان قائما حول كيفية ومدى استبطان واستيعاب أطرافها السياسية لمفهوم الديمقراطية.
وفي متصف ديسمبر الجاري أصدرت الهيئة وثيقة جديدة حول "الدولة والدين" لتُحوصل من خلالها موقف الفرقاء المُتباينين من موقع الدين الإسلامي في الدولة الديمقراطية المنشودة ومن طبيعة العلاقة بين الديني والسياسي وكيفية إقامة دولة مدنية وديمقراطية تحترم وتضمن حقوق وحريات المواطنين الفردية والعامة وتصون هوية الشعب.
 
► استبداد السلطة و الدين..و الحداثة
شدّدت وثيقة "الدولة والدين" على وجود ثلاثة تحديات تواجه الشعب التونسي في تطلعه إلى انجاز تغيير ديمقراطي حقيقي وتأسيس علاقة سليمة بين الدين والدولة، وتتمثل هذه التحديات في "استبداد السلطة" الذي من مظاهره إخضاع الدين الإسلامي للإرادة السياسية للنظام القائم وتوظيفه، و"الاستبداد باسم الدين" الناجم عن قراءة أحادية مغالية للإسلام والذي يؤدي إلى التدخل بالقوة في حياة المواطنين الخاصة، والى النيل من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ومن المبادئ الديمقراطية، ثمّ "الاستبداد باسم الحداثة" الذي يعمل على إلغاء الدين من الحياة العامة بوسائل قهرية من داخل أجهزة الدولة وخارجها ويدفع نحو التصادم بين الدولة والدين. وهو تصور لا يؤدي إلا إلى دوام الاستبداد القائم ودعم انتهاك الحريات وحقوق الإنسان وتعطيل المشروع الديمقراطي " بحسب ما جاء في نصّ الهيئة.

طالع كامل المقال

المصدر:إذاعة هولندا العالمية (لاهاي) بتاريخ 28 ديسمبر 2009
 حوار مع عالم الاجتماع الإيراني بهروز غاماري-تبريزي
 لم تنجح ولاية الفقيه في أسلمه المجتمع الإيراني


لم يؤد نموذج الدولة الذي وضعه آية الله الخميني والمسمى بـ"ولاية الفقيه" في النهاية بشكل مقصود إلى أسلمة المجتمع الإيراني وإنما إلى تحول براغماتي في الإسلام، كما يرى أستاذ التاريخ وعالم الاجتماع الإيراني في جامعة إلينوي الأمريكية بهروز غاماري-تبريزي. منى سركيس حاورت العالم الإيراني حول هذه الإشكالية.

 بروفيسور غاماري-تبريزي، إلى أي حد يظهر التناقض بين التطلعات السياسية الدينية لرجال الدين والواقع الاجتماعي السياسي في الجمهورية الإسلامية؟

Gamari-Tabriziغاماري-تبريزي: من أجل الإجابة عن ذلك أرغب في أن أضرب مثالاً: بموجب الفقه الإسلامي التقليدي فإن الإجهاض يعد من المحرمات ولا يُسمح به، إلا إذا كانت حياة الأم في خطر. لكن في الحقيقة تبلغ حالات الإجهاض غير المشروعة بين النساء الإيرانيات قرابة 90 ألف حالة سنوياً، الأمر الذي من شأنه أجبر الدولة في النهاية على تخفيف القوانين المتعلقة بذلك في عام 2007. وفيما بعد لم يعد الإجهاض مسموحاً به في حالة وجود خطر على حياة الأم فقط، وإنما في حالة وجود تشوهات خلقية لدى الجنين، إن أمكن للوالدين إثبات عدم مقدرتهم على تلبية النفقات المالية لتلبية رغبات الطفل المعاق.

إذن يعني هذا نوعاً من خضوع التصورات الدينية-العقائدية إلى متطلبات المجتمع. ألا يمس هذا بشكل أساسي ركائز الجمهورية الإسلامية؟

تبريزي: لقد أنهت الجمهورية الإسلامية النظام العلماني في إيران، لكن في الوقت ذاته باتت العقيدة الإسلامية موضع تساؤل دائم، كما أنها باتت تقاس بالواقع السياسي. ونتيجة لذلك نرى أن أسلمة المجتمع أصبحت تشغل حيزاً أقل من ذلك الذي يشغله من التحول الذي يشهده الدين الإسلامي. ولم تكن هذا الأمر نتيجة مقصودة من الثورة الإسلامية، لكني أعتقد أن هذه النتيجة متعلقة بشكل كبير بالتأثيرات...

إن هناك فرقا آخر بين الشيعة والسنة، ويتمثل هذا في أن الشيعة يؤكدون على "الاجتهاد"، وهو التفسير المتجدد للقرآن والسنة. هل يعد هذا سبباً أيضاً في أنه لا يُعرف عن الدول العربية السنية تعاملها مع الدين من هذا المذهب العقائدي؟

Ayatollahs in Iranتبريزي
: المذهب الشيعي أعلن عدم غلق "باب الاجتهاد"، كما أن فيه هرما واضحا لدرجات رجال الدين، الأمر الذي يمنح الفتاوى الصدارة عن رجال الدين الشيعة وزناً أكبر من مثيلاتها لدى نظرائهم السنة. لكن الأمر الحاسم هو الخلط بين السياسة والدين في إيران. وهذا الاختلاط يضع الإسلام في إطار معرفي دائم للقرارات السياسية الاجتماعية. وهذا الأمر يعد بمثابة سخرية تلقب الأمور رأساً على عقب: ففي الدول العربية، التي تعد علمانية رسمياً، لا يوجد في النهاية سوى حيز ضيق للفقه الإسلامي الخلاق والمتجدد، مقارنة في إيران التي أعلنت نفسها جمهورية إسلامية، وهذا منذ عام 1979، بغض النظر تحت قيادة أي حكومة. كما أنها تقوم بتفسير الإسلام بشكل حي.


طالع كامل المقال
Democracy Watch - Arabic - Nov 2009
المرصد الديمقراطي

نشرة دورية يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية - السنة الرابعة، العدد الخامس،  نوفمبر 2009
____________________
في هذا العدد:

-    كلمة المحرر: الانتخابات في العالم العربي رهان لا يزال قائما
-    تونس: الانتخابات التشريعية في تونس بعد خمس دورات:  البحث عن الرهان المفقود والجمهور المطلوب
-    فلسطين: الانتخابات الفلسطينية المقبلة: انقسام وتحديات الواقع الصعب
-    سوريا: وجع الانتخابات في سوريا
-    المغرب: الانتخابات الجماعية (البلدية) بالمغرب : المدخل المثالي للديمقراطية
-    مصر: انتخابـات مصـر.. آلية ديمقراطية أم مجرد أداة شكلية؟!
-    السودان: هل تكسب الحكومة الانتخابات قبل قيامها؟
-    دول الخايج: البرلمانات الخليجية ودر الرماد في عيون الديمقراطية

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖


الانتخابات في العالم العربي رهان لا يزال قائما

لا يزال الحديث عن الانتخابات في العالم العربي مشحونا بشكوك كبيرة حول صدقية النتائج التي تسفر عنها في كل مرة، والتي غالبا ما تكون في صالح الأطراف السياسية الماسكة بالسلطة.  وهو ما جعل حركات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المحلية إلى جانب هيئات دولية عديدة تمارس جميعها ضغوطا من أجل أن تصبح الانتخابات العربية نزيهة وشفافة، وأن تعبر حقيقة عن رأي الشارع العربي وتعكس تطلعاته ومصالحه.

لكن المؤكد أن العشر سنوات الأخيرة على الأقل قد شهدت مزيدا من المشاركة الشعبية، بل إن بعض الانتخابات قد جرت هنا وهناك في ظروف تقنية وسياسية أفضل من غيرها، وأدت إلى نتائج مفاجئة أزعجت أحيانا ليس فقط أنظمة الحكم العربية، وإنما أيضا القوى الغربية أحيانا.  هذه القوى التي رغم تأييدها لبعض الإجراءات الإصلاحية، إلا أنها ترفض أن تفتح مثل هذه الإجراءات المجال لمن تعتبرهم أعداء محتملين للديمقراطية، أو يمكن أن يشكلوا تهديدا لمصالحها في المنطقة.  وقد اتضح ذلك بعد الانتخابات الفلسطينية التي أفرزت أغلبية لصالح حركة حماس، والانتخابات التشريعية المصرية التي أظهرت الإخوان المسلمين كقوة سياسية ثانية قابلة أن تصبح بديلا عن النظام المصري.

هذا التطور الذي طرأ على الممارسة الانتخابية في أكثر من بلد عربي، أثر بالضرورة على أداء عديد البرلمانات العربية الذي تحسن عما كان عليه الأمر من قبل، حيث سجل ارتقاء في مستوى النقاش البرلماني، وتشكلت أحيانا كتل برلمانية معارضة وضاغطة، وهو ما تمت معاينته بوضوح في كل من المغرب ومصر ولبنان.

نظرا لأهمية هذا الحراك، وما يمكن أن تترتب عنه من آثار محتملة على مستقبل المشاركة السياسية الديمقراطية في المنطقة العربية، اخترنا في هذا العدد من "المرصد الديمقراطي" أن نخصصه لواقع الانتخابات العربية وأداء البرلمانات.  وقد غطت العينات وتقارير المراسلين كلا من المغرب وتونس ومصر ودول الخليج العربي والسودان وفلسطين وسوريا

صلاح الدين الجورشي

قراءة العدد بالكامل 

بطاقة عضويّة أو تبرّع للمركز

Please visit our websites in English, Arabic, and Persian.  Then, please SUPPORT our work either by renewing your membership (by credit card or by check), or by making a tax-deductible donation of $50, $100, $500 or whatever you can afford. (donate online or by check).


Center for the Study of Islam & Democracy
Membership/Donation Form - 2009-2010

Name: __________________________________________________________

Institution:_______________________________________________________

Address: ________________________________________________________

City_________________________State___________Zip _________________

Tel.:____________________________________________________________

Fax.:____________________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________


I would like to join CSID as:

  Student Member          $20       Newsletter Subscription    $20
  Institutional Member    $200       CSID 500 Club               $500
  Associate Member        $50       Founding Member            $1000
  Member                      $100      Lifetime Member             $2500
  National Advisory Board           $1,000    
  International Advisory Board    $5,000

I would like to make a tax-deductible donation for:   $__________

Please mail, along with payment, to:
CSID, 1625 Massachusetts Avenue, Suite 601, Washington, DC, 20036


CSID Brochure in Arabic
هذه المطويّة تعرّف بأهمّ آهداف و إنجازات المركز خلال العشر سنوات الماضية، و من بين أهداف المركز:
١. تقديم فهم أفضل للعلاقة بين الإسلام و الديمقراطيّة
٢. تحسين الصورة السائدة في المجتمع الأمريكي حول العرب و المسلمين
٣. دعم قيم الحرّية و الديمقراطيّة في العالم العربي و الإسلامي
٤. بناء شبكة عالميّة تربط بين المسلمين الملتزمين بالعمل من أجل الديمقراطيّة

Download Brochure